|
| متابعة
 *
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
أدان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب العربي الفلسطيني ، وممتلكاته وعلى السلطة الفلسطينية مستخدما كافة أنواع الاسلحة. وقال المجلس: ان جميع القطاعات في فلسطين اصيبت بشلل كامل حيث بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني نحو 10 ملايين دولار تقريبا وفقدان 125 ألف فلسطيني وظائفهم في اسرائيل وانضمام نحو 80 ألف مواطن آخرين إلى صفوف البطالة ، وأوضح أن السلطات الاسرائيلية توقفت عن سداد مستحقات السلطة الفلسطينية وأن إعداد الفلسطينيين تحت خط الفقر تضاعف ، وناشد المجلس المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب العربي الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه ورفع الحصار عنه ، والعمل على وقف العدوان وارهاب الدولة الاسرائيلي ، ودعوا مجلس الأمن الدولي بالموافقة على مبلغ المليار يورو الذي خصصه العراق من مبيعات النفط مقابل الغذاء لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء والحاجات الأخرى.
أكد الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن خسائر العرب في عام 2001 2002 ستصل إلى 61 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار البترول مؤكدا ان البترول يعد القطاع الرئيسي في العديد من الدول العربية ، ويشكل 70% من الصادرات العربية البالغة 3 ،243 مليار دولار في العام الماضي. واشار إلى تأثير اسعار البترول على استقرار حصيلة الصادرات العربية حيث أدى ارتفاع الاسعار العام الماضي مقارنة بعام 1999 بمقدار 1.10 دولارات للبرميل إلى زيادة حصيلة الصادرات العربية بنحو 61 مليار دولار. مشيرا إلا انه رغم زيادة قيمة صادرات البترول إلا انه مازالت الصادرات العربية تمثل 8.3% من التجارة العالمية ، كما تمثل التجارة الخارجية الكلية العربية 1.3% من التجارة العالمية ، وأوضح الدكتور احمد جويلي خلال اجتماعات الدورة 74 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية علي المستوى الوزاري برئاسة وزير الشئون الاقتصادية الموريتاني الدكتور محمد ولد الثاني أن المنطقة العربية من افقر مناطق العالم في الموارد المائية حيث تمثل ما يقرب من 5.0% فقط من المياه العالمية المتجددة رغم أن مساحتها 2.10% من العالم ونحو 5% من سكانه ، كما لا يتعدى نصيب الفرد حاليا من الموارد المائية 1000 متر مكعب في السنة مقارنة 7000 متر مكعب على نطاق العالم و5600 متر مكعب في آسيا و3200 متر مكعب في افريقيا ، موضحا انه يتوقع ان ينخفض معدل نصيب الفرد إلى 460 متر مكعب في السنة في عام 2025 ، وأن تصبح 13 دولة عربية تحت خط الفقر المائي ، وتقدر جملة الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي 265 مليار متر مكعب في السنة منها حوالي 230 مليار متر مياه سطحية ، وحوالي 35 مليار متر مكعب مياه جوفية.
قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادي العربي ان احداث 11 سبتمبر الماضي كان ومازالت لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من الركود النسبي ، فزاد من حالة الركود والكساد.
واكد ان حالة اللايقين المتمثلة في تداعيات الحرب ضد الارهاب وآثارها على الأعمال أدت إلى ارتفاع تكلفة العمل الاقتصادي في صورة ارتفاع تأمين ضد المخاطر ، والتردد في البدء في اعمال جديدة أو التوسع فيما هو قائم موضحا ان هذه الحالة ستستمر لفترة طويلة ، مما يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي.
واشار الى انه لا يوجد اي تقدم في القضايا الرئيسية للعالم العربي فما زالت اسرائيل تمارس كل أنواع القهر والقمع والحصار لإخواننا في فلسطين ، ومازال العراق تحت الحصار وراح ضحيته الملايين من الأطفال الابرياء. وطالب جويلي العرب بوضع منهج متكامل للتنمية المستدامة لأوطانهم ويحرصون على تنفيذه دون انقطاع مشيرا الى التحديات التي تواجه التنمية في المنطقة العربية والتي طغت عليها الاحداث السياسية المتعددة.
اكد الامين العام أن البطالة في الوطن العربي بلغت 20% من حجم قوة العمل البالغة 92 مليون نسمة ، وتصل البطالة نحو 19 مليون عاطل ، ونحو 60% من هذه البطالة من اصحاب الشهادات العليا والمتوسطة ، وان حجم البطالة يزيد سنويا حيث يزيد حجم قوة العمل بنحو 3% سنويا وعدد السكان يزيد بمعدل 4.2% ويبلغ حاليا 280 مليون نسمة ، وهو اعلى من معدل النمو السكاني العالمي البالغ 3.1% . وقال إن الفجوة الغذائية تزداد عاماً بعد عام حيث بلغت 13 مليار دولار ، حيث يستورد الوطن العربي 60 مليون طن من الغذاء نصفها من الحبوب 70 ،36 مليون طن ويمثل القمح نصف قيمة فجوة الحبوب ، الى جانب استيراد الزيوت والسكر والبقول واللحوم الحمراء والبيضاء. طالب الدكتور جويلي بحشد امكانات الأمة العربية لمواجهة المتغيرات العالمية المتمثلة في منظمة التجارة العالمية ، والاتجاه المتزايد لاقامة التكتلات الاقليمية ، وبدء تنفيذ اتفاقيات المشاركة اليور متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والدول الواقعة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط والتقدم العلمي. والتكنولوجي المذهل في مجالات الاتصالات والفضاء والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التحرير المالي لأسواق المال والبورصات والنمو المتزايد للشركات متعددة الجنسيات.
وأرجع ضعف الاقتصاد العربي إلى ضيق الطاقة الانتاجية وعدم تنوعها وتشابهها ، وانخفاض معدلات التنمية وغياب مشروعات التنمية المشتركة ، والتركيز على المدخل التجاري ، وضعف البنية الاساسية التجارية بين الدول العربية والقوائم السلبية والميل الزائد للحماية ، في غياب نظام لتعويض الخسارة الناشئة عن تحرير التجارة إلى جانب ضعف الأجهزة المنوط بها عملية التكامل من المعوقات الفنية للتجارة ، ، أكد جويلي ان العوامل السياسية التي تشهدها المنطقة العربية كالمشكلة الفلسطينية وحرب الخليج والحصار المفروض على العراق وغيرها أدت إلى عدم اعطاء الفرصة لإنضاج أي محاولة لعمل عربي اقتصادي مشترك وأدى للتخلف الايدلوجي. واشار إلى ان هناك تحولات ايجابية تعزز من العمل الاقتصادي العربي تتمثل في تحول معظم اقتصاديات الدول العربية الى السوق الحر والاتجاه لتحرير التجارة الخارجية من خلال منظمة التجارة العالمية والاهمية المتزايدة للقطاع الخاص ، وانشاء البنية الاساسية ، والتحسن النسبي في مجال الاتصالات والمعلومات ، والشعور الجماعي بأهمية السوق العربية المشتركة. وطرح جويلي برنامجا تنفيذيا لاستراتيجية التكامل العربي يتمثل في استكمال منطقة التجارة الحرة وتطوير التبادل التجاري البيئي والخارجي ، تجارة العبور واقامة الاتحاد الجمركي وإقامة منطقة استثمار عربية اخرى للتكنولوجيا ، وتطوير شبكات البنية الاساسية المادية والمعرفية وتطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي.
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية معالي محمد ولد الثاني على استرجاع الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة بما فيها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه ، وأوضح رفض بلاده للمحاولات الهادفة الى تحطم السلطة الفلسطينية وتقويض أجهزتها وتدمير بنيتها التحتية.
وطالب بالوقف الفوري لمسلسل العنف وقتل الأبرياء الآمنين واستئناف المفاوضات ، والتمسك بخيار السلام المبني على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال رئيس اعمال الدورة الرابعة والسبعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: انه يأمل من انشاء صندوق تعويض لتمكين الدول الأعضاء الأقل نموا من الالتحاق بركب التقدم وأن اقامة منطقة تجارة حرة عربية يزيد من قوة العرب ومواجهة التحديات العالمية.
ندد الدكتور محمد العماوي وزير الاقتصاد السوري بحرب الابادة والتقتيل العشوائي الذي تمارسه اسرائيل ضد الاطفال والنساء والشيوخ والرجال ، وكل ما على الارض من الزرع وذلك على مرأى ومسمع من العالم اجمع. ودعا شعوب العالم بالوقوف ضد إرهاب الدولة الاسرائيلية ، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني للوقوف ضد المجازر الشارونية ، ومقاومة الاحتلال. واكد وزير الاقتصاد السوري انه لن يسمح لاسرائيل ان تطوي حقوق الفلسطينيين وسندعم نضاله حتى يتحقق النصر بإذن الله.. وقال: ان اقامة السوق العربية المشتركة وسيلة للتكامل الاقتصادي العربي ويعطي قوة للعرب في المنطقة واشار الى ان المجلس اتخذ خطوات من تحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية والكيفية في منطقة التجارة العربية الكبرى. واوضح ان التأكيد على التجارة يجب ان يصاحبه الاستثمار في مشاريع جديدة تحقق المزيد من الاستقلالية والعمل على تطوير الثقافة الابداعية التي هي مفتاح التنمية الصناعية.
واكد الدكتور محمد العماوي على اهمية السوق المالية العربية واستثمار وتوظيف المال في الوطن العربي وذلك لجذب الأموال العربية بعد الاحداث الحالية للاستثمار في المنطقة العربية .
وقال الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي ان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان تشنه الصهيونية الارهابية ، فتقوم القوات بالتوغل المستمر في المدن والقصبات الفلسطينية لتمارس القتل وارتكاب المجازر وقتل وخطف المجاهدين ونشر الخوف والرعب بين المواطنين الابرياء والاطفال والشيوخ وتفرض الحصار وتحدد الحركة واشار الى ان هذه الاعمال هي امتداد لسياسة الاحتلال المستندة إلى الحقد والعدوان والارهاب المنظم ضد ابناء الوطن للهيمنة على كامل التراب الفلسطيني ، كما ان الادارة الامريكية وحلفاءها يراهنون في الوقت الحاضر على شق وحدة الصف الفلسطيني وانتفاضته التي مضى عليها أكثر من عام. واشار الى ان السياسة الامريكية البريطانية المعلنة تتمثل في شن العدوان العسكري على شعب افغانستان المسلم الفقير والدمار الواسع الذي حل بشعبه وبنيته التحتية البسيطة ومساندتها للسياسة الارهابية للكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين والجولان ، واستمرارها في فرض الحصار على العراق والعدوان العسكري اليومي على الشعب الفلسطيني للسيطرة على ثرواته كلها عوامل ستنعكس على حالة الاستقرار في العالم وستعطي مزيداً من الانكماش في الاقتصاد الدولي وانخفاض حجم التجارة الدولية مما ستؤدي الي مزيد من البطالة. وخلق المشاكل الاقتصادية وزيادة الفقر في الدول النامية. واوضح ان الحصار المفروض على العراق أدى لوفاة أكثر من 5.1 مليون عراقي ، موضحا ان هناك توجهات بضرورة المبادلة التجارية مع الدول العربية التي زادت بنسبة 50% في برنامج النفط مقابل الغذاء للفترة 97 2001 والتي وصلتى الى 590.14 مليار دولار ، وعلى مستوى الدول العربية كانت المبادلات التجارية 674 مليون دولار واردات من المملكة العربية السعودية و494 ،3 مليارات ، من مصر والأردن 808.2 مليار دولار والامارات 643.6 مليار وسوريا 505.1 مليار دولار ، وتونس 189 ،1 مليار دولار ولبنان 826 مليون دولار ، والجزائر 560 مليون ، والمغرب 467 مليون ، وسلطنة عمان 252 مليون.
كما بلغت الواردات من اليمن 104 مليون دولار وقطر 18 مليون دولار والسودان 18 مليون دولار والبحرين 15 مليون دولار ، وليبيا 8 ملايين دولار ، وموريتانيا 5 ملايين دولار.
|
|
|
|
|
