|
| الاقتصادية
* القاهرة الجزيرة عبدالله الحصري:
أعلن محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر صحفي أمس الأول عن سعر جديد للدولار مقابل الجنيه يتراوح بين 5. 436 و5 .463 قرشا حيث سيكون السعر المركزي 450 قرشا.
وتأتي هذه الأسعار الجديدة بعد فشل الآلية السابقة التي أعلنت في اغسطس الماضي بواقع 415 حدا أدنى و5. 427 قرش حدا أقصى إلا ان الدولار واصل ارتفاعه في السوق المصرية متعدياً الحد الأقصى منذ حوالي 3 أسابيع ولم تفلح الاجراءات الحكومية التي اتخذها د. عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري في ارجاع الدولار إلى أسعاره السابقة حتى وصل سعره إلى 430 قرشا ثم 440 قرشا ثم 450 قرشا ووصل مؤخراً إلى 500 قرش في شركات الصرافة مع عدم وجود دولار واحد في البنوك المصرية.
وأكد أبوالعيون ان تحريك سعر الدولار ينبع من السياسة الواقعية التي تتبعها الحكومة لتلافي الآثار السلبية لأحداث 11 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى التزام الحكومة بسياسة الحرية الاقتصادية وعدم اللجوء للأساليب الإدارية.
ولإنجاح آلية سعر الصرف الجديدة قرر البنك المركزي ضخ 500 مليون دولار بالتنسيق مع البنوك لتغطية الطلبات الرهيبة لدى البنوك والتي لم تستطع البنوك الوفاء بها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى ان الحكومة المصرية أبرمت عدة اتفاقيات مع صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات عربية وأجنبية للحصول على قروض ومنح بحيث لا تزيد الفائدة على القروض عن 2%.
وأبدى الخبراء تحفظاتهم على هذه السياسة لأنها نفس السياسة التي اتبعت في اغسطس الماضي ولم تنجح بدليل تزايد سعر الدولار وستنشأ سوق سوداء أخرى وقد يضطر البنك المركزي إلى إعلان أسعار جديدة وهكذا مما يضر بالاحتياطي في البنك المركزي الذي انخفض من 21 إلى 5 .13 مليار في عامين فقط بسبب أزمة الدولار.
وأكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان شركات الصرافة ترحب بالأسعار الجديدة مشيراً إلى ان الحكومة أيقنت عدم مسؤولية شركات الصرافة عن الأزمة، مؤكدا ان الشعبة ستعقد اجتماعا بعد اجازة عيد الفطر لبحث مشكلات أسعار الصرف وأسباب صعود الدولار.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت 22 اجراءً في بداية شهر رمضان لترشيد الاستهلاك والاستيراد وتقليل الضغط على الدولار وتخفيض واردات الحكومة من الخارج بنحو 5 .1 مليار دولار وذلك في سبيل السيطرة على أزمة الدولار ولكن ذلك لم يسفر عن شيء.
وفي بداية تولي محمود أبوالعيون منصب محافظ البنك المركزي أصدر قرارات أثرت بالسلب على الأزمة وزادتها اشتعالاً عندما قرر الاستيراد ومن خلال المستندات ثم عاد رئيس الوزراء والغى هذه القرارات بعدها بأيام قلائل بعد ان كادت تصل الأزمة إلى طريق مسدود.
ويتوقع الخبراء ان تظل الأزمة ويظل السعر في تصاعد مستمر من فترة لأخرى إلا إذا اتبعت سياسات أخرى سليمة تعالج الأزمة من جذورها بزيادة الصادرات وترشيد الواردات حيث أصبح العجز في الميزان التجاري 11 مليار دولار.
|
|
|
|
|
