|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
ذكر ل«الجزيرة» عدد من العاملين والمقربين من بائعي قطع الغيار المستعملة ان هذا النشاط يشوبه كثير من الممارسات غير الحضارية ولا تمت للدين بصلة، وتمكن ذلك في قيام بعض من أصحاب التشاليح وأغلبهم من العمالة التي تسوق قطع غيار السيارات المستعملة فتقوم هذه العمالة بتجديد هذه القطع بالرغم من عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة.
وقد تعرض كثير من المستهلكين لعمليات غش صريح يعاقب عليه نظام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والواضح من أن هذه المحلات لا تخضع لمراقبة مما جعلها مكاناً مناسباً للجوء كثير من العمالة غير النظامية ومزاولة أعمال لا تتناسب مع قدراتهم ولكن هي عملية كسب المال دون النظر في النتائج.
فقد ذكر أحد المواطنين انه أراد شراء اصطب خلفي لسيارته من نوع كابريس موديل 2001 وأراد شراء هذه القطعة من الوكالة أوضحت بأن سعرها 900 ريال ويمكن تخفيضها وعندما ذهب إلى محلات التشليح أخبروه بأن سعرها 2000 ريال هذا يعكس مدى جهل العاملين في هذا القطاع أو تعمدهم الغش ورفع الأسعار، فالكل يعرف ان أسعار القطع المستعملة أرخص ثمنا من الجديد ولكن العكس يحدث في هذا القطاع.
ويضيف ذلك المطلع على عمليات الغش في منطقة التشليح بأن العمالة تقوم بشراء سيارات منتهية الاستمارة أو غير مسجلة باسم صاحبها كالقطع المسروقة وشرائها بأسعار زهيدة وبيعها بضعف رأس المال، وبهذه الطريقة تدر على العمالة دخلاً شهرياً يقدر بآلاف الريالات مستغلين عدم وعي المستهلك وقصور الرقابة من الجهات المختصة وعدم وجود مكان في نفس هذه الأماكن يستقبل الشكاوي.
والمدهش في الأمر بأن المشتري عندما يشتري قطعة ويذهب بها إلى الورشة يتضح له أنها غير صالحة وعندما يقوم بإعادتها إلى صاحب المحل يبدأ يماطل ويتحجج بأن هذه القطعة ليست له وانها مستبدلة وغير ذلك من الحيل.
ومن جهة أخرى وفي نفي الصعيد مازال زعيم عصابة تزوير قطع الغيار المغشوشة الذي سبق وان قبض عليه من قبل الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري متلبسا وهو يقود مجموعة من العمالة الوافدة يمارسون التزوير والغش في القطع القديمة والبالية وتحويلها الى جديدة في المظهر ووضع عليها ملصقات مقلدة لماركات مشهورة ويكتب عليها عبارة صنع في أمريكا وكندا.
مازال ذلك الوافد يرفض دفع الغرامة المقررة عليه من وزارة التجارة والبالغة ثلاثمائة ألف ريال.
وهذه العقوبة تشمل شريكيه السعودي واليوناني وكذلك لم يتم اغلاق أي من المستودعات الكبيرة البالغة ثمانية مستودعات موجود بها أربعة ملايين قطعة غيار مغشوشة المقرر إغلاقها شهرين طبقا لقرار وزير التجارة بل على العكس زادت مبيعاتها وتسويقها عن السابق التي يقدر دخلها شهريا بملايين الريالات، ويعتبر ذلك استهتاراً صريحا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من ذلك الوافد وعصابته بتطبيق ما تقتضي به أنظمة وقوانين وزارة التجارة والبلديات ووزارة الصناعة حيث بلغ الدهاء والمكر بذلك الوافد بأن استخرج ترخيصاً صناعياً بالرغم بأن قضيته لم تنته من أروقة وزارة التجارة والتي كان من ضمنها عدم وجود ترخيص صناعي يسمح له بممارسة تجديد قطع الغيار.
من جهة ثانية طلبت وزارة البلدية والشؤون القروية نقل معمله الضخم والرئيسي الواقع في حي السلي شرق الرياض من موقعه الحالي في منطقة المستودعات الرئيسية الى المنطقة الصناعية.
وما زال ذلك الوافد يرفض الانتقال والامتثال لأوامر الوزارة بحجج واهية ومبررات غير مقبولة في محاولة للتسويف في تلك القرارات كما فعل مع قرارات وزارة التجارة حيث يتمسك بموقعه الحالي لمعرفة زبائنه به وسهولة الوصول اليه كما انه لم يصل أي رد إلى وزارة التجارة يفيد بنتائج فحص قطع الغيار التي تخص مستودعاته التي سبق وان بعثتها الوزارة الى المؤسسة العامة للتدريب المهني لعدم ورود نتائج الفحص.و«الجزيرة» بمتابعتها لمسلسل زعيم عصابة القطع المغشوشة الذي امتد لأكثر من ستة أشهر بدون أي عقوبة فعلية بحق ذلك الوافد الذي يقدر ما يبتز بملايين الريالات، ولايزال يرفض دفع الغرامة المالية واغلاق مستودعاته لمدة شهرين.. رغم قرار الوزارة بذلك .
وأخيراً فإن السؤال هناك موجه للجهات المختصة متى سيدفع الغرامة ومتى ستقفل مستودعاته ومتى ينتقل إلى المناطق الصناعية.
والسؤال الأكثر أهمية هل هذه العقوبات فيما لو نفذها كافية بحق ما قام به من غش وتزوير؟
الجواب طبعا لا وألف لا ولكن.... ويبقى المثل القديم القائل من أمن العقاب اساء الأدب هو السائد في هذا الموقف.
|
|
|
|
|
