|
| عزيزتـي الجزيرة
* عزيزتي الجزيرة الغراء المتألقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
* النظام في أي أمر من أمور الحياة وفي أي مجال من مجالاتها شيء رائع وجميل فهو ينظم حياة ومصالح البشر بطريقة سهلة وميسرة ويضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لاتتداخل مع بعضها البعض وتختلط الأمور ويحدث الارتباك والفوضى عندئذ يفقد ذلك النظام الخاصية العظمى التي أوجد ووضع من أجلها.
ولكن عندما يقف هذا النظام وذلك الروتين عقبة كبرى ضد تحقيق أهداف ومصالح البشر بطريقة سهلة وميسرة فهذه الطامة الكبرى لأن الوضع هنا اختلف والنتائج جاءت عكسية تماما لايريد تحقيقه من وراء وصفنا لهذا النظام أو التنسيق المطلوب فأحياناً كثيرة تكون الفترة صائبة جداً أيضاً.
من هنا ومن هذا المنطلق نستطيع ان نتحدث وبكل أمانة عن بعض النقاط في الجانب الصحي ومن هذه النقاط مثلا نظام المواعيد في مستشفياتنا الحكومية ففكرة نظام المواعيد في مستشفياتنا فكرة لا أحد يستطيع ان ينكر بأنها فكرة حضارية ورائعة ولكنها وبكل صراحة لم تطبق بالشكل المطلوب وكما يجب فهي أي هذه الفكرة وهذا النظام أحيانا كثيرة يقف حجر عثرة أمام ذلك المريض المسكين والمغلوب على أمره وتمنعه من تحقيق هدفه المنشود وهو البحث والوصول إلى العلاج المناسب في المكان المناسب بأسرع الطرق وأسهلها إليه.
فلك ان تتخيل بأنك إنسان مريض وتعاني وذهبت وأنت يحدوك أمل ان تتلقى رعاية طبية مثلى بعد ان تحولت من إحدى المراكز الصحية لهذا الغرض فتفاجأ بدل ان تدخل على الطبيب مباشرة لتشخيص حالتك بأنك ترسل إلى مكتب المواعيد لكي تعطى موعدا للدخول على الطبيب بعد أسبوع أو شهر وربما سنة كاملة في بعض المستشفيات عندها يسقط في يديك ولا تستطيع ان تفعل شيئا إلا الامتثال أو تجبر على الذهاب لأحد المستوصفات أو المستشفيات الخاصة والتي بالتأكيد ستبحث أولا عن كيفية معالجة جيبك قبل معالجةروحك وجسمك ولكنك للأسف مجبر على ذلك ولا مفر إذاً فأنت تهرب من الرمضاء إلى النار وقد تستفيد وقد لا تستفيد.
موظف المواعيد إنسان مغلوب على أمره ينفذ اللوائح وأنظمة وقوانين أعطيت له وطلب منه تنفيذها، ولكن للحقيقة هل موظف المواعيد الذي لايحمل من التخصص الطبي أي شيء يذكر أقول هل لهذا الموظف الحق في تقدير حالة المريض والتكفل بإعطائه موعدا للدخول على الطبيب بعد فترة قد تطول وقد تقصر حسب سجلات المواعيد الموجودة لديه، والمشكلة ان المريض والمراجع يظنان ان ذلك الموظف هو الذي يتحكم به وبدخوله على الطبيب من عدمه وبالمدة التي يعطيها له.
لا أعتقد ان هذا الأمر من اختصاص موظف المواعيد ولكنه للأسف أقحم في هذا الموضوع إقحاماً بالرغم من أنه لا ناقة له ولا جمل في ذلك ولن يناله إلا الخجل والاحراج من المريض عندما يقول له راجعنا بعد سنة، إذن من المسؤول عن تحديد الموعد المناسب لرؤية المريض حسب حالته؟ بالتأكيد هو الطبيب نفسه. أقصد بكلامي هذا هو ان يدخل المريض على الطبيب لأول وهلة عند قدومه للمستشفى وبعد فتح الملف الطبي له عندها يقابله الطبيب المختص وهو الذي يستطيع ان يقول له متى يعود للمراجعة القادمة بعد الفحص الأول طبعاً بعدها يذهب المريض إلى مكتب المواعيد ويسجل موعده بكل ارتياح. لو عملت هذه النقطة لن نواجه بعدها أي مشكلة مع المريض ولن ندخل في أي صعوبات مع المريض.. لماذا؟
لأن المريض لايثق بأي شخص مهما كان سوى الطبيب المعالج حتى لو كان موعده بعد أشهر عدة منذ دخوله على الطبيب في بداية الأمر، صدقوني سيرضى المهم هو ان يراه الطبيب في البدء.
وهنا تتحقق فائدتان وهما إرضاء المريض نفسياً وراحته ومن ثم إرضاؤه علاجيا عندها ستتبسط الأمور ويهون كل شيء ولكن ان يصدم المريض ولأول وهلة وقبل ان يرى الطبيب أو حتى العيادة بأن يعطى موعداً بعيداً جداً فهذا لن يرضيه أبداً وبالتالي سيوقع بعض الموظفين في حرج كبير ويدخلهم في أمور أخرى هم بالتأكيد في غنى عنها.
سيقول البعض لو طبق هذا الشيء فسيكون هناك ضغط وازدحام لامثيل له وهذا كلام ليس صحيحاً البتة فالمراكز الصحية خدمت المستشفيات كثيراً وجعلت على عاتقها الشيء الكثير وهذا هو الهدف من إنشائها وقد أخذت النصيب الأكبر من المراجعين وهي لا تحول إلا الحالات التي لا تستطيع علاجها لديها وهي حالات ليست بالكثرة التي تتصورها، ناهيك عن ان الكثير من المرضى والذين لديهم مواعيد سابقة لدى المستشفى لايأتون وقد تصل نسبتهم إلى 30% أو 40% فبعضهم انتقل إلى مدينة أخرى والبعض ذهب يلتمس الشفاء في مكان آخر لطول الموعد وآخرون كان لديهم ظروف في ذلك العام أجبرتهم على عدم المجيء والبعض نسى موعده وآخرون شفاهم المولى أو انتقلوا إلى رحمة الله تعالى دون الحاجة إلى الموعد.
كل هؤلاء الناس لايحضرون في مواعيدهم إذن أين الإزدحام؟ وأين الضغط الحاصل في العيادات كما يقال؟! ولكنها أعذار ومبررات واهية ما أنزل الله بها من سلطان.
قبل ان نعرف نظام المواعيد كانت الأمور تسير على خير ما يرام ولم نسمع مريضا يشتكي إلا من الطبيب فقط أما الآن فقد أصبحت الشكوى من كل شيء ومن الجميع من فئة واحدة فقط هي الفئة التي خدمها نظام المواعيد وفرحت به كثيرا وهذه الفئة الأطباء والطبيبات ومن يعمل معهم داخل العيادات من ممرضين وممرضات وفنيين فالطبيب لايرى إلا عدداً محدداً من المرضى المسجلين لديه في بيان المواعيد فالطبيب يمكن ان يرى 30 إلى 35 حالة في الفترتين ويمكن أيضا ان يرى 3 5 حالات فقط في الفترتين وذلك كما أسلفت حسب حضور المرضى، وعندما تتحدث مع الطبيب بذلك الخصوص يبرر ذلك بان لديه بيانا بالمواعيد وليس ذنبه في أنهم لم يأتوا وهذا حقه كما يدعي.
المريض عادة لايستمر لدى الطبيب أكثر من خمس عشرة دقيقة إلا بعض الحالات الاستثنائية وهذه قليلة ومرضى التخصصات المختلفة قليل وبإمكان الطبيب ان يرى الجميع ومن ثم يستطيع ان يحدد لهم المواعيد هو كيفما تقتضي حالة كل مريض. هذا هو مايجب ان يعمل به في اعتقادي فأنا لا أطالب غيري بإلغاء المواعيد إطلاقاً لكننا نطالب بأن يرانا في البداية وبعدها أعطونا مواعيد كيفما شئتم كل حسب حالته المرضية.
* أحياناً يأتي المريض محولاً من المركز الصحي وبيده تحويل كتب فيه حالة مستعجلة من قبل طبيب المركز فيذهب إلى الإسعاف فيقوم طبيب الإسعاف بالمستشفى بإخباره بأنه ليس حالة مستعجلة وعليه الذهاب إلى مكتب المواعيد لأخذ موعد للعيادات والدخول على الطبيب المختص فيفاجأ المريض عند مكتب المواعيد بان عليه ان يعود بعد ثلاثة أو أربعة أيام وربما أسبوع للدخول على الطبيب فيخبرهم بأنه لا يستطيع الانتظار حتى ذلك الحين لأن حالته لاتتحمل ذلك فيخبر بان العيادة المحول إليها مزدحمة بالمرضى ولايمكنه الدخول ومقابلة الطبيب إلا في الموعد المعطى إليه عندما يخرج المراجع لايلوي على شيء فإما ان يذهب ويبحث عن واسطة لعل وعسى وإما ان يذهب إلى مستشفى خاص أو ينتظر موعده على مرارة وقهر، ولكن سؤالي: من المسؤول عن ذلك طبيب المركز الصحي أم طبيب الإسعاف أم مكتب المواعيد؟
علماً بان هناك أشخاصاً كثيرين لايستطيعون دفع فاتورة المستشفى الخاص وكذلك شراء الدواء.
* أحزن على المرأة الحامل عندما تذهب إلى المستشفى لتتابع مراحل حملها هناك وبدلا من ان تجد طبيبة حوامل تفاجأ بطبيب رجل!. كيف سيكون حالها وحال زوجها؟! هل ترضى بالواقع تحت مبدأ الضرورات تبيح المحظورات وتدس رأسها في الرمل وتتغاضى وتكشف؟ أم ترفض الكشف وهذا حق من حقوقها طالما سيكشف عليها رجل.. ما العمل أين تذهب هل تلد في المنزل وتتحمل ماوراء ذلك من أخطار عليها وعلى الجنين؟! أم تذهب لأحد المستشفيات الخاصة وهي قد تكون غير قادرة تماما على دفع تكاليف العلاج والمتابعة والولادة وكلنا يعرف كم قيمة أرخص فاتورة للولادة الطبيعية ناهيك عن الولادة المتعسرة والتي تتطلب أحياناً تدخلا جراحياً.
* أشفق على المرأة التي تعاني من أي مرض من أمراض النساء وتذهب إلى المستشفى وهي يحدوها الأمل في تخفيف آلامها ومرضها فلا تجد أخصائية نساء وولادة بل أخصائي إذن يجب عليها ان تحذو حذو المرأة الأولى وكل هذه الأشياء يعتذر عنها بطبيعة الحال بدواعي عدم توفر طبيبات نساء وولادة وهذا مبرر غير مقبول إذا عرفت بان المستوصفات والمستشفيات الخاصة تكتظ بمثل هذه التخصصات من النساء الماهرات وهنا يبرز سؤال: كيف توفرت مثل هذه التخصصات وبكثرة في المستشفيات الخاصة ولم تتوفر في المستشفيات الحكومية؟ وكيف توفرت هذه التخصصات في بعض المستشفيات الحكومية ولم تتوفر في الأخرى؟
وربما لو أردت الذهاب إلى المستشفى الذي يوجد به هذه التخصصات لن يقبل علاجي بحجة أنني لست تابعة لمنطقة خدمات ذلك المستشفى.
* حال بعض أقسام الإسعاف في بعض المستشفيات سأختصره في أقل الكلمات: شخص يئن من الألم داخل غرفة الكشف في الإسعاف وشخص ينزف دما خارجها وطبيب واحد يا ترى من الأولى بالكشف ولماذا؟ هذه هي حال بعض أقسام الإسعاف في بعض المستشفيات.
* تنتظر دورك لفترة طويلة بعدها يأتي دورك للدخول على الطبيب وتفرج وعند دخولك تفاجأ بان ملفك الطبي غير موجود في العيادة ومفقود والطبيب يرفض ان يراك إلا بوجود الملف الطبي الخاص بك كيف سيكون الحال؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟ وكيف ستعالج تلك المشكلة؟
* مريض تنتهي جميع إجراءات دخوله للمستشفى (تنويم) لإجراء عملية ما وتوقع جميع أوراقه وقراراته وهو في أمس الحاجة لذلك، فيذهب إلى مكتب الدخول فيفاجأ بانه ليس هناك سرير إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر تصوروا؟! والأدهى والأمر من ذلك ان هناك بعض المستشفيات عندما ينتهي المريض من جميع اجراءات الكشف والتحاليل وغير ذلك ولايبقى سوى دخوله غرفة العمليات يخبره بانه ليس لديهم سرير شاغر.. عليه الذهاب إلى أي مستشفى آخر لربما وجد هناك ضالته المنشودة.
إذن هو بدأ من جديد وكأنه لم يفعل شيئاً طوال تلك المدة لأن المستشفى الجديد لن يعترف بكل تلك الكشوفات والتحاليل والاشعات السابقة وسيبدأ من نقطة الصفر مرة أخرى.
ترى هل تجد هذه الملاحظات صدرا رحبا لدى معالي ا لوزير؟
نرجو ذلك والله من وراء القصد..
مالك ناصر درار - المدينة المنورة
|
|
|
|
|
