|
| الاقتصادية
تأتي ميزانية العام القادم 2002م وقد أمكن للاقتصاد السعودي إنجاز عدد من الخطوات المهمة على سبيل التطوير والتنمية والتي تأتي في مقدمتها محاولة الحكومة عدم الاعتماد بالكامل على الإيرادات النفطية كمورد رئيس للاقتصاد،
لقد أثبتت الأحداث الدولية وتواتراتها غير النفطية قدرتها الكبيرة في التأثير على أسعار النفط صعوداً وهبوطاً مما يجعل البناء على النفط، ، أمرا بالغ الخطورة، وعلى الرغم من التحفظ الشديد في تقديرات وزارة المالية لإيرادات النفط ، ، إلا أن العجز المحتمل في الميزانية هذا العام يجدد الدعوات المخلصة للاهتمام ببدائل اقتصادية وإنتاجية أخرى تكون أكثر صدقية وثباتاً في مؤثرات مردوداتها الإيجابية،
وقد أخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالفعل بعين الاعتبار هذا المبدأ الحيوي ، ، وبدأت في تشجيع الاتجاه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال القطاع الخاص، وقد رافق ذلك خطوات أخرى وإن جاءت بطيئة في خصخصة بعض المؤسسات الحكومية لما لذلك من أثره الفاعل في تقليل الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن الاقتصادي وعدم الاتجاه نحو الاقتراض،
والأمر الواضح الذي يمكننا مشاهدته هو أن المملكة أصبحت تؤدي دورا مهما على صعيد الإنتاج غير النفطي على مستوى العالم، حيث حقق هذا القطاع في العام 2000م نموا نسبته 6، 2% بالمقارنة بنمو نسبته 7، 1% في العام 1999م، حيث ارتفع معدل النمو في القطاع الخاص من 2% في العام 1999م إلى نحو 9، 2% في العام 2000م،
كما حقق القطاع الزراعي وقطاع التعدين والمحاجر نمواً مقدراً ، ، وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية من 5، 11% عام 1999م إلى 7، 21% عام 2000م،
إننا نتطلع أن يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى بدور كبير وعاجل في تسريع خطوات برنامج التخصيص، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال حفز المنتجين الوطنيين بمزيد من القرارات والمزايا الاستثمارية والتشجيعية، ومن المؤكد أن التطورات المالية وقوة النشاط المصرفي ستكون خير ضامن للحركة الإنتاجية المحلية وبناء اقتصاد وطني فاعل ومنتج،
وغير خاف أن التحديات الدولية الراهنة، مثل الاتجاه العالمي نحو العولمة الاقتصادية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية، والتكامل والاندماج تفرض على الاقتصادات المحلية سرعة التكيف معها ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية،
وتقتضي المصلحة الوطنية العليا مباشرة العمل الجاد نحو بلورة الأهداف الاقتصادية وتنسيق الجهود لإيجاد البدائل الأخرى فمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على سبيل المثال، والسعودية من أكبر أعضائها أصبحت تواجه بمنافسة حادة من الدول خارج عضويتها، وهذا بالطبع ناتج عن أوضاع سياسية واقتصادية عالمية شديدة التعقيد،
إننا نعول بشكل كبير وأساسي في المرحلة القادمة على القطاعات الحديثة مثل السياحة الداخلية والاستثمار الأجنبي، وحيث تتمتع المملكة بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار مثل الاستقرار الاقتصادي والأمني والوفرة الهائلة في الثروات المعدنية والطبيعية والبنية التحتية الجيدة، فالمطلوب بإلحاح في هذا الظرف الحاسم هو تعزيز قدرات الهيئة العامة للاستثمار وتقديم كل الدعم لها حتى تتجاوز بيروقراطية الأداء الحكومي المتمهل وتستطيع هذه الهيئة الوليدة القيام بعمل كبير في إطار التنويع المستهدف،
كما أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الواعدة في المملكة، وقد حملت تقديرات أولية أن الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع تصل إلى نحو 40 مليار ريال في العامين القادمين وهو مبلغ على تواضعه إلا أنه يشكل قاعدة انطلاق فاعلة لهذا القطاع خصوصا وأن عائدات الاستثمار السياحي على مستوى العالم تصل إلى نحو 500 مليار دولار،
وحسنا فعلت الحكومة في تيسير حركة القيمين داخل المملكة وإقرار نظام العمرة السياحية والاهتمام الواسع بالاستثمار السياحي الداخلي،
وبالمجمل يمكن القول إننا نتقدم وبشكل علمي ومنهجي في توسيع القاعدة الإنتاجية ولعل زيادة مساهمة الإنتاج الصناعي غير النفطي في الناتج المحلي من 11% عام 2000م إلى أكثر من 20% خلال العقد القادم وتناقص مساهمة النفط إلى نحو 30% تشكل سيراً في الاتجاه الصحيح،
* رئيس مجلس إدارة
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
|
|
|
|
|
