|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله عبدالمجيد:
أكد تقرير لشعبة النقل البحري باتحاد الغرف التجارية المصرية أن مصر لم تستفد من فترة السماح التي منحتها لها اتفاقية الجات لتوفيق الأوضاع في مجال النقل البحري خاصة وأن قواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية قد أفسحت المجال لصناعة النقل البحري ومنحت الفرصة لمصر لإعادة هيكلة نشاط النقل البحري وتوفيق أوضاع الشركات العاملة فيها قبل دخول الشركات الأجنبية، وحذر التقرير من خطورة سيطرة الأجانب على نشاط الوكالات البحرية حيث بدأت الشركات متعددة الجنسيات في دخول هذا النشاط مما سيكون له آثار عكسية على الشركات المصرية وذلك دون أن تتحرك غرف الملاحة المسؤولة عن وقف هذا الزحف الأجنبي،
ويوجد في مصر 41 ميناء في مختلف التخصصات تشمل موانئ تجارية وسياحية وبترولية وأخرى لسفن الصيد إلا أنها تفتقد استراتيجية محددة للاستفادة القصوى من هذه الموانئ من جانب وتلافي الآثار السلبية لسيطرة الكيانات الكبرى وخاصة الأجنبية على هذا النشاط حيث دخلت السوق 4 وكالات ملاحية أجنبية تعاملت مع أكثر من 1100 سفينة تمثل 40% من إجمالي التعاملات وذلك في الربع الأول من العام الجاري،
وفيما يتعلق بالوكالات الأجنبية الأربعة التي تسيطر على 40% من سوق صناعة الخدمات البحرية و 50% من السفن العابرة لقناة السويس فإن نسبة العمالة بها ضئيلة جداً مقارنة بالنشاط الاحتكاري الذي يسيطر عليه وهو الأمر الذي جعل شركات الملاحة المصرية تقلل رغما عنها من طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15 و 20% مقارنة بالوضع قبل دخول الشركات الأجنبية لهذا المجال، مما يهدد بمزيد من البطالة لأن تخفيض الطاقة الإنتاجية يعني التخلص من العمالة بما يسمح بتحقيق أقل قدر ممكن من الخسائر المتوقعة،
وأشار التقرير إلى أن البعض يزعمون أن دخول الشركات الأجنبية يشجع الشركات المصرية على تجويد خدماتها في إطار المنافسة بينهما إلا أن ذلك أدى إلى العكس نظرا للقدرات الهائلة للشركات الأجنبية مقارنة بنظيرتها المصرية مؤكدا أن صدور القانون رقم 1 لعام سنة 1998 المتعلق بخصخصة قطاع النقل البحري أدى إلى حدوث معارك حامية بين القطاعين العام والخاص مما أفسح المجال أمام الشركات الأجنبية للفوز بالنصيب الأكبر من حجم السوق،
وطبقا للتقرير فإن بعض الخطوط الملاحية المصرية الكبرى تعاقدت مع وكالات ملاحية أجنبية متعددة الجنسيات لكي تؤدي لها خدمات في الموانئ ومحطات الخدمات الموجودة على طرق سيرها البحرية بنسبة تعامل بلغت 10% من نفقات التشغيل في الموانئ ومن المتوقع أن تتجه شركات الخطوط الكبرى مثل شركات ناقلات البترول وشركات سفن الحاويات إلى إجراء تعاقدات مع وكالات ملاحية كبرى متعددة الجنسيات بغض النظر عن مشكلات أسعار صرف العملات والقوانين الاقتصادية في دول الموانئ، ويشير التقرير إلى أن قطاع النقل البحري في مصر لا يتطلب استثمارات أجنبية لأن الأساس في هذا القطاع هو المعرفة والخبرة العملية وما عدا ذلك فهي أمور مكملة مساعدة يمكن توفيرها في مصر بشكل لا يقل عن الدول المتقدمة في هذا المجال لأنه من الصعب أن نترك هذا المجال متاحاً أمام الشركات الأجنبية التي تأتي لتقوم بأنشطة صناعة الصادرات الوطنية غير المنظورة بالنيابة عنا مؤكداً أن وزارة النقل البحري تتخذ قراراتها في هذا الشأن دون الرجوع للغرف التجارية التي تعبر عن مطالب الشركات، وتستخدم شركات عالمية كبرى الآن وكالة ملاحية دولية لأداء خدماتها الملاحية في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر فيما تستعين شركات أخرى بوكالات أجنبية لنفس الغرض حيث تمتد نطاقات هذه الوكالات إلى شرق البحر المتوسط وجنوب آسيا الأمر الذي يتطلب من المسؤولين المصريين دراسة قوى المناسبة الخارجية ونقاط التميز ومواطن الخلل في الشركات المصرية لتلافيها مستقبلا بحيث تستطيع منافسة الشركات الأجنبية العملاقة،
|
|
|
|
|
