|
| الاقتصادية
* طوكيو رويترز:
أقرت الحكومة اليابانية ميزانية أصغر للسنة المالية 2002/2003 رغم الكساد الاقتصادي قائلة انها ستساعد في السيطرة على الدين العام الهائل مع توفير الانفاق اللازم في موضعه الصحيح.
وقال وزير المالية ماساجورو شيوكاوا ان تبديد الأموال في مشروعات تفتقر للكفاءة ليس الوسيلة المثلى لتحفيز الاقتصاد.
وردا على سؤال اذا كان التراجع في الانفاق العام سيعوق الانتعاش الاقتصادي قال الوزير في مؤتمر صحفي «ما يريده الشعب هو انفاق فعال. وآمل ان يكون لتخصيص الانفاق لما يريده الشعب تأثير ايجابي على الاقتصاد».
وأظهرت بيانات النمو في وقت سابق من هذا الشهر ان الاقتصاد تقلص للربع الثاني على التوالي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر ايلول مما يؤكدان البلاد تشهد حالة كساد.
ويبلغ اجمالي مسودة ميزانية سنة 2002/2003 التي تبدأ في اول نيسان ابريل23 .81 تريليون ين 6. 633 مليار دولار» بانخفاض 7. 1 بالمئة عن الميزانية الاولية للسنة المالية الحالية.
وقد رفعت ميزانيتان تكميليتان لم يقر البرلمان الثانية منهما بعد الميزانية الاجمالية للسنة الحالية.
وقال وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا ان الاقتصاد سيتحسن بفضل الميزانية التكميلية الثانية وان خفض الانفاق لا يمثل اكثر من «تراجع طفيف» في ضوء الانكماش العام. وتتراجع أسعار المستهلكين في اليابان منذ عامين.
ومن المقرر ان تجري وزارة المالية مباحثات مع وزارات أخرى بشأن الميزانية قبل الحصول على الموافقة الحكومية النهائية المتوقعة في 24 ديسمبر كانون الاول.
كما أقر مجلس الوزراء امس الميزانية التكميلية الثانية التي يبلغ اجماليها 5 .2 تريليون ين للسنة المالية الحالية. وستعرض الميزانية التكميلية على البرلمان في دورته التي تبدأ في 21 يناير كانون الثاني.
وتنص الميزانية الاولية لسنة 2002/2003 على اصدار سندات حكومية بقيمة 30 تريليون ين وهو الحد الأقصى الذي حدده رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لسندات الدين العام.
بيد ان عبء الديون اليابانية لن يتحسن في الميزانية الجديدة.
وسيبلغ اجمالي الدين الحكومي طويل الأجل نحو 693 تريليون ين لتصل بذلك نسبته الى 6. 139 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بنهاية مارس عام 2003 وهي أعلى نسبة بين اي من كبرى الدول الصناعية.
|
|
|
|
|
