|
| الريـاضيـة
المجتمع بصورته البسيطة عبارة عن افراد، وتدور بين هؤلاء الافراد علاقات مضلئة، يأتي القانون لينظم هذه العلاقات مصححاً او معترفاً بصحة بعضها، رافضاً وراداً لبعضها الآخر.
وماحصل من تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب خميس العويران هو عبارة عن علاقة اجتماعية تحتمل الصحة من وجهة النظر القانونية، كما لا يغيب عنها احتمال البطلان. والقول بأيهما الصحة او البطلان مبناه على احترام هذه العلاقة الناشئة للقواعد القانونية الثابتة والمتعارف عليها..
ان القول بصحة او بطلان هذه العلاقة فرع عن الحكم بمدى استمرار او انتهاء علاقة اللاعب مع ناديه الحالي فاذا توصلنا الى انقطاع علاقة اللاعب مع ناديه الحالي فالعلاقة التي نشأت مع النادي الذي وقع له مؤخراً علاقة صحيحة محترمة، تحتاج الى إتمامها بشكلها الصحيح الى اتباع الاجراءات القانونية الموضوعة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقيادة سمو الرئيس العام وسمو نائبه. اما ان كانت علاقة اللاعب مع ناديه الحالي لاتزال مستمرة، فالارتباط مع النادي الذي وقع له مؤخراً علاقة باطلة لا تؤثر على علاقته مع ناديه الحالي، وتعود في هذه الحالة مسألة مدى مسؤولية النادي الذي وقع معه اللاعب مؤخراً من الناحية القانونية ومدى امكانية رفع دعوى المسؤولية الادبية من النادي الحالي على النادي الآخر.
من الطبيعي ان القول باستمرار علاقة النادي الحالي باللاعب اساسها مدى تأثير وقف اللاعب مؤخراً على هذه العلاقة. فاللاعب تم وقفه او شطبه بمعنى اصح نظراً لارتكابه فعلا معيناً، لا علاقة للنادي به، ولم يقع اثناء خدمته للنادي، وانما كان تصرفا فرديا لزم منه ايقاع العقوبة عليه شخصيا، والإشكال هنا ان النادي كان مرتبطا بعقد مع اللاعب توافرت فيه الشروط المرعية قانوناً من الايجاب (OFFER) والقبول (Acceptance) والعوض (Consideration) فما هو تأثير الشطب على هذا العقد؟
هل هو إبطال له، يعود اللاعب بعده حراً للتوقيع لمن شاء؟
أو هو ايقاف للعقد، يعود بعدها لناديه؟ ام انه لا تأثير للشطب على العقد، ليكون عود اللاعب الى ناديه مستمراً في عقده رغم عدم استفادة النادي من هذا العقد؟
القول ببطلان عقد اللاعب مع ناديه الحالي لا مجال له، ففيه عقاب للبريء بجرم المخطئ، فالنادي لم يدع، ولم يرض بما وقع، كما ان اللاعب لم يكن خلال خطئه في خدمة النادي موضوعيا، وفي إبطال العقد تمكين للمخطئ من الافادة من خطئه وهو امر مرفوض قانوناً وعقلاً ومنطقاً. واذا ما ابطل العقد لجرم اقترفه لاعب ففي هذا فتح لباب خطير للتحلل من العقود الواجب احترامها شرعاً وقانوناً، وهذا ماجرى عليه الواقع من بقاء اللاعب مع ناديه الحالي.
والقول باستمرار التعاقد حتى خلال فترة الشطب لا وجه له أيضاً، ففيه عقاب للبريء، الذي لم يستفد من خدمة من تعاقد معه طوال مدة الشطب ولم يكن له في الشطب دور من قريب او بعيد. كما ان الاستمرار ليس امراً شكلياً بل هو امر موضوعي مضمونه قيام كل طرف بالتزاماته تجاه الآخر، وهو غير متوافر هنا، فالنادي الحالي لم يستفد من خدمات اللاعب خلال فترة الشطب، وذلك لاهتزار محل العقد، فاللاعب نظراً لشطبه لم يكن من الممكن له الوفاء بالتزامه وهو امر لا شأن لناديه الحالي به، ومن هنا يظهر ان العقد لا وجه شرعاً او قانوناً للقول باستمراره.
وبناءً على ماسبق يبقى لدينا احتمال واحد، هو وقف العقد مدة الشطب، ليتم استئنافه من حين توافر مبرر عودة اللاعب لمزاولة نشاطه برفع قرار الشطب عنه، ليستمر العقد من حين هذا القرار مدة تماثل مدة الشطب وتساويها، وهذا هو الرأي الذي تؤيده قواعد الشرع و القانون العامة والخاصة، من هنا يعود التزام اللاعب بتقديم العوض من طرفه، والنادي تقديم ماعليه من عوض مدة تماثل مدة الشطب وتساويها.
واذا ماظهر هذا فان توقيع اللاعب مع الاتحاد، توقيع باطل لامحل له قانونا او شرعاً، وذلك لانشغال المحل بعقد آخر، والجمع بين الضدين محال عقلاً ومنطقاً، والسابق اولى من اللاحق فقهاً وبناء عليه يصار الى الآتي:
اولاً سريان عقد النادي الحالي مع اللاعب مدة تماثل مدة ايقافه.
ثانياً بطلان تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب، وعلى كل طرف التراجع الى حيث تبرأ ذمته تجاه الآخر.
وهل يمكن للنادي الحالي مقاضاة النادي الذي وقع معه اللاعب مؤخرا؟! هذا يعود الى مدى تضرر النادي مادياً ومعنوياً او ادبياً بناء على ماتتعرض له سمعته، وسواء تظلم هذا النادي او لا، فبقاء اللاعب ضمن سجلاته امر لايقبل التشكيك شرعاً وعقلاً ومنطقاً وقانوناً.
والله الموفق.
أمريكا:ksz3@arabia.com
|
|
|
|
|
