متابعة

الحكومة الأفغانية الجديدة سوف تنتهج مسار «الخطوة خطوة» نحو الديموقراطية * * بقلم نيك الان وكالة الانباء الالمانية (د ب أ): يقول وزير التجارة في القيادة الأفغانية المؤقتة مصطفى كازمي إن القيادة سوف تركز على عملية إعادة التعمير المادية وسوف تمضي فقط بمعدل «خطوة خطوة» نحو تشكيل حكومة ديموقراطية كاملة عندما تتولى السلطة يوم 22 كانون الاول/ديسمبر. وقال كازمي للصحفيين في كابول ان مجلس النواب المكون من ثلاثين عضوا ويضم الاحزاب والجماعات العرقية الرئيسية في أفغانستان سوف يسعى في المقام الاول للحفاظ على الاستقرار وإرساء القواعد من أجل عملية إعادة هيكلة كاملة في البلاد بعد انتهاء فترة عمله التي تستغرق ستة أشهر. وقال كازمي «إن عقدين من القتال في أفغانستان قد دمرا النظم المالية والتعليمية والزراعية وغير ذلك كثير». وأشار تحديدا الى مخزون الغذاء وإعادة بناء البنية التحتية المحطمة في مجال النقل باعتبارها من الأولويات الفورية. وأضاف وزير التجارة الأفغاني قائلا «إن شعبنا يعلم إن الحكومة الجديدة سوف تفتقر الى بعض الأشياء وأنهم لن يحصلوا على كافة المزايا التي يرغبون فيها ولكنهم يقبلون ذلك». وقال إن مهمة تسريح قوات الميليشيات المختلفة داخل الدولة وتشكيل جيش وطني تعتبر من المهام الأخرى الملحة. ومن المتوقع أن يتولى المجلس المؤقت الحكم حتى شهر حزيران/يونيو عندما تستكمل عملية إنشاء مجلس نواب رئيسي أكبر يعرف باسم لويا جيرجا، حيث يمكن البدء في العمل لانتخاب حكومة دائمة على المستوى الوطني. وقال كازمي إن القيادة الأفغانية الجديدة بزعامة حامد قرضاي ما تزال تعتبر اتفاقية بون بمثابة ضمان السلام في البلاد. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المواجهات التي وقعت مؤخرا وشارك فيها القادة العسكريون المحليون ووحدات من التحالف الشمالي والقوات الأمريكية تعد إشارة الى أن أفغانستان ما تزال خارج نطاق السيطرة قال الوزير الافغاني إن الحادث «مؤقت ولا يمثل تهديدا للسلام في أفغانستان». وما يزال قرضاي يرفض الاجتماع بالصحافة. ومن غير المرجح حسبما أشار كازمي أن يلتقي بالصحفيين حتى يتولى السلطة باعتباره زعيما للبلاد يوم 22 كانون الاول/ديسمبر. وما يزال الرئيس السابق برهان الدين رباني يتولى الحكم اسميا في أفغانستان على الرغم من انسحابه بصورة كبيرة من الحياة العامة بعد التأكيد على دعمه الكامل للسلطات الجديدة. ولا يوجد في كابول حتى الآن أي مؤشر قوي بشأن حجم قوة حفظ السلام الدولية التي ستنتشر بمقتضى اتفاق بون في أفغانستان خلال الفترة الانتقالية. وقال كازمي إن هذه المسألة ما تزال قيد المناقشة. وقال إن رأيه الشخصي هو «أن الشعب الأفغاني يجب أن يحافظ على الأمن في أفغانستان». وذكر وزير الدفاع الأفغاني محمد فهيم إنه يعتقد أن تواجد قوة دولية مكونة من ألف فرد سيكون كافيا، على الرغم من أن عدد أفراد القوة الجاري مناقشته خارج أفغانستان هو أكبر من ذلك بكثير. أعلـىالصفحة رجوع