|
| مقـالات
المشاة عندنا وهم من يسيرون على اقدامهم في شوارع وطرق مدننا وقرانا يعانون الكثير والكثير من المصاعب والمتاعب عند سيرهم على أقدامهم، اذ لا يهتم بهم ركاب السيارات، ولا يهتم بهم من يقود هذه السيارات، ولا يعيرهم رجال المرور أي اهتمام، كما أن البلديات عندما ترصف الطرق وتشجرها لا تضع في حسابها مطلقاً أي رعاية لهؤلاء المساكين، ويعاني المشاة الأمرين من شركات انشاء وصيانة الطرق ومن مقاولي بناء المشاريع السكنية والتجارية فهؤلاء سامحهم الله لا يتوقعون أن هناك من يسير على قدميه.
بعض ركاب السيارات يقذفون بالعلب الفارغة وأحياناً المملوءة غير مكترثين ولا مهتمين بالمشاة، بعض من سائقي السيارات بأنواعها الصغيرة والكبيرة لا يعيرون المشاة أي أهمية فتجدهم يزعجونهم بالمنبِّه، ويمرون على المستنقعات المائية بسرعة مما يؤدي إلى اتساخ ملابس المشاة من الرجال والنساء.
لماذا لاتهتم أمانات المدن وبلدياتها ببناء الأرصفة ونظافتها وتشجيرها بأشجار ذات ظل مناسب لحماية السائرين على أقدامهم في الشوارع والطرق من لهيب شمس الصيف وأمطار الشتاء، وألا يمكن الاهتمام ببناء جسور للمشاة على كل الطرق وخصوصاً السريعة شبيهة بما هو موجود على طريق الملك فهد بحيث تكون المسافة بين جسر وآخر معقولة.
التقاطعات عندنا لا يراعى فيها أمر المشاة مطلقاً والدليل على ذلك اننا تقريباً البلد الوحيد في العالم الذي يسمح فيه للسيارات بالانعطاف إلى جهة اليمين رغم ان اشارة المرور الضوئية حمراء، واشارة المشاة تشير إلى اللون الأخضر، أي انه يقال لسائقي السيارات بلغة غير مباشرة لا تهتمون بالمشاة ولا باشاراتهم. لقد أقدمت ادارة المرور مشكورة على خطوة جيدة تسجل لها، ويمكن اعتبار هذه الخطوة أول انجاز في تاريخ الاهتمام بالمشاة في تاريخ المملكة، اذ قامت باعادة رصف ممر المشاة في تقاطع شارع العليا مع شارع موسى بن نصير بطريقة خاصة تخدم أولاً وقبل كل شيء السائرين والسائرات على أقدامهم، وهي خطوة تذكر وتشكر لمن فكر فيها ولمن نفذها.
لابد من قوانين مرورية حازمة تركز على حقوق المشاة وواجبات سائقي السيارات تجاههم، ومن ثم واجبات المشاة أنفسهم تجاه الطريق واستخداماته، وفي تخطيط الشوارع والطرق في كل مدننا وقرانا لابد من ايجاد مناطق مخططة بلون خاص، بينها مسافات معقولة، للمشاة لا ينافسهم عليها غيرهم تعطى فيها الأولوية لهم في المرور عليها ويلزم كل قائدي المركبات بالتوقف بمجرد أن يهم أحد المشاة بوضع احدى قدميه على هذه المنطقة المخططة، وأن يكون هناك جزاء مادي رادع لسائق السيارة الذي لا يحترم المشاة وخصوصاً في المنطقة الخاصة بهم، بحيث يدفع السائق الذي يتسبب في وفاة أحد المشاة في هذه المنطقة الدية مضاعفة.
ومثل هذه الأنظمة واللوائح والقوانين لابد من الاعلام عنها وتعريف المجتمع بها في كل الحملات الأمنية والمرورية، وبعد ذلك تطبيقها على جميع المخالفين، ان احترام حقوق المشاة في أي بلد دليل على الحضارة والتطور وأحد الدلائل على الالتزام بالتعاليم الإسلامية السمحة.
|
|
|
|
|
