الاخيــرة

بريطانيا والنرويج امتنعتا عن التصويت الفيتو الأمريكي أحبط مشروع قرار لحماية الفلسطينيين بنشر مراقبين دوليين * * الأمم المتحدة رويترز: استخدمت الولايات المتحدة أمس السبت حق النقض«فيتو» لعرقلة مشروع قرار بخصوص الشرق الأوسط يحث على نشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس انه مشروع قرار غير متوازن بالنسبة لإسرائيل ولن يشجع عملية السلام على حد زعمها. ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على القرار بأغلبية 12 صوتا ورفض صوت واحد مع امتناع دولتين عن التصويت هما بريطانيا والنرويج، والدولتان الأخريان من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن وهما فرنسا وإيرلندا كانتا من بين من صوتوا «بنعم». وفي وقت سابق قال السفير الأمريكي جون نيجر وبونتي وهو يشير إلى إسرائيل «للأسف القرار الذي أمامنا لم يتعامل مع دينامية العمل الجاري تنفيذه في المنطقة، وبدلا من ذلك فإن الهدف منه هو عزل أحد أطراف الصراع سياسيا». على حد قوله.وكان مشروع القرار يشجع «كل الأطراف المعنية على التوصل لآلية مراقبة» للمساعدة في إيجاد «وضع أفضل في الأراضي الفلسطينية المحتلة» كما انه يدين كل أشكال الإرهاب خاصة ضد المدنيين وإعدام أفراد دون محاكمة والاستخدام المفرط للقوة وتدمير الممتلكات. وأكد مشروع القرار أيضا الذي تبنته مصر وتونس على «الدور الأساسي» للسلطة الفلسطينية بعد يوم من إعلان إسرائيل قطع علاقاتها مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووصفه بأنه غير ذي صفة بعد سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل عشرات من الإسرائيليين الشهر الحالي، وقتلت إسرائيل ثمانية فلسطينيين يوم الجمعة. وكان ناصر القدوة السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة قد قال في وقت سابق من أمس ان قطع العلاقات مع عرفات يمثل خطرا كبيرا ويهدد بإغراق المنطقة في الحرب. واستطرد ان هذا القرار يعني التخلي عن عملية المفاوضات مضيفا انه يخشى ان تكون إسرائيل ترغب في التراجع عن اتفاقات الحكم الذاتي والاتفاقات الأمنية التي جرى التوصل إليها في مفاوضات أوسلو التي بدأت عام 1993 . وادعت بريطانيا انها تمتنع عن التصويت لأن نص مشروع القرار «لا يعكس الحقائق على أرض الواقع» ولا يحدد الخطوة المقبلة الواجب اتخاذها لاستئناف مفاوضات ذات جدوى ولا يحدد المسؤولية التي يجب ان يأخذها كل جانب على عاتقه لوقف العنف. وقال السير جيريمي جرينستوك سفير بريطانيا في الأمم المتحدة «نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التراجع عن شفا الحرب والعمل معاً لوقف العنف. «ليس من مصلحة أحد إضعاف الرئيس عرفات أو إضعاف السلطة الفلسطينية». وقطع العلاقات مع عرفات بعد يوم من كمين نصبه نشطون فلسطينيون لحافلة في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل عشرة إسرائيليين وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني مما ألقى الضوء على ان فرص التوصل لتسوية يجرى التفاوض عليها لوقف إراقة الدماء بدأت تتبخر. وعاتب العديد من المتحدثين في مجلس الأمن إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين. إلا أن إسرائيل ادعت انها تعتقد ان التضارب في الآراء ليس بسبب الاحتلال وانما حول حق إسرائيل في البقاء. وقال ارون يعقوب نائب مندوب إسرائيل ان هناك دائما «نافذة» أمام إنقاذ مفاوضات السلام إذا بدأ الفلسطينيون محادثات ثنائية مع إسرائيل وكبحوا جماعات النشطين مثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وحاول يعقوب تصوير ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على انه حرب ضد الإرهاب. وقال «الإرهاب الذي تعرض له المدنيون الإسرائيليون جزء من الإرهاب الأصولي الذي تهدف حملة دولية شاملة الآن إلى القضاء عليه». أعلـىالصفحة رجوع