|
| الاقتصادية
كنت قد كتبت في الأسبوع قبل الماضي مقالا تناولت فيه أهمية اصلاح سوق العمل السعودي قبل فوات الأوان وقبل ان تستفحل المشكلة بشكل أكبر ويصبح الحل الممكن نادرا. ولقد آثار هذا المقال اهتمام سعادة الدكتور الذي طرح سؤالا في غاية الأهمية حول الكيفية التي يتم من خلالها اصلاح سوق العمل في المملكة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات والتداخلات التي تحكم واقع هذه السوق الهامة. إلا ان المسلسل الرمضاني الشهير طاش ما طاش قد كفاني ولو نسبيا عناء التفكير في اجابة عاجلة لهذا التساؤل الهام وذلك من خلال حلقته المعنونة ب«وين اللي يصمل» والتي استطاعت بأسلوب مبسط جمع شتات الكثير من المشاكل التي تعوق الجهود المبذولة في سبيل توطين فرص العمل في الاقتصاد السعودي. وإذا كنت على قناعة تامة بأن الجميع ربما لا يحتاج الى هذه الحلقة أو غيرها ليكتشف الخلل الكبير، إلا أنني استطيع القول بأن اصلاح سوق العمل السعودي يحتاج جدية مشتركة أو بعبارة أخرى الى صملة حقيقية من العناصر المشاركة في تحمل المسؤولية تجاه هذه الاستراتيجية الوطنية الهامة. وفي هذا السياق أقول وين اللي يصمل يا سعادة الدكتور في سبيل تقنين وضبط سياسة الاستقدام التي لا زالت تتسم بالعشوائية ولا زالت تقذف بالغث من العمالة الأجنبية غير الماهرة داخل قطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة.
وين اللي يصمل من المسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة سوق العمل السعودي في سبيل الاصرار على تطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة والتي ظلت تعاني من أنيميا التطبيق والتجاهل الفعلي على أرض الواقع. وفي هذا الخصوص لعلي أدعو المهتمين الى النظر في مواد نظام العمل السعودي التي ظلت وللأسف معطلة ميدانيا مما قاد الى هذا العالم المجهول المليء بالمشاكل المستفحلة. ولعلي أيضا أذكر بالقرار رقم «50» الذي عانى كغيره من القرارات من التجاهل والتهميش كما عانى من النقد اللاذع المبني في غالبه على عدم إدراك لحقيقة ومضمون القرار والذي أدى بدوره الى بروز أكثر من عدنان بين صفوف رجال الأعمال السعوديين، وين اللي يصمل في وجه الحرب الشرسة التي يشنها المنتفعون من العشوائية مواطنين كانوا أم أجانب على الشباب السعودي الذي ظل يلهث وراء الفرصة التي تكسبه الخبرة اللازمة لتفعيل دوره في عملية البناء والتنمية. بعبارة أخرى لا زال رجال الأعمال السعوديون بعيدين كل البعد عن شخصية العم صالح الذي أتاح الفرصة للشاب السعودي للعمل واكتساب الخبرة العملية وفق قناعته الوطنية التي تفرض عليه القيام بواجبه تجاه هذه الفئة الغالية من فئات المجتمع. وين اللي يصمل أمام محاولة الكثير من رجال الأعمال الذين أصبحوا على قناعة بأن الاستقدام حق مشروع لا يجب المساس به وأن توظيف الشباب السعودي منة يمنونها على الوطن والمواطنين. وهنا نشير الى ان رجل الأعمال ربما يرى في هذا النهج رشدا اقتصاديا يمكنه من تعظيم ربحه وفقا لمعادلة المستثمر الرشيد خاصة وأنه لا يأخذ في الاعتبار التكلفة الاجتماعية الكلية التي يخلفها الاعتماد على العمالة الأجنبية وتهميش العمالة الوطنية وبالتالي فإن المسؤولية تقع في المقام الأول على المسؤولين في القطاع العام القائمين على حراسة الأنظمة الحكومية. وأخيرا يا دكتور أين الذي يستطيع ان يصمل من الشباب السعودي أمام المنافسة الشرسة التي تفرضها العمالة الأجنبية النظامية وغير النظامية السائبة وغير السائبة في سوق العمل السعودي مما أدى الى تحول هذه السوق الى سوق دولية تحتكم الى متغيرات خارجية والى سوق دولية لا تعترف سوى بمعدل الأجر السائد الذي يتحدد وفقا للطلب المحلي والعرض العالمي من عنصر العمل. أعتقد أننا إذا أردنا فعلا ان نصلح سوق العمل في المملكة فإننا فقط نحتاج الى صملة جماعية أمام تلك التشوهات الهيكلية التي ستظل تجهض كل محاولات المخلصين الراغبين في تعظيم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وستظل عائقا أمام التطبيق الفعلي لكل القرارات الصادرة بهذا الخصوص.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
