|
| متابعة
* قرأت بصحيفة الوطن ، بالعدد «418»، الصادر بتاريخ 691422ه، أنه «بتوجيه من سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العامة للمشروع الوطني للتدريب والتوظيف بالمنطقة، يجري التنسيق حالياً بين مكاتب العمل خلال الشهر الماضي، و«38» منشأة تقدمت بعدد 492 وظيفة شاغرة في جدة مهيباً بالراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف التقدم للمشروع بطلبات التوظيف.. إلخ».!.
* وإني أشيد بهذا التوجه الكريم من سمو الأمير عبدالمجيد، وأقدر لسموه هذا الاهتمام بأبناء الوطن، كي يتاح لهم العمل الشريف في بلادهم، لأنهم أحق به مما سواهم.!.
وما أكثر الشركات والمؤسسات في بلادنا، التي تعرض عن تشغيل السعودي ، وذلك في أعمال شتى، يتقنها المواطن بدون تدريب.. غير أن المسيطرين على بعض الأعمال أو كثيراً منها، أناس وكل إليهم إدارة هذه الأعمال، وهم ليسوا سعوديين، وبعض هذه المؤسسات أسندت رئاستها إلى مواطن يحمل أكبر الشهادات، غير أنه لا يداوم ولا يدري ماذا يجري في المؤسسة التي وضعت أمانتها في يده وعنقه.!.
* إنه يمر على هذه المؤسسة عابراً، تاركاً أعمالها للمستقدم، الذي جلب بلدياته ، ليتمركزوا في العمل في شتى جوانبه، وإذا تقدم سعودي، أو أحالت إليهم مكاتب العمل مواطناً، لكي يتاح له العمل وسط جموع لا تريد أن يزاحمها أحد فيما هي فيه، فإن هذا المواطن المسكين، الذي لا يجد الحماية، يضايق وتحاك حوله المشاكل والكيد، وتلفق له التهم حتى يطفش ، وهكذا دواليك.! ومكاتب العمل، مع تقديري لوعي وحيويه واهتمام معالي وزير العمل الدكتور علي النملة وغيرته، مكاتب العمل ليس لها تأثير يذكر في هذا الجانب، ودورها سلبي لا يقود إلاّ إلى سلبيات، لذلك فإن قضية السعودة عامت غير الفترة الماضية، منذ أن صدع بها سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، وصارت قضية صورية، تتردد على الألسنة، ولكنها بلا جدوى.
* إن هذه الخطوة الرائدة، التي دعم فعالياتها سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، لهي خطوة جادة فاعلة إن شاء الله.. وأريد وربما كان ذلك في توجيه سموه، أن تنطلق مكاتب العمل بمفتشيها ومراقبيها، لتحصي العمالة في الشركات والمؤسسات، ومسميات وظائفهم ومرتباتهم، ثم تعرض على اللجان، التي أرجو أن تكون في كل إمارة ومحافظة، لكي تغربل تلك العمالة، وتصفي هذه الآلاف المؤلفة مما يستطيع أن ينهض به المواطن، وتقدم بياناتها الدقيقة إلى اللجان، لكي تبلغ الشركات والمؤسسات بإنهاء عقود تلك الشرائح، ليحل المواطن محلها.
* إن تضافر الجهود الصادقة، سوف يحقق المبتغى في حماية المواطن الباحث عن العمل، يجد رزقاً في بلده.. ولست مع منطق معالي وزير التجارة، الذي قال في تصريح له للصحافة، إن على الشركات والمؤسسات، ان تقبل السعودي في أعمالها، وألا تلتفت إلى موضوع متطلبات اللغة الإنجليزية لتلك الوظائف.. وكنت أوثر أن يقول وزير التجارة للشباب: تسلحوا للعمل بأدواته ومتطلباته لتكونوا قادرين على أدائه وإتقانه، وكونوا ملتزمين سلوكاً وأداءً.! نحن يا معالي الوزير في مطلع القرن «21»، ولسنا في القرن التاسع عشر، والأعمال والوظائف، تريد كفاءات وقدرات ووعياً والتزاماً و...إلخ. ولا تريد أنماطاً خاملة، لتكون عالة على المؤسسات والشركات، فذلك يفضي إلى الفشل، وإلى الإفلاس. والحق يقول: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قول إلاًّ بعمل».
|
|
|
|
|
