|
| الاقتصادية
* القاهرة محمد العجمي:
أكدت ندوة اقتصادية ان اتفاقية حقوق الملكية الفكرية أثارت جدلاً كبيراً في الدول النامية وخاصة في مؤتمر سياتل وذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية وحماية الملكية الفكرية بالنسبة للاختراعات البيوتكنولوجية والاصناف المختلفة للنباتات واحتمال اتخاذ احدى الدول دعوى قانونية كما اكدت ان الاتفاقية (التربس) ملزمة للدول النامية وبها شروط جزائية في حالة عدم تنفيذ بنودها وناقشت الندوة الآثار الاقتصادية على الدواء والزراعة من جراء الاتفاقية وما الذي يترتب على المستهلك منها! وكيفية الحصول على الشتلات والانواع المختلفة من النباتات النادرة الجديدة.
قابلة للتغيير
يقول الدكتور حسام الصغير استاذ القانون بجامعة القاهرة إن اتفاقية الجات بدأت عام 1947 وبدأ العمل بها في 1949 وكان الهدف منها تحرير تجارة السلع بين الدول ومصر طرف فيها منذ عام 1970 وهي ليست اتفاقية جامدة وقابلة للتغيير حيث تقوم الدول الاعضاء بها بمراجعة نصوصها وتطويرها وآخر جولات التطوير كانت في جولة اورجواى حيث استجدت بها ثلاثة موضوعات في غاية الخطورة وتم انشاء منظمة (W.T.O) وكان يشترك فيها 28 دولة وتم انشاء منظمة دكيان للابحاث مهمته مباشرة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات لذلك كان من ضمنها اتفاقية تسوية النزاع ويضيف ان من الموضوعات الخطيرة اتفاقية (التربس) حيث بها نوع من تقليص مسؤولية الدولة وغل يدها.. والدولة التي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية ما دامت موقعة عليها سوف تدخل في اتفاقية تسوية النزاع وتخضع لعقوبات اقتصادية والجديد في هذه الاتفاقية ان هناك 28 اتفاقية ببنود جديدة وحتى تصبح الدولة عضوا في منظمة التجارة العالمية لابد ان توافق على جميع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التربس ولا يمكن لاي دولة عربية ان ترفض هذه الاتفاقية حتى لا تعيش في عزلة عن الثورة الصناعية التي يعيشها العالم التكنولوجي. ويعرف الدكتور حسام الصغير براءة الاختراع بانها حق استثماري يمنح نظير اختراع يكون انتاجا او عملية تتيح طريقة جديدة لانجاز عمل ما أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما. وهي تكفل لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم والمراد بالحماية ان الاختراع لا يمكن صنعه او الانتفاع به أو توزيعه او بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة ويجري انقاذ حقوق البراءة عادة في المحاكم التي تتمتع بصلاحية وقف التعدي على البراءات في معظم الانظمة.. ويمكن للمحاكم ان تعلن بطلان البراءة ايضا بناء على طعن والى الان لا توجد براءة عالمية. ولكن هناك معاملة وطنية أي يسمح للاجنبي ان يسجل براءات اختراع في مصر ويسمح للمصري كذلك ان يسجل براءات الاختراع في الدول الاخرى.
ويقول استاذ القانون ان هناك آثاراً سلبية تقع على الدول النامية فقط لانها مستورد للعلم والتكنولوجيا ولا يوجد بها العقول ولا المبدعون ولا تستطيع ان تنافس الدول المتقدمة في مجال الاختراعات والتطوير والتكنولوجيا وقال ان حماية الاصناف النباتية والشتلات الجديدة يتم عن طريق قانون حماية الملكية، فوزارة الزراعة المصرية من الوزارات الملتزمة ببنود الاتفاقية في شؤونها الزراعية منذ فترة طويلة واتفاقية «الويبو» كفيلة بحماية الاصناف النباتية والشتلات الجديدة.
قطاع الزراعة
أوضح الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ان مشروع القانون جاء متوافقا مع «الويبو» وان وزارة الزراعة بها ابحاث علمية جيدة ومطبق بها مواد القانون لذلك فالمواد الخاصة بالزراعة لم يحدث بها اختلاف كبير.
وأشار الى ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» تأسست عام 1970 بغرض حماية حقوق الملكية الفكرية والانتفاع بها في جميع انحاء العالم بما يعود بالفائدة على الجميع ويعمل في «الويبو» التي يقع مقرها في جنيف نحو 700 موظف دولي وتضم 171 دولة بما يمثل 90% من دول العالم، وأصبحت احدى الوكالات المتخصصة للامم المتحدة في سنة 1974. وتشمل الملكية الفكرية الابداعات الفكرية وهي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والشعارات والاسماء والصور المستعملة في التجارة وتنقسم الملكية الفكرية الى كل من الملكية الصناعية وحق المؤلف والملكية الصناعية تشمل الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والعلامات التجارية وبيانات المصدر الجغرافية.
اما حق المؤلف فتشمل المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والافلام والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصميم الهندسة المعمارية.. وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الاداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الاذاعية في برامجها الاذاعية والتليفزيونية.
اختلف مع المعارضين
أكد الدكتور حسام بدراوي أن هناك تحديات خطيرة في مشروع القانون ولكن اختلف مع المعارضين لان هذه التحديات يمكن مواجهتها بالعلم والموضوعية ووضع استراتيجيات طويلة المدى.
ويشير الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب الى ان قانون الملكية الفكرية بشكله المعروض امام مجلس الشعب سيأخذ وقتا وجهداً في المناقشات بسبب اختلاف في وجهات النظر والرأى دائما للأغلبية ومثلما أعطت الاتفاقيات الدولية الحق للدول في مراجعة القوانين اعطت لمصر الحق ايضا في مراجعة القوانين بعد فترة والقضية الحساسة التي يخاف منها الجميع هي قضية الدواء والامن القومي والسيادة والبرمجيات والخلافات بين المنتجين وبين اصحاب الدواء خصوصا ان هناك 14 مادة حول الدواء تشير الى حرص الدول المتقدمة على منح الدول النامية فرصة للترخيص الاجباري لأبحاث الدواء. وعن تأثير الاتفاقية على الدواء يقول ان جميع الابحاث التي أعدتها الوزارات المسؤولة عن الدواء وانتاجه توضح ان 92% من المنتجات الدوائية في مصر تقع في الملك العام لان براءات الدواء تكون لفترة زمنية معينة ثم بعد ذلك ينتج الدواء دون دفع مقابل ليصبح واقعاً في الملك العام ومن المتوقع ان المنافسة ستؤدي الى تحسين جودة الانتاج ثم انخفاض السعر وبصدور قانون الملكية الفكرية سوف تفشي اسرار تلك المنتجات .. لأنه بصدور الدواء من اليوم الثاني سوف يدخل في اطار الملكية العامة واستيراد الدواء في مصر لا يتعدى 6% عن طريق شركات
والقانون لم يغير من الاتفاقيات الموقعة والدراسات أكدت انه لن يتأثر بهذا القانون سوى من 1 الى 3% فقط.
الاستعجال لماذا
يخالفه الرأي الدكتور محمد محمود زهران رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد ويتساءل ما الحكمة من الاستعجال في تطبيق الاتفاقية ولماذا عدم الانتظار حتى عام 2005؟ وخاصة انه تم التحذير منذ عام 1999م من ارتفاع أسعار الدواء في ظل الاتفاقية فمن المؤكد ان أسعار الدواء سترفع مهما حاولت الحكومة ان تضع من مبررات لها وأيضا براءات الاختراع لمن وكيف؟ وكيف نضمن أنها لا تسرق؟ على الرغم من ان هناك آلاف الاختراعات التي لم يستفد منها أحد حتى الآن.
ويرد الدكتور محمود اباظة نائب رئيس حزب الوفد بأن المشكلة ليست في الاختراع ولكن في اجراءات تسجيل هذا الاختراع فالدولة تحاول ان تكون المنتج والمدير والمراقب والمستهلك وكل شيء تحاول ان تقبض على كل شىء فيفلت منها كل شيء واذا كانت الدولة تعتمد على الرأى العام والحديث للدكتور محمود اباظة فالرأى العام حتى الآن هو من صناعة الدولة وبالتالي فهو ليس مقياسا وايضا من الذي يستبعد أي نقاش في قضية الشركات المنتجة للدواء، وعلى الرغم من ان شركات القطاع الخاص تنمو الآن على شاكلة القطاع العام والاهم من ذلك انه عندما لا يوجدخيار الا الاحتكار سوف تحدث المنافسة. وأوضح الدكتور محمود اباظة ان التنظيم الدولي منذ أن وجد وهو تحديد للسيادة.. وعندما طلب ان ننضم الى مجلس الأمن انضممنا اليه وعندما ظهرت معاهدة خطة انتشار الاسلحة النووية انضممنا اليها.. فكل اتفاقية سواء كانت تجارية او ثقافية او اقتصادية أو اجتماعية تحتوي على مزايا متبادلة ما بين الدول المستفيدة أي الغنية والتي تعطي شيئا وتسلب شيئا آخر.
|
|
|
|
|
