|
| الاولــى
* الأمم المتحدة من إيفلين ليوبولد رويترز:
قال تقرير دولي جديد وضع برعاية كندية ان التدخل العسكري يمكن ان يصبح ضروريا لمنع عمليات إبادة جماعية أو تطهير عرقي واسعة النطاق أو طرد قسري أو ترويع واسع المدى أو اغتصاب مدنيين.
إلا ان التقرير الذي تصدى لواحدة من أعقد القضايا في الساحة الدولية استدرك قائلا انه يتعين ان يكون التدخل المسلح الحل الأخير وان يكون فقط لتجنب معاناة انسانية كبيرة.
ويتعين ايضا ان يكون أمامه فرصة معقولة للنجاح ولا يتسبب في تفاقم الامور.
وقال جاريث ايفانز وزير خارجية استراليا السابق في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة «يتعين ألا يكون هناك رواندا أخرى أو حالات أخرى لا يحرك فيها المجتمع الدولي ساكنا» في اشارة الى ممارسات الابادة الجماعية التي وقعت عام 1994 في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.
وتضع دراسة «مسؤولية الحماية» التي تم اعدادها برعاية الحكومة الكندية الخطوط العريضة لنقاش تفجر عندما افتتح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 بشأن ما يتعين عمله عندما لا تستطيع حكومة أو ترفض حماية مواطنيها.
وحذر عنان من ان السيادة الوطنية لها حدود وان التدخل قد يقع للتصدي لانتهاكات صارخة لحقوق الانسان. وهو ما اعترضت عليه صراحة معظم حكومات الدول النامية.
وقال كل من ايفانز والجزائري محمد سحنون الرئيس المشارك للجنة التي كتبت التقرير ومستشار الامم المتحدة للشؤون الأفريقية انه يتعين ان يوافق مجلس الأمن على أي عمليات تدخل وهو مالم يحدث في حالة اقليم كوسوفو بيوغوسلافيا. وهددت روسيا حليف بلجراد حينها باستخدام حق الفيتو.وقال التقرير انه في هذه الحالة كان يتعين ان يسمح المجلس لموسكو باستخدام حق الفيتو وان ينقل القضية الى الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 189 دولة للحصول على بعض الشرعية الدولية لعمليات القصف التي شنها حلف شمال الاطلسي لحماية المواطنين من اصل الباني.وقال سحنون خلال المؤتمر الصحفي نفسه الذي حضره مع ايفانز «مصطلح المجتمع الدولي سيصبح لا محل له ما لم تكن دول العالم تستطيع التحرك عندما تتعرض مجموعات كبيرة من الناس لمذابح او تطهير».
إلا ان التقرير أقر بان التدخل لن يجدي ضد قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.وتجاهل التقرير عمدا التدخل الأمريكي في أفغانستان والأزمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بدعوى ان شروطه للتدخل الانساني لحماية المدنيين داخل حدود الدول ذات السيادة لا تنطبق على الحالتين.
|
|
|
|
|
