|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله عبد الجيد:
دعا المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمجالس القومية المصرية المتخصصة التي يرأسها الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق إلى الاسراع بإقامة السوق العربية المشتركة كقوة اقتصادية عربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تكفل توسيع عضوية السوق العربية المشتركة القائمة حاليا إلى جانب الآليات المناسبة لدعم التعاون وتنمية العلاقات والتجارة البينية بين الأطراف العربية.
وأكد على الأهمية النسبية للصناعات التحويلية رغم توافر مقومات التصنيع في الوطن العربي حيث تبلغ نسبة الصناعات التحويلية 12% فقط من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن التعاون العربي يقضي على ضآلة حجم التجارة العربية البينية والبطالة ومديونية الدول العربية والعجز الكبير في موازين مدفوعات معظم الدول العربية رغم وجود ما يزيد عن 800 مليار دولار استثمارات عربية في الخارج.
وأوضح في تقرير له أن التكامل يكفل حل مشكلة عدم كفاية المياه على مستوى الوطن العربي حيث يبلغ المطلوب نحو 304 مليارات متر مكعب في حين أن كمية المياه المتوافرة نحو 180 مليار متر مكعب أي أن هناك عجزاً يبلغ 124 مليار متر مكعب بنسبة 40% تقريباً.
وطبقا للتقرير فإن أهم المشاكل التي يمكن التغلب عليها عن طريق التكامل والتعاون العربي تكمن في الفجوة الغذائية التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا رغم نجاح بعض الأقطار العربية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الأساسية، ولكن مستوى الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي ككل يتدهور بشكل سريع في كل السلع الغذائية الضرورية وذلك على الرغم من توافر 300 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة كما يقضي التكامل العربي.
وكشف التقرير عن ان اقامة تكامل اقتصادي على المستوى العربي يتيح فرصا كبيرة لاستغلال أفضل الموارد الاقتصادية العربية المتاحة من خلال إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية القائمة في الدول العربية، كما يعالج ظاهرة الصناعات المتكررة في أكثر من دولة عربية والتي أدت إلى التنافس فيما بينها بدلا من التعاون، كما يساعد التكامل على تصريف منتجاتها المتزايدة عن طريق سياسة تكاملية تساعد على سهولة انتقال السلع الاقتصادية بين الأقطار العربية.
وحول الأسباب التي تدفع لاقامة تجمع اقتصادي عربي أوضح التقرير أنها تتمثل في الاتجاه العالمي نحو إقامة الكيانات الاقتصادية الكبرى والتطورات الحادثة في نظام التجارة العالمية والاقتصادية الدولية الأخرى والتي جعلت المصالح العربية معرضة للمخاطر بفعل التحرير العالمي للسوق السلعية إلى جانب التقدم العلمي وبناء نظم المعلومات الذي لا تقوى عليه أية دولة عربية منفردة كما أن معظم الدول العربية تمتلك فوائض سلعية زراعية وصناعية وتنمو امكانياتها التصديرية بشكل مطرد مما يستلزم إقامة تجمع اقتصادي للتسويق.. أما في حالة غياب التجمع الاقتصادي العربي فإن الدول العربية ستتعرض لبطء نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وتصبح سوقا مفتوحا للسلع المستوردة وتصبح موازين التجارة في صالح الدول المندمجة في كيانات اقتصادية بالإضافة إلى احتكار الكيانات الكبرى للابتكارات والاكتشافات والمعلومات مما يصعب على الدول المنفردة الحصول عليها.
ودعا التقرير إلى ضرورة إقامة السوق العربية وتنسيق الجهود والإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية وتشجيع المشاركة الفعالة للمنظمات العربية غير الحكومية ومنظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والنشاطات الاقتصادية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي مثل قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة إلى جانب التعاون العلمي والثقافي والفني كما طالبت بالتوسع في اقامة مناطق التجارة الحرة الثنائية على المستوى العربي مع مراعاة عدم المغالاة في القوائم السلبية والاستثنائية.
كما دعا الى الحد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعوق حركة التبادل التجاري بين البلدان العربية وتحديث وتطوير التشريعات العربية للوفاء بمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي بما يتواءم مع المتغيرات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والجمركية والتي تنظم تبادل التجارة والخدمات والمحافظة على البيئة والعمل والعمالة بما يهيء المناخ المناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفيما يتعلق باستثناء الأسماك ومنتجاتها من الاتفاقية الزراعية للجات واعتبارها سلعة صناعية تخضع للترتيبات المتعلقة بالسلع الصناعية ذلك يعني أنها لن تستفيد إلا من تخفيض التعريفة بينما ستبقى القيود الكمية وغيرها من القيود غير الجمركية التي تنص اتفاقية الجات على إلغائها بالنسبة للسلع الزراعية وتحويلها إلى تعريفات جمركية واضحة وهذا يأتي في صالح البلاد العربية لأن الأسماك تتصدر قائمة المنتجات القليلة التي لدى عدد من البلاد العربية فوائض تصديرية هامة منها وذلك بالرغم من تدني الإنتاجية في هذا المجال حاليا.
|
|
|
|
|
