|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
يمتلك القطاع العام المصري حصصاً عامة في 511 شركة يشترك في ملكيتها مع القطاع الخاص مطلوب بيعها منذ عدة سنوات الا ان برنامج البيع يسير ببطء رغم تدني نسبة المشاركات في بعض تلك الشركات وتحقيق معظمها ارباحاً الا ان ظروف الركود بالسوق ومحدودية اقبال الاجانب كان تأثيرها اقوى.
وبعد أحداث 11 سبتمبر لم يعد هناك أمل ولو ضئيل لدى الحكومة في امكانية بيع هذه الأسهم حيث تتوقع الحكومة انكماشاً في حجم الاستثمار الأجنبي لشراء هذه الشركات وهو ما دعا وزارة قطاع الأعمال العام إلى وضع استراتيجية جديدة لبرنامج الخصخصة تركز على التوسع في خصخصة الإدارة تمهيداً لبيع الشركات مستقبلاً.
ولقد بدأ برنامج الخصخصة المصري من خلال تجميع الشركات التابعة للوزارات المختلفة والبالغ عددها 214 شركة تحت مظلة وزارة تم استحداثها سميت قطاع الاعمال العام ولكن لظروف محلية وخارجية تباطأ برنامج الخصخصة واقتصر على شركات قطاع الاعمال العام حيث تم خصخصة 139 شركة منها فقط بالاضافة الى بيع وتأجير بعض المصانع والتي بلغ عددها 33 مصنعاً حتى نهاية العام الماضي.
ونتيجة لاتجاه الاسعار للانخفاض بالبورصة منذ أوائل عام 1997م الذي انعكس على اسعار اسهم الشركات التي تم خصخصتها تراجع شراء اسهم شركات الخصخصة ومن هنا واجهت الشركات التي تم طرحها للبيع من خلال البورصة خلال النصف الأول من عام 1998 صعوبات في البيع مما ادى إلى التحول للبيع الى ما يسمي بالمستثمر الاستراتيجي.
وكان من المقرر أن تستفيد الحكومة من اقبال الجمهور على اسهم الشركات التي يتم خصخصتها بطرح اسهم الشركات المشتركة حيث استفاد القطاع الخاص من هذا الاقبال وطرح اسهماً له في بعض شركاته كما استفادت البنوك من هذا الاقبال بطرح وثائق لصناديق استثمار قامت بإنشائها. الا أن تأخر طرح اسهم الشركات المشتركة المرتبط بصعوبة حصرها جعلها لا تستفيد من اقبال الجمهور على شراء الاوراق المالية.
وبمجرد الاتجاه للبيع لمؤسسات مالية ظهرت مشكلة نقص السيولة بالجنيه المصري ودخل السوق مرحلة ركود وانخفاض في الثقة الى جانب قلة خبرة الجهة التي كلفتها الحكومة ببيع الشركات المشتركة داخل وزارة التجارة.
وفي شهر يناير من العام الماضي تم تفويض وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية و قطاع الاعمال لبيع حصص القطاع العام في الشركات المشتركة التي يبلغ عددها 511 شركة يبلغ رأس مالها المدفوع 2.67 مليار جنيه منها 152 شركة صناعية و 113 شركة خدمية و 60 شركة سياحية و 61 شركة للتشييد و 44 شركة زراعية و 43 بنكاً و 12 شركة نقل و 10 شركات تجارية و 9 شكات للطاقة و 7 شركات تأمين.
ومن خلال قاعدة البيانات التي انشأتها وزارة الاقتصاد للشركات المشتركة فإن 277 شركة منها تعد رابحة بنسبة 54% من اجمالي عدد الشركات و 62 شركة منها خاسرة و 50 شركة متعادلة بين الربح والخسارة و 117 شركة لا تتوافر بيانات عن ربحيتها خاصة وان 53 شركة منها مازالت تحت التأسيس فيما تم تصفية 14 شركة. ومن حيث القيد في البورصة فان 204 شركة منها مقيدة بالبورصة مقابل 300 شركة غير مقيدة بينما لا تتوافر بيانات عن مدى قيد خمس شركات منها بالبورصة من عدمه.
ولا تزيد نسب ملكية القطاع العام في تلك الشركات على 50% في 166 شركة مشتركة وتتراوح ما بين نسبة 25% الى 50% في 106 شركات وتقل نسبة ملكية القطاع العام عن 25% في 234 شركة. وتم تحديد الشريحة الأولى لطرح حصص المال العام في 25 شركة مشتركة رابحة وفي 5 بنوك مشتركة للبيع وذلك منذ اغسطس من العام الماضي.
وكها شركات تزيد فيها نسبة الملكية العامة على 50% الى جانب قيام اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع عدد من الشركات المشتركة الاخرى.وتضم قائمة الشريحة الاولى 5 بنوك هي: بنك مصر امريكا الدولي والذي تبلغ نسبة ملكية القطاع به 8. 98% موزعة ما بين 8. 32% يملكها بنك القاهرة و 50% تملكها شركة مصر للتأمين و17% لبنك التنمية الصناعية وتم تفويض بنك القاهرة للقيام القاهرة للقيام بعملية خصخصته. وبنك التجاريين بنسبة 92% للمال العام به موزعة ما بين نسبة 17% للبنك الأهلي المصري و 16% لبنك مصر و 5. 16% لبنك القاهرة و 7 .9% لبنك الاسكندرية و 2. 22% لبنك الاستثمار القومي و 7 .5% للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و 4 .2% للشركة المصرية لإعادة التأمين و 4 .2% لشركة الشرق للتأمين.
والمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وتبلغ نسبة ملكية القطاع العام به 8 .79% موزعة ما بين 20% لكل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية وبنك مصر.وبنك مصر ايران للتنمية بنسبة 5 .79% للمال العام به موزعة ما بين نسبة 7 .39% لبنك الاسكندرية و 7. 39% لشركة مصر للتأمين الى جانب نسبة 5 .20% للشركة الايرانية للاستثمار الاجنبي. وبنك القاهرة الشرق الاقصى بنسبة 2 .39% موزعة ما بين بنك القاهرة بنسبة 2 .16% وشركة الشرق للتأمين بنسبة 20%.
أما شركات الشريحة الأولى لطرح الشركات فهي: العربية للأدوية والنباتات الطبية ميباكو بنسبة 100% لملكية القطاع العام بها ومصر العامرية للغزل والنسيج بنسبة 100% لملكية القطاع العام بها ومصر للاستثمار العقاري والسياحي بنسبة 100% والقاهرة اسوان للدواجن وانتاج البيض بنسبة 9 .99% ومصر لانتاج الطوب الطفلي بنسبة 3 .98% واكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري بنسبة 8.96% ومصر سيناء للسياحة بنسبة 6 .96% والتي تأسست عام 1982 للمشاركة في انشطة الاسكان والتنمية السياحية في شبه جزيرة سيناء ولقد اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات تقييمها وتنتظر عرض الشراء المناسب والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بنسبة 50% والرواد للسياحة بنسبة 3. 68% والتي تأسست عام 1994 ويجري حاليا إجراء تقييم لها والمصرية للزجاج المسطح بنسبة 4 .64% والمصرية الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 64% وتمتلك الشركة كامل فندق ميرديان هليوبوليس وقد تم تفويض بنك مصر لتمثيل باقي مساهمي القطاع العام الاخرين في بيع المال العام بالشركة ويجري حالياً تقييم اسهم الشركة والمصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غاز تك بنسبة 60% والوطنية لمنتجات الذرة بنسبة 8 .55% والشرقية الوطنية للملابس الجاهزة بنسبة 5 .51% ومصر ايران للغزل والنسيج بنسبة 51%.
ومصر اسوان للسياحة بنسبة 9 .95% والمصرية للاملاح والمعادن بنسبة 8 .94% وفونتانا لتنمية السياحية بنسبة 93% والشمس للاسكان والتعمير بنسبة 89% وبور سعيد الوطنية للامن الغذائي بنسبة 3 .88% ومصر اسوان لصيد وتصنيع الاسماك بنسبة 2 .88% والعربية للاستثمار السياحي والتنمية بنسبة 2. 86% والمصرية لخدمة وصيانة السيارات مصريات بنسبة 85% ومصر للتبريدات والتخزين بنسبة 8% والاسماعيلية مصر للتبريدات بنسبة 70% وتأسست عام 1977 لتصنيع وحدات التخزين المبرد الى جانب مصنع ثلج لخدمة منطقة الاسماعيلية وتم اعتماد جهاز المحاسبات لتقييمها ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة عليه ولكن لم يتم البدء في اجراءات البيع.
|
|
|
|
|
