|
| متابعة
* لندن رويترز:
في محاولة لتمرير مشروع قانون جديد بحلول ذكرى الميلاد عرضت حكومة حزب العمال البريطانية امس الاثنين مراجعة نتائج القانون الذي يتضمن اجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب بعد عامين من تطبيقه.
ورئيس الوزراء توني بلير مصمم على تنفيذ مشروع القانون الذي صيغ بعدالهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول ويهدف الى مواجهة أي تهديدات مشابهة في بريطانيا.
الا أن المقترحات تواجه معارضة مستمرة في مجلس اللوردات الذي رفض الأسبوع الماضي اجراءات تمنح الشرطة سلطات غير مسبوقة للوصول إلى معلومات شخصية. وهاجمت المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية ايضا التشريع الجديد الذي اذا أقر بالكامل فانه سيقضي على مبدأ متبع منذ عقود ويمنح المتهمين حق محاكمتهم لأنه سيسمح للشرطة باعتقال أي أجنبي لمجرد الاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت انه من الضروري ألا يجرى «تخريب» الإجراءات المناهضة للإرهاب داخل البرلمان لان ذلك يضعف الجهود المبذولة لدعم الأمن القومي بعد هجمات 11 سبتمبر.
وفي محاولة لكسب تأييد المعارضين قال بلانكيت ان الوزراء سيفحصون خلال عامين كيفية سريان القانون الجديد.
وكتب في صحيفة التايمز: «قررت ان تقدم لجنة مستشارين سرية تقريراً بعدعامين عن هذا الاجراء بالكامل مما سيسمح لكل من مجلس اللوردات ومجلس العموم بالتعليق على كيفية سريانه».
واعرب عن ضيقه للفشل في تمرير مشروع القانون عبر البرلمان قائلاً انه يأمل ان يرد المعارضون بالايجاب على التنازل الاخير.
وكتب: «ابدت الحكومة انها حكومة مستمعة «لآراء الاخرين» وارجو خلال الايام القليلة المقبلة ان يقدم المعارضون خدمة للأمة بالاستماع هم ايضاً.
|
|
|
|
|
