|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
أكد الدكتور عمرو حمودة خبير البترول ومدير مركز الفسطاط للدراسات والاستشارات أن المشروع العملاق للغاز الذي سيتكلف 20 بليون دولار يضع المملكة في مقدمة دول العالم في تجارة الغاز وأشاد بالدور الإيجابي للمملكة في إيجاد موقف متماسك داخل الأوبك وأوضح أنها أفضل الدول المنتجة للبترول في اتخاذ سياسات لمواجهة خفض الأسعار، وقال إن الضرائب الباهظة التي تفرضها الدول الصناعية على البرميل والتي تصل إلى 300%، و المضاربين في البورصة وراء أسباب ارتفاع أسعار البترول، وأشار إلى أن أمريكا والدول الصناعية تتخذ من المخزون الاستراتيجي للنفط والاحتياطي الموجود في منطقة القوقاز وبحر قزوين ورقة ضغط على دول الأوبك وطالب بوضع استراتيجية عربية متكاملة، وإنشاء مصرف عربي للبترول وبورصة عربية، وفيما يلي نص الحوار:
أسعار النفط ستشهد انخفاضاً خلال السنوات القادمة بسبب بدائل الطاقة
* هل هناك علاقة بين البترول والحرب في أفغانستان؟
منطقة القوقاز، وبحر قزوين تحمل أكبر احتياطات بترولية في العالم تقدر بحوالي 160 مليار برميل وتتركز في أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وهناك تقديرات أخرى ترفع هذا الاحتياطي إلى 178 مليار برميل، وهذه المنطقة تنتج يوميا نحو 400 ألف برميل، ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3 مليون برميل عام 2005، وتعمل بهذه المنطقة نحو 100 شركة بترولية عالمية، ومشكلة هذه الدول أنها ليست لها منافذ للتصدير غير طريقين إحداهما في تركيا، والآخر في إيران، وقد رفضت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام إيران رغم أن هذا الخط سيوفر في التكلفة وكذلك أكثر سهولة، لكن هناك ضغوط عديدة مارستها أمريكا بالطرق الدبلوماسية وغيرها حتى يوافقوا على تصدير البترول تحت رعاية أمريكية، ونجحت في إقامة خطين طول كل واحد منهما نحو 1700 كيلو متر عن طريق جورجيا ويتفادى روسيا. وفي خريف 2000 أنشئ الخط الآخر في تركيا وحضر «بيل كلينتون» بنفسه توقيع الاتفاقية مع رؤساء دول أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وقال «كلينتون» عبارة لم نفهمها إلا بعد أحداث الحرب الحالية في أفغانستان فقد قال «توقيع خط إنشاء هذين الأنبوبين هما بوليصة تأمين للعالم الصناعي من الأوبك» فأمريكا تعتبر أن الاحتياطي في قزوين وبحر القوقاز ورقة ضغط على المنتجين في الأوبك. من هنا فالحملة العسكرية التي قامت بها أمريكا وبعض دول العالم على أفغانستان تأتي في إطار إحكام السيطرة على مصالح العالم الصناعي، وتأمين مرور خطوط البترول، وخاصة أن هذه المنطقة غير مستقرة، كما أن أفغانستان ذات موقع استراتيجي هام فهي في «بطن» روسيا وفوق ظهر الصين.
الأوبك وآلية الأسعار
* من وجهة نظرك ما هي أهم التطورات التي شهدتها أسواق البترول بعد 11 سبتمبر الماضي؟
أحداث الثلاثاء المذكور غيرت المشهد العالمي للبترول، واجتمعت الأوبك في كراكاس بفنزويلا وذلك بعد 25 سنة من الاجتماع الأول وكان موقفها جيدا تجاه المستهلكين حيث أكدت على وضع آلية للأسعار تقوم على وجود حدين للسعر، الحد الأدنى 22 دولاراً للبرميل وإذا انخفض عن ذلك تقوم دول الأوبك بتخفيض الإنتاج بنسبة 500 ألف برميل لمدة 10 أيام متتالية، أما الحد الثاني فهو 28 دولاراً للبرميل وإذا ارتفع عن ذلك على مدار 20 يوما يتم رفع الإنتاج 500 ألف برميل، والسعر المناسب للبرميل هو 25 دولاراً ويغطي نفقات التنمية في الدول المنتجة للنفط، وسداد المديونات عن السنوات السابقة، كما أكدت منظمة الأوبك على إيجاد حوار وتنسيق وتشاور مستمر مع الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك، بالإضافة إلى إيجاد حوار نشط مع الوكالة الدولية للطاقة، والتي تمثل مصالح الدول الصناعية، وقد نجحت القمة في استعادة الأوبك للمبادرة في السوق وإيجاد موقف تفاوض متماسك تجاه جبهة الدول المستهلكة للنفط.
اللاعبان الكبيران
روسيا والمكسيك
* ما تأثير الدول المنتجة للبترول خارج الأوبك على أسعار النفط؟ وهل نجحت آلية التسعير التي وضعتها الأوبك؟
الدول خارج المنظمة تلعب بقوة في السوق فتؤثر على الخط السعري عن طريق زيادة أو خفض الإنتاج، وخاصة إذا علمنا أن دول الأوبك تمثل 40% فقط من احتياجات السوق، أما دول خارج الأوبك فتمثل 60% وتعتبر المكسيك وروسيا لاعبين كبيرين خارج الأوبك، فلم تنجح خطة الأوبك بعد 11 سبتمبر بسبب موقف المكسيك وروسيا واجتمعت دول الأوبك مع المكسيك وروسيا بعد أسبوعين من 11 سبتمبر في 26 سبتمبر عام 2001 وتم الاتفاق على تطبيق الآلية السعرية، وبعد الخروج من الاجتماع قامت المكسيك وروسيا بضخ ما بين 800 ألف برميل ومليون ونصف مليون برميل يوميا من وراء الأوبك، وطالبت السعودية وفنزويلا وإيران بعقد الاجتماع الذي عقد في 26 سبتمبر في مدريد ولكن «تملصت المكسيك وروسيا، وطالبت دول الأوبك باجتماع آخر في لشبونة بالبرتغال ورفضت روسيا والمكسيك واستمرت الأسعار في الانهيار حتى وصل سعر البرميل 18 دولارا للبرميل خلال أكتوبر ونوفمبر عام 2001م ولم تطبق الأوبك الآلية التي وضعتها للأسعار، وليست دول الأوبك أيضا بريئة من الإنتاج الذي يدخل أسواق النفط دون الإعلان عنه وخاصة من إيران وأيضا العراق الذي ضخ 3 ملايين برميل، فهناك إنتاج من بعض دول الأوبك بدون الالتزام بالاستراتيجية وأيضا إنتاج من الدول خارج الأوبك وكل ذلك أدى إلى انهيار الأسعار.
مخاطر انخفاض الأسعار
* ما تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد العربي وخاصة دول الخليج؟
دول الخليج والدول المنتجة والمصدرة للبترول تتأثر اقتصادياتها بشكل كبير بهذا الانخفاض ففي عام 1998 عندما انهارت الأسعار زادت مديونيات هذه الدول، ولم تستطع المملكة أن توازن ميزان مدفوعاتها إلا في عام 2000 عندما ارتفعت الأسعار بل وحققت فائضاً، ومعنى انخفاض الأسعار هو عودة مرة أخرى إلى زيادة المديونيات ولاسيما إذا انخفض سعر البرميل عن 25 دولاراً فهذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة جداً بالإضافة إلى أن الودائع لدول الخليج كالإمارات والكويت والسعودية انخفضت بنسبة 30% بعد أحداث 11 سبتمبر لانهيار الفائدة على الدولار وحالة الهبوط التي شهدتها البورصات العالمية، وانخفاض الطلب على وقود الطائرات، وارتفاع النولون البحري على البواخر وناقلات البترول. وكان هناك برنامج مقاومة الفقر والرعاية والصحة ومن المتوقع أن تتوقف هذه البرامج بسبب هذا الانهيار في الأسعار والأخطر من ذلك هو عدم قدرة الدول المصدرة للبترول على تحديث المنشآت البترولية، حيث قدر البنك الألماني أن دول الأوبك تحتاج إلى 110 بليون دولار على مدى 10 سنوات.
استراتيجية عربية
* في ظل التهديدات الأمريكية بضرب العراق، ما تأثير ذلك على سوق النفط؟
في ظل الأوضاع الحالية أشعر بالتشاؤم من انفراج الأسعار لأن هناك تفككا واضحا في منظمة الأوبك، كما لا توجد استراتيجية بديلة في مجال الطاقة، وحتى تكون لدينا استراتيجية لا بد من إيجاد شبكة من الناقلات العملاقة لنقل البترول العربي إلى الخارج بحيث نفرض على المشتري نقل جزء من الخامات البترولية على ناقلات عربية، فضلاً عن إنشاء مصرف عربي متخصص في تمويل وفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالصفقات البترولية، وأن يكون هناك تبادل في المنتجات البترولية العربية بين الدول العربية وخاصة أننا نشاهد أن مصر تستورد السولار من إيطاليا في حين تستورد إيطاليا السولار من المملكة العربية السعودية والجزائر، إلى جانب إنشاء صناعة متكاملة للغاز العربي لتحقيق التكامل في هذا المجال، وأن يتم تخزين البترول العربي في أراض عربية بدلا من التخزين الحالي في ميناء «روتلدام» بهولندا والكاريبي بالأمريكتين، لهذا أقترح إنشاء مستودعات تخزين ضخمة في خط الأنابيب العربي المقام على الأراضي المصرية.
المخزون الاستراتيجي
ورقة للضغط
* من وقت لآخر نسمع عن التهديد باستخدام المخزون الاستراتيجي الأمريكي في حالة ارتفاع الأسعار.. فهل لهذا المخزون القدرة على خفض الأسعار؟
هناك المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي، الأول يكفي الاحتياجات لمدة من شهر إلى شهر ونصف لمواجهة الأزمات في حالة حدوث أي نقص تجاري من النفط أو المنتجات البترولية، أما المخزون الاستراتيجي فيغطي 6 شهور نقص في الامداد والولايات المتحدة الأمريكية لديها مخزون استراتيجي تقوم بتغذيته كل شهر عن طريق مناقصات عالمية لتستخدمه وقت الأزمات، وقامت بزيادة المخزون الاستراتيجي بنسبة 20% قبل بدء العمليات العسكرية وقد كان ذلك سببا في تأخر العمليات العسكرية، وهو أداة بالفعل للضغط على الدول المنتجة للبترول في تخفيض أسعارها.
ولكن هذا المخزون يعمل بالتنسيق الدقيق مع المخزون الاستراتيجي الأوروبي، وتحت الإشراف المباشر للوكالة الدولية للطاقة وقد أفصح مدير الوكالة الدولية للطاقة عن وجود سيناريو متكامل لضخ النفط من المخزون الاستراتيجي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية، إذا ما تشددت الأوبك في موقفها أثناء اجتماعاتها بعد أحداث 11 سبتمبر.
* أسعار النفط الخام تنخفض، ومع ذلك فإن أسعار الوقود في أوروبا مرتفعة. فهل الضرائب التي تفرضها بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا على أسعار الوقود سبب في ارتفاع أسعار البترول؟
هناك اتهام يوجه لدول الأوبك بأنها تؤثر على الاقتصاد العالمي بالسلب عندما تتحكم في المبادرة السعرية في السوق وأنها السبب الرئيسي في الركود، ولكن السبب الحقيقي لارتفاع سعر البرميل هو الضرائب الباهظة التي يتحملها برميل النفط عند وصوله إلى أراضي الدول المستهلكة في العالم الصناعي، فسعر البرميل يتحمل ضرائب نحو 300% من السعر الحقيقي، إلى جانب زيادة ضريبة الكربون التي تفرض على الخامات النفطية العالمية التي تحمل الكبريت والرصاص. وفي تقديري أن هذه الضريبة مبالغ فيها لوجود التكنولوجيا الحديثة التي تستطيع تكرير أي نفط تعلو فيه نسبة عالي الكبريت والرصاص وتحويله إلى نفط يتماشى مع شروط البيئة.
المضاربون يلعبون بالأسعار
* إلى أي مدى يتحكم المضاربون على النفط والشركات النفطية في ارتفاع وانخفاض الأسعار؟
يتحكم المضاربون بشكل كبير في الأسعار، فهناك وهم في سوق البترول بأن السعر يتحدد وفقا للعرض والطلب ولكن نحن نعيش في فترة يتحكم فيها في تقدير الأسعار المضاربون في البورصات الآجلة «فيتشر» وأيضا غياب الشفافية والمعلومات في عملياتهم وصفقاتهم داخل السوق، كما أن المضاربين يسيطرون على ما بين 5 إلى 10 سنوات وكأنها تثبت الأسعار في الوقت الحاضر، فالمضاربون لهم دور كبير في تعقيد حركة منتج النفط داخل السوق عندما يريدون بيع النفط.
لذلك يجب إنشاء بورصة بترول عربية لتحرير أسعار النفط العربية عند البيع، وتكون في منطقة وسط بين الدول العربية، ولا تقتصر البورصة على النفط فقط بل يجب أن تشمل المنتجات البترولية الأخرى والغاز.
للأسف الأسعار ستنخفض!!
* ما رأيك في توقعات وزير النفط السعودي الأسبق أحمد ذكي يماني بأن أسعار النفط ستشهد هبوطا حادا بعد 5 سنوات بسبب تكنولوجيا المولدات وتزايد الاكتشافات واستخدام الطاقة البديلة عن البترول مما تدفع في اتجاه انهيار الأسعار؟!
أتفق مع هذه التوقعات وذلك لعدة أسباب أولا تجاه الدول الصناعية إلى تطبيق شروط البيئة، فالاتحاد الأوروبي بدأ في تطبيق استخدام الوقود النباتي، ويطبق على وسائل النقل بنسبة 50% كبديل عن البترول، بالإضافة إلى وقود جديد «خلايا الوقود من الهيدروجين» و بدأ تطبيقه بولاية كاليفورنيا وهي خلايا نظيفة تماما وتعطي تياراً مستمراً دائماً من الطاقة. لهذا لا بد للدول العربية من وضع استراتيجية متكاملة بدلا من عزف كل دولة منفردة وحدها والمملكة أفضل الدول المنتجة للبترول في اتخاذ سياسات لمواجهة ذلك فقد عملت على إيجاد علاقة استراتيجية مع الشركات البترولية العملاقة لأنها سوف تسيطر على السوق خلال السنوات القادمة.
التهديد بتطبيق قوانين الاحتكار
* ست دول فقط هي التي لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقتها الإنتاجية من داخل الأوبك هي السعودية والإمارات والكويت والعراق، وإيران وفنزويلا. إلى أي مدى يمكن لهذه الدول سد الطلب العالمي، وهل يمكن التنسيق فيما بينها؟
يتوقع نمو الاستهلاك العالمي للطاقة بمعدل 1.2% سنويا وأن يصل إلى 251 مليون برميل يوميا عام 2010 وإلى 305 مليون برميل يومياً عام 2020 مقابل 187 مليون برميل يوميا عام 1996م وهذه الدول الست لديها احتياطي مهم ومرتفع ويمكن سد هذا الاستهلاك، ولكن نتيجة وجود بدائل الطاقة لن يستخدم على مستوى واسع، وخاصة أن الطلب قد يشهد ارتفاعاً ولكن الأسعار ستكون منخفضة نتيجة الضغط الغربي، وهذه الدول لا يمكن أن تكون جبهة واحدة خاصة في ظل العولمة وتطبيق الجات وتهديد الغرب بتطبيق قوانين الاحتكار على منتجي النفط.
* ما هي رؤيتك المستقبلية لأسواق النفط العالمية؟
لا أستطيع التنبؤ بالوضع الذي ستكون عليه حالة النفط خلال السنوات القادمة، خاصة أنه يخضع لمتغيرات كثيرة جدا منها تحكم دول الأوبك في السعر وإن كان السعر لن يكون الفيصل لأن هناك عوامل أخرى تحتاج إلى مستويين هما إنشاء مراكز متخصصة في وضع الاستراتيجيات ليس بالنسبة للنفط فقط وإنما بالنسبة لمنظومة الطاقة ككل على مستوى الوطن العربي، وإيجاد تزاوج ما بين حركة البحث العلمي، وصانعي القرار البترولي والمؤسسات الصناعية للاستخدام الأمثل للبترول والمشتقات البترولية على مستوى الاقتصاد القومي والاقليمي، بالإضافة إلى إيجاد مشروعات عربية تتكامل مع بعضها في صناعة النفط.
دور ريادي للمملكة
* أخيراً.. أين المملكة من هذه الأحداث العالمية؟
المملكة بدأت عدة مشروعات في الأزمة الأخيرة على مستوى كبير من الأهمية بالنسبة لصناعة البترول، أبرزها المشروع العملاق للغاز الذي سيتكلف 20 بليون دولار والذي سوف يضع المملكة في مرتبة عليا بالنسبة لتجارة الغاز في العالم وسوف تصبح قوة ذات شأن في هذا المجال وتحتفظ دائما بأنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول.
ولكن أي انخفاض في سعر البترول عن 25 دولاراً سوف يؤثر على خططها المستقبلية بالسلب. وفي تقديري أن المملكة تحتاج إلى أن تلعب دوراً سياسيا أكبر من دورها الاقتصادي وأثني على تحركاتها الإيجابية داخل منظمة الأوبك في إيجاد موقف متماسك داخلها، وقد لعبت دوراً كبيراً خلال قمة «كراكاس» أسفر عن تأكيد آلية السعر.
|
|
|
|
|
