|
| الاقتصادية
* الجزيرة خاص:
نبذة عن البنك
تأسس البنك السعودي البريطاني في يناير من العام 1978 كبنك تجاري يعمل من خلال شبكة فروع تتكون من 81 فرعا في المملكة العربية السعودية بالاضافة الى فرع واحد في المملكة المتحدة. وقد بلغ عدد الموظفين العاملين في البنك حتى نهاية العام 2000 ما يقارب 2005 موظف. وقد عمد البنك في السنوات الاخيرة الى تنويع انشطته لتشمل التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات، ادارة الصناديق، وساطة للاوراق المالية، الخدمات البنكية الخاصة، الصناديق الاستثمارية، الخدمات البنكية الاسلامية. كما اقام البنك علاقة استراتيجية مع شركة (اليكو) للتأمين للقيام ببيع منتجاتها. وقد بلغ اجمالي اصول البنك في 30/9/2001 حوالي 69.42 مليار ريال سعودي (4.11 مليار دولار)، وهو ما يجعل البنك السعودي البريطاني خامس اكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت حصة البنك 10 في المائة من إجمالي الاصول البنكية في المملكة هذا وتتألف إدارة البنك من اربعة عشر عضوا في مجلس الادارة حيث يشغل السيد عبدالله محمد الحقيل منصب رئيس مجلس الادارة، وديفيد هوارد هود جكينسون منصب العضو المنتدب والذي يقوم بادارة الشؤون اليومية للبنك بمساعدة فريق من المديرين الاكفاء.
توزيع الأسهم:
تمتلك vb وهي احدى شركات hsbc القابضة ما يعادل 40 في المائة من اسهم البنك، بينما تتوزع ال 60 في المائة الباقية على عدد من المؤسسات والاشخاص السعوديين. وقد سجل سعر سهم البنك تراجعا بنسبة 23 بالمائة خلال الاشهر الاثنتي عشرة الماضية وواحداً في المائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك حتى 25/10/2001، إلا أنه عاد وسجل ارتفاعا بلغت نسبته خمسة نقاط مئوية خلال الشهر الاخير.
الميزانية العمومية للبنك:
لقد شكل الاستثمار في الاوراق المالية ما نسبته 42 في المائة من اجمالي اصول البنك في نهاية العام 2000 (39% في نهاية عام 1999) وقد ارتفعت لتصل الى 5.51 في المائة (كما في نهاية شهر سبتمبر 2001). حوالي 67 في المائة من هذه الاستثمارات عبارة عن اوراق مالية محلية، غالبيتها سندات ذات سعر فائدة ثابت او عائم صادرة عن السلطات السعودية، ان حوالي 66 في المائة من اجمالي الخصوم يتم تمويلها من خلال انواع مختلفة من الودائع، وقد سجل اعلى نمو في الودائع ذات الاجل الصادرة من القطاع الحكومي، تبعتها الودائع ذات الاجل الخاصة بالعملة المحلية المجزئة، وعليه يمكن التوقع بمستقبل جيد للبنك خصوصا وان قاعدة الودائع لدى البنك كبيرة. والتي يمكن استخدامها لتمويل اصول البنك.
في نهاية العام 2000 شكلت القروض ومحافظ السلفيات ما نسبته 5.34 في المائة من اجمالي اصول البنك، والتي ارتفعت الى 7.38 في المائة في نهاية شهر سبتمبر 2001. وقد كانت حصة القروض المحلية 8.91 في المائة من إجمالي هذه القروض كما في نهاية عام 2000 اما القطاع الصناعي فقد كان له النصيب الأكبر من اجمالي محفظة القروض (7.27 في المائة من اجمالي القروض المحلية)، يأتي بعد ذلك القروض الاستهلاكية التي شكلت 6.26 في المائة. هذا وقد تعرضت نوعية اصول البنك لبعض الضغوطات نتيجة لتوظيفها في القطاعين التجاري والتجزئة، ومن المتوقع ان تزداد اجمالي الاصول المدارة من قبل القطاع البنكي السعودي البريطاني بنسبة 3 في المائة خلال العام 2001 وبنسبة 4.4 في المائة خلال العام 2002 على ان يحافظ البنك السعودي الريطاني على نفس الحصة في هذا السوق.
التوقعات حول بيان الدخل:
لقد شكلت العمولات الخاصة على الدخل ما نسبته 50% من اجمالي الدخل التشغيلي في العام 1994 ارتفعت لتصل الى 3.57% خلال السنة المالية 2000. كما سجل هامش الفائدة على الدخل والمحسوب على متوسط العائد على الأصول للبنك ارتفاعا متواصلا خلال الفترة من 1994 2000 ومن المتوقع ان يحافظ على هذا الارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة. اما متوسط العائد على اصول البنك فقد ازدادت بشكل مطرد خاصة بعد العام 1996. والاهم من ذلك ان صافي دخل الفائدة استطاع ان يحافظ على ارتفاعه خلال هذه الفترة مما ادى الى زيادة في الدخل والذي قابله زيادة في الميزانية العمومية، الامر الذي يدل على أن البنك يعمل على زيادة قدرته على تحقيق ارباح اعلى من خلال تنويع الأصول والصناديق التي تحقق عوائد مجزية.
الفرق بين صافي الانتشار وهامش صافي الفوائد قد ازداد نسبيا خلال الفترة 1994 2000 ويعود ذلك بسبب رئيسي الى الزيادة في حجم ودائع العملاء والتي ازدادت بمعدل اسرع حيث شكلت 57.64% من اجمالي الخصوم كما في نهاية السنة المالية 2000 وذلك مقارنة ب 61.62% في نهاية السنة المالية 1994. وبناء عليه فإننا نتوقع تكرار نفس السيناريو في المستقبل وذلك بحدوث زيادة تدريجية في الفرق بين صافي الانتشار وهامش صافي الفوائد.
الدخل من غير الفوائد:
في الماضي القريب، مثله مثل باقي البنوك السعودية، عمل البنك السعودي البريطاني على زيادة دخله من الرسوم على الخدمات المقدمة من البنك وذلك خلال الفترة 1994 2000 فخلال السنة المالية 2000 حقق هذا المنتج زيادة ملحوظة على صافي الدخل مقارنة بالسنة المالية 1999. هذا العنصر من الدخل من المتوقع له ان ينمو بشكل مستمر مع زيادة الاصول. وذلك في ظل الافتراض القائم بعدم حدوث اي تغير حقيقي في الدخل من الرسوم المفروضة على الخدمات البنكية لذا فإننا نتوقع ان يعمل البنك على التركيز على زيادة الدخل من الرسوم خصوصا وأنها لا تحتاج الى الكثير من رأس المال وذات تأثير ضعيف على دورة القروض.
المصاريف من غير الفوائد:
المصاريف التشغيلية المستحقة من غير الفائدة كانت تنمو باطراد الا ان معدل نموها قد تباطا مؤخرا خلال 1999 2000 وفي ظل التركيز على التكنولوجيا البنكية من ناحية، وإحلال العمالة الوطنية «السعودة» من جهة اخرى، فإننا نتوقع ان يستمر صافي المصاريف التشغيلية المستحقة من غير الفائدة في الصعود ولكن بمعدل متناقص في المستقبل القريب. هذا وفي ظل نمو صافي الاصول، فإن المصاريف التشغيلية المستحقة من غير الفائدة كنسبة من اجمالي العوائد بدأت تنخفض من 25 في المائة خلال السنة المالية 1994 الى حوالي 20 في المائة خلال السنة المالية 2000.
نحن نتوقع ان يتغير صافي الدخل بشكل كبير على الرغم من التوقع بان صافي الأصول الخاصة بالبنك ستزداد خلال الفترة 2001 2005 لكن ذلك سيكون نتيجة للدورة الاقتصادية للقطاع البنكي في المملكة والتي تبرز نتيجة للاعتماد الكبير للاقتصاد السعودي على قطاعي النفط والغاز حتى الآن لقد تبنينا نظرة أكثر واقعية للسيناريو المتوقع وذلك بالأخذ بالاعتبار التراجع في الأرباح ربع السنوية للسنة المالية 2001.
إدارة المخاطر:
يقوم البنك بتوظيف نظام متكامل لإدارة مخاطر الخزينة وذلك لضمان التعامل مع مختلف انواع المخاطر المالية بطريقة معقولة جدا، وذلك بسبب تسجيل بعض حالات عدم مطابقة الاستحقاقات في الماضي بين الأصول والخصوم، فعلى سبيل المثال؛ فإن معظم الاصول متوسطة وطويلة الاجل قد تم تمويلها من خلال خصوم قصيرة الاجل خلال العام 1995 الا ان الوضع قد ساء فقط خلال العام 2000. بناء على الحقيقة بان الانتشار في معدلات إيداع الريال السعودي الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لم تنحرف كثيرا خلال المدة الى فترة الاستحقاق، هذا الخطر ليس كبيراً كما هو ملاحظ. إلا ان هذه العملية لتخفيف المخاطر تحد منها السيولة العالية في القطاع البنكي السعودي.
جودة الاصول الماضي ونظرة على المستقبل:
عند الأخذ بالاعتبار الائتمان الاستهلاكي (الأصول المعدومة) فإن تجربة البنك السعودي البريطاني جيدة حيث حافظت معدلات عدم القدرة على السداد على ثباتها خلال 2 3 سنوات الماضية بنسبة بلغت 1 في المائة. ولكن المقلق اكثر هو عدم القدرة على السداد المتعلقة ببطاقات الائتمان والتي بدأت تثير المتاعب للبنك. الآن وبسبب تطبيق البنك نظام النقاط على البطاقات فمن المتوقع ان تنخفض معدلات العجز عن السداد بشكل كبير خصوصا بالنسبة للبطاقات التي تم إصدارها بعد تطبيق النظام المذكور.
لقد ازداد معدل (الاصول المعدومة) للبنك بمقدار الضعف خلال العام 1999 من 09.2 في المائة الى 02.4 في المائة، ثم ارتفعت لتصل الى 04.5 في المائة خلال العام 2000، ومن المتوقع لها ان تزداد نظرا للتوسع الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة حيث القروض الاستهلاكية هي العنصر الرئيسي من اجمالي القروض والسلفيات التي تشكل 6.26 في المائة من اجمالي القروض والسلفيات كما في نهاية العام 2000 (من 9.9 في المائة خلال العام 1997).
العائد على متوسط الأصول:
معدل العائد على الأصول للبنك ازداد خلال الفترة من 1994 2000، ومن المتوقع ان يصل الى اقصى معدل له خلال السنة المالية 2001، من المتوقع انه سيسجل تراجعا بعد ذلك. في نهاية العام 2000 سجلت صناعة البنوك في العالم معدل عائد على الأصول بلغت نسبته 2.1 في المائة مقارنة ب 8.1 في المائة للبنك السعودي البريطاني الا ان جزءاً من هذا الفرق يمكن ان يعزى الى غياب النظام الضريبي على الشركات في المملكة العربية السعودية مقارنة بالبنوك العالمية.
العائد على متوسط حقوق المساهمين:
لقد ازداد العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك خلال الفترة من 1994 2000 (متوسط العائد على متوسط حقوق المساهمين حوالي 3.16 في المائة مع نهاية السنة المالية 2000 بنسبة بلغت 1.19 في المائة) ومن المتوقع لها ان تستمر في الازدياد حتى العام 2002 إلا انه ونظرا لتوقع انخفاض النمو في صافي الدخل بالاضافة الى الانخفاض المتوقع في صافي الدخل السنوي هي العام 2004 فإن ازدياد العائد على متوسط حقوق المساهمين سيبدأ بالتراجع.
استراتيجية البنك نحو الشركات:
تتجه اولوية البنك نحو تطوير خدماته البنكية المقدمة للعملاء، حيث من المتوقع ان تشهد هذه الانشطة تطورا كبيرا في المملكة العربية السعودية وذلك خلال السنوات العشر القادمة، كذلك يخطط البنك للارتقاء بادارة النقد، الخدمات التمويلية المتخصصة، وخدمات البنك الاستثمارية، وهي الانشطة التي تشهد نموا ملحوظا وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة التي قد يواجهها البنك، وكجزء من استراتيجيته فقد قام البنك باطلاق منتج (الامانة) وهي مجموعة من المنتجات التمويلية الإسلامية والتي هي عبارة عن القروض الاستهلاكية والإسكانية.
التقييم:
هذا وقد قيمت (جلوبل) سعر سهم البنك السعودي البريطاني ب 377 ريال سعودي، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار عدداً من طرق التقييم المختلفة مثل طريقة خصم التدفقات النقدية، نموذج خصم العوائد، والتقييم النسبي. هذا ويشكل السعر الحالي لسهم البنك السعودي البريطاني توجهاً متصاعداً بنسبة 53.12 في المائة الى السعر المنشود.
أداء البنوك
يمتاز القطاع البنكي السعودي بالمنافسة نظرا لتشابه البنوك من حيث الحجم والخدمات المقدمة للعملاء وتحتفظ هذه البنوك بأداء تمويلي قوي بحسب المعايير الدولية، علاوة على السيولة التي تمتاز بها تلك البنوك السعودية نظرا لكبر حجم قاعدة ودائع العملاء والتي تشكل ضعف مرة ونصف محافظ القروض الممنوحة وتشكل استحقاقات البنوك على القطاع العام حوالي ربع إجمالي الاصول والتي تمتص جزءاً من سيولة هذه البنوك، بالاضافة الى ان البنوك السعودية تمتاز برأس مال جيد حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين الى القروض 25 في المائة في منتصف العام 1999 لمجال القطاع البنكي في المملكة.
ولقد زاد مجموع صافي الارباح للربع الثالث من السنة المالية 2001 للبنوك التسعة المدرجة في المملكة العربية السعودية بنسبة 10 في المائة لتصل الى 233.6 مليار ريال (664.1 مليار دولار) وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية للعام 2000. وقد كان بنك الراجحي الوحيد الذي سجل انخفاضا في ارباحه عن تلك الفترة حيث سجل تراجعا بنسبة 6.8 في المائة لتصل الى 268.1 مليون ريال الا انه ورغم هذا الانخفاض يبقى الراجحي ثاني اكبر البنوك من حيث حجم الارباح في القطاع البنكي السعودي في المقابل سجل صافي الربح في البنك السعودي الهولندي ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة وهي النسبة الاعلى بين البنوك السعودية وشهد القطاع زيادة بنسبة 10 في المائة من القروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك وذلك حتى شهر سبتمبر من السنة المالية 2001 السبب الرئيسي وراء زيادة الارباح كان الانخفاض الذي شهدته اسعار الفائدة، حيث كان التراجع في اسعار الفائدة المحلية نتيجة انخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة وذلك نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار الامريكي ورغم التخفيض الأخير الذي قام به الاحتياطي الفدرالي بنسبة 5.0 على اسعار الفائدة في الولايات المتحدة نتيجة للتراجع الكبير في اداء الاقتصاد، فان اسعار الفائدة في المملكة من المتوقع لها ان تبقى كما هي خلال السنة المالية 2002، وبينما تمكنت البنوك من تسجيل تلك الارباح في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية 2001 يبقى السؤال حول مدى تمكن تلك البنوك من المحافظة على نفس معدلات النمو في الارباح في المستقبل القريب. وحيث ان جزءا كبيرا من قاعدة التمويل لاغلب البنوك السعودية هي عبارة عن ودائع من دون فائدة. فهناك خطر من تأثير ذلك التراجع في معدل الانتشار على اداء البنوك.
|
|
|
|
|
