|
| الاقتصادية
* الرياض عبد الرحمن الرميح:
بالتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الهندسية السعودية، يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 6 مايو 2002م المؤتمر الدولي الثاني حول التحكيم الهندسي، وذكر يوسف زينل امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ان المؤتمر سوف يركز على مختلف الجوانب المتعلقة بالتحكيم الهندسي ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 300 مشارك من مختلف الدول، وسيكون هناك اجتماع يعقد في الدمام في الثامن عشر من سبتمبر القادم لبحث كافة الترتيبات والاجراءات التحضيرية للمؤتمر.
وتأتي أهمية المؤتمر كما يقول زينل لكون قطاعي الهندسة والانشاءات يستأثران بغالبية الخلافات والمنازعات التجارية التي تستحق تسليط الضوء عليها وعلى أبعادها، الى جانب أهمية هذين القطاعين في النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد وضع مركز التحكيم التجاري لدول المجلس نوّه يوسف زينل بالتطور الذي يشهده المركز وهو الآن افضل بكثير مما كان عليه قبل فترة قصيرة، فخلال ست سنوات من تأسيسه استطاع المركز ان يكون له حضور لدى مختلف الجهات والاطراف التي اصبحت اكثر معرفة واهتماما بالمركز، كما استطاع المركز الحصول على اعتراف من قبل الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتحكيم، وتمكن من ان يصبح عضوا في الهيئة الادارية للاتحاد الدولي.
وعلى مستوى غرف التجارة بدول مجلس التعاون فإن هذه الغرف أصبحت اكثر تفاعلا مع احتياجات ومتطلبات المركز وان كان ذلك بدرجات متفاوتة، وبشكل عام فإن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تتعاون مع المركز بإيجابية من خلال إصدار قرارات تنفيذية لنظام المركز، وبدأت تتفهم ضرورة تعديل الجانب المتعلق باختصاص المركز في تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة من خلال تعديل الاتفاقية عبر اقتراح مقدم من الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون ومن المؤهل إقرار هذا التعديل الذي ينص في جزء كبير على آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية مع تحديد دقيق لدور مركز التحكيم الخليجي في هذه الآلية، الامر الذي لم يكن موجودا في الاتفاقية الاقتصادية الحالية.
|
|
|
|
|
