|
| الاقتصادية
* واشنطن د ،ب ،أ:
ذكر صندوق النقد الدولي أن هجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر على الولايات المتحدة قد زادت بصورة مأساوية من سوء النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي ، كما أنها أضافت شكوكا إزاء أي توقعات وإن كان مازال هناك احتمال بالتعافي من الكبوة في وقت ما العام القادم ،
وفي أحدث تقرير له عن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في ظل عواقب الهجمات الارهابية ، تمسك صندوق النقد الدولي بتوقعاته التي طرحها الشهر الماضي بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة متباطئة تبلغ 4 ،2 بالمائة خلال هذا العام والعام القادم ،
ويعتبر هذا المعدل الذي لم يصل إلى نصف ما تحقق في عام 2000 ، أدنى معدل على الاطلاق منذ عام 1993 ، كما أنه يشير إلى حدوث ركود عالمي وفقا لآراء معظم الاقتصاديين ،
وقال الصندوق إن «الصورة المشوشة بشكل خاص» للتباطؤ الاقتصادي تتمثل في تزامنها في جميع المناطق الرئيسية ،
وقال الصندوق «إن أحداث الحادي عشر من أيلول /سبتمبر المأساوية قد زادت من تفاقم الوضع الشائك بالفعل الذي يمر به الاقتصاد العالمي» ،
وذكر «وكنتيجة لذلك ، فإن احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي قد تراجعت بدرجة كبيرة» ،
وعدلت وكالة الاقراض التي تضم 183 دولة (صندوق النقد الدولي) باتجاه تنازلي طفيف من بعض توقعاتها المتدنية بالفعل لمسار النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ، وذلك في حين طرحت نظرة أكثر إيجابية إلى حد ما لاقتصاد اليابان الذي يعاني حالة ركود حاليا ،
وقال الصندوق «إن أحداث الحادي عشر من أيلول /سبتمبر المأساوية وما تلاها ، وكذلك الأدلة التي كانت تظهر قبل هذه الاحداث أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة ضعف أكبر من المتوقع ، قد ساهمت في تدهور الثقة بشكل حاد في جميع أنحاء العالم» ،
فإضافة إلى أنها أضرت بالاعمال وبثقة المستهلكين كان لهذه الهجمات الارهابية أيضا كما قال تقرير الصندوق «تأثير مبدئي كبير على الطلب وعلى النشاط الاقتصادي خاصة في الولايات المتحدة وذلك بالرغم من وجود بعض المؤشرات بأن الاوضاع قد بدأت الآن في الاستقرار» ،
وفي ظل انخفاض أسعار البترول والاجراءات الاخيرة بخفض أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الكبرى ، فإن الصندوق يرى وجود «مبررات جيدة للتوقع بحدوث تعاف وانتعاش خلال عام 2002» ، غير أنه حذّر أيضا من أن «هذا التوقع مازال غامضا إلى حد بعيد وأن هناك احتمالا كبيرا بحدوث نتائج سيئة» ، ومن بين المخاطر بحدوث مثل هذه النتائج أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم ستعود بصورة أكثر بطئا بسبب المخاوف التي مازالت قائمة بإمكانية حدوث هجوم إرهابي آخر ،
وأشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذت لتحفيز النمو ، والتي تمثلت بصورة خاصة في عمليات الخفض الكبيرة لأسعار الفائدة هذا العام في الولايات المتحدة ،
وقال كينيث روجوف المستشار الاقتصادي بالصندوق إن البنك المركزي الأوروبي مع تدني معدل التضخم في منطقة اليورو كان لديه مجال لإجراء مزيد من الخفض على أسعار الفائدة ،
وقال روجوف إن معظم أزمات التباطؤ الاقتصادي في القوى الاقتصادية الكبرى منذ عام 1945 لم تستمر لأكثر من عام ، ولهذا فإن الصندوق «سوف يتوقع بالتأكيد نموا قويا تماما» لعام 2003 ،
ويذكر أن صندوق النقد الدولي ينشر عادة تقريره بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي ، مرتين في العام في الربيع والخريف ، غير أنه طرح أيضا تقريرا بينيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في إطار تعامله مع موجات الصدمة الناجمة عن الهجمات الارهابية على نيويورك وواشنطن ، ثم أتبعه بتقريره الكامل خلال هذا الاسبوع ، ومن بين التوقعات الأخرى في التقرير سينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة واحد بالمائة فقط خلال هذا العام متدنيا بذلك عن التوقع السابق الذي طرح في تشرين الثاني /نوفمبر، والذي كان يشير إلى نسبة 1 ،1 بالمائة ، كما سيسجل النمو نسبة تافهة لا تتعدى 7 ،0 بالمائة فقط خلال العام القادم ، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة ، سينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 7 ،1 بالمائة خلال هذا العام ، وهونفس الرقم الذي نشر في التقرير البيني الشهر الماضي ، أما معدل النمو في عام2002 فستكون نسبته 3 ،1 بالمائة بانخفاض بمقدار العشر عما ورد في التقريرالسابق ، سيتقلص اقتصاد اليابان بنسبة 4 ،0 بالمائة في عام 2001 وهي نسبة أقل من نسبة ال9 ،0 بالمائة التي تم التنبؤ بها خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبرالماضي ،
أما بالنسبة لعام 2002 فستكون نسبة النمو واحد بالمائة وهي تقل كذلك عن نسبة 3 ،1 بالمائة التي تضمنها آخر تقرير للصندوق ، ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يسجل معدل النمو في الاقتصاد الألماني نسبة 5 ،0 بالمائة لهذا العام (2001) ونسبة 7 ،0 بالمائة في عام 2002 ،
أماالاقتصاد البريطاني فسوف يسجل نسبة 3 ،2 بالمائة لهذا العام ونسبة 8 ،1 بالمائة في عام 2002 ،
كما سيسجل نمو الاقتصاد الفرنسي نسبة 1 ،2 بالمائة لهذا العام ونسبة 3 ،1 بالمائة في عام 2002 ،
وبالنسبة للعالم النامي ككل فتشير التوقعات الحالية إلى تحقيق تنمية بنسبة أربعة بالمائة خلال هذا العام ونسبة 4 ،4 بالمائة في عام 2002 ،
كما سيسجل النمو الاقتصادي في الصين نسبة 3 ،7 بالمائة هذا العام ونسبة 8 ،6 بالمائة خلال العام القادم ، وذلك في حين ستسجل الهند نسبة 4 ،4 بالمائة و 2 ،5 بالمائة خلال هذا العام والعام القادم على التوالي ،
|
|
|
|
|
