| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
أثار قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله بضرورة ان تكون شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول أحد المسوغات المطلوبة عند تجديد أو نقل أي تراخيص بلدية.
دار الجدل بين أوساط أصحاب المحلات التجارية ذات التراخيص الصادرة من البلديات وأكدوا ان هذا القرار من شأنه تعطيل انجاز بعض مشاريع المحلات التجارية وقد يعيق نمو الحركة التجارية المتمثلة في المحلات المنتشرة في أحياء المملكة.
ومن المفارقات العجيبة ان هذا القرار يتزامن مع قرار أصدرته وزارة التجارة نشرته الجزيرة سابقا يتضمن اعفاء مراجعي ادارة السجل التجاري من شهادة الزكاة والدخل.
وجاء ذلك القرار بعد استياء مراجعي الوزارة من هذا الاجراء الذي وصفوه بالروتيني والمعطل لسير معاملاتهم.
ويأتي صدور هذا التعميم من قبل وزارة البلدية والشؤون القروية نظرا لما تقوم به أمانات المدن والبلديات التابعة للوزارة من دور في مجال اعطاء وتجديد التراخيص الخاصة بعدد كبير من المهن التي تزاول أنشطة تجارية خاضعة للزكاة وما يمكن ان تساهم به في قيام أصحاب هذه المهن بمراجعة مصلحة الزكاة والدخل لتحصيل ما عليهم على هذه الأنشطة.
|
|
|
|
|