|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث:
* جدة مكتب الجزيرة :
* القصيم عبد الرحمن الحنايا:
اعتبر رجال الأعمال ورجال الاقتصاد في جدة العجز الذي أعلن بالميزانية الجديدة عجزا طبيعيا في ظل الظروف التي تمر بالاقتصاد العالمي والتي أثرت على العالم أجمع والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاد الدول الكبرى في العالم،
إلا أن ما حملته الميزانية من مشروعات للمواطن والمجتمع تدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام لهذه البلاد ومواطنيها،
وقد تحدث سعادة الشيخ محمد بن عبود العمودي أحد رجال الأعمال البارزين في المملكة قائلا: إن هذه الميزانية بما حملته من مشاريع جديدة ووظائف لعشرات الآلاف من المواطنين يعد مؤشرا على حرص خادم الحرمين الشريفين على إعطاء مواطن هذه البلاد أولوية واهتماماً رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالعالم أجمع،
وأضاف بأن الميزانية دعمت الخدمات الاجتماعية وكذلك صندوق التنمية العقاري الذي يعد الممول الأهم للمواطن في مشاريعه للسكنى والعقار بما يخدمه ويخدم أسرته ويخدم حركة العمران وانتعاشها،
وقال: إن الميزانية تجاوزت الكثير من الصعاب لكي تخرج بهذه الصورة التي وازنت بين ما على الدولة وما يجب أن يقدم للمواطن وكان للمواطن من المشاريع والوظائف ما يثلج الصدر،
وقال الشيخ طلال الفقيه رجل الأعمال المعروف: إن الميزانية حملت بشائر خير للإنسان السعودي في التعليم والصحة بل وأيضا في المشاريع العقارية التي حرصت الدولة على دعم موارد الصندوق لدعم المواطن وتنشيط حركة العمران بما يخدم المجتمع ،
وأضاف: إن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين جسدت لنا عناية الدولة بالمواطن كإنسان فاهتمت بتعليمه وبصحته وبالوطن فاهتمت بالمشاريع وبناء مستقبل الوطن من خلال ذلك،
وقال الشيخ طلال بأن الميزانية حملت لنا مؤشرات طيبة فهناك مشاريع معتمدة تنموية كثيرة ومشاريع أخرى حظيت بنصيب من الاهتمام في ميزانية العام الحالي،
وأضاف بأن الدولة حفظها اللّه واجهت ظروفا صعبة مالية داخلية وخارجية ومع ذلك فهي تتجاوزها بالاهتمام بالمواطن ومصالحه الخاصة والعاصمة،
كما تحدث سعادة الشيخ عبد الخالق سعيد رجل الأعمال المعروف قائلا: رغم ما مرت به الميزانية من عجز إلا أنه في المقابل ظهر حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين على التعليم وأبنائه الطلاب والطالبات الذين حظوا بنصيب كبير من الاهتمام والميزانية بما يعني أن المملكة تضع في أول اهتماماتها العلم والتعليم ، ، وأي دولة تضع هذا الاهتمام في أولوياتها تجيء بإذن اللّه في الطليعة حيث بالعلم تتفوق الدول وتتنافس وتصل للمراتب العليا،
وأكد على أن ما حملته الميزانية من مشاريع ووظائف رغم صعوبة الظروف الاقتصادية يدل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع في اهتمامها المواطن وإنماء مشاريعه واستمرارها،
كما اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عيسى الجابر رجل الأعمال الميزانية تحمل مؤشرات طيبة نظرا لتخصيصها لمشاريع وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف للمعلمين والاهتمام بالقطاع التعليمي والصحي وكذلك ما يخص المواطن وهو صندوق التنمية العقاري الذي دعمت موارده بألفي مليون ريال للمساهمة في تعزيز قدرات الصندوق وتمويل المواطن في المشاريع العقارية،
وقال الجابر: إن الميزانية جسدت عناية الدولة بتنمية المواطن والحرص على تحقيق ضرورياته بالإضافة إلى توفير حياة كريمة له،
واختتم الجابر تصريحه بأن الاهتمام الأكبر في الميزانية كان بالتعليم والتعليم هو واجهة الدول المتطورة ومولاي خادم الحرمين الشريفين وضع في سلم هذه الميزانية التعليم في أولويات الإنفاق بما يؤكد بعد نظر الدولة للعلم وللمتعلمين وللأجيال القادمة،
سعادة الشيخ ماجد الريس رجل الأعمال قال: لقد استطاعت المملكة أن تحتوي العجز بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها برغم الأوضاع الصعبة التي تحيط بالاقتصاد العالمي وبوضع السوق النفطية على وجه الخصوص،
وأضاف: إن حرص خادم الحرمين الشريفين على المواطن ومشاريع الوطن تجلت في هذه الميزانية التي وضعت التعليم والصحة من الأولويات في الإنفاق في الميزانية وهما جانبان مهمان في حياة الإنسان فبالتعليم ترتقي الدول وصحة الإنسان والمحافظة عليها تمثل جانبا من إيجاد مجتمع سليم في عقله وجسمه،
وأردف قائلا: بالنسبة للعجز فهو شيء طبيعي فالعالم كله متأثر بأحوال تردي الاقتصاد ولكن ما يميز هذه الميزانية أنها حاولت تجاوز العجز بالمشاريع الكبيرة والوظائف التي أتيحت لأبناء المجتمع،
أكد المهندس خالد العبد الله الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بأن ابرز الملامح التي يمكن التوقف عندها في ميزانية هذا العام 1422/1423ه 2001م هو الحرص التام الذي تبديه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على استمرار النهج التنموي، فقد تضمنت الميزانية مشاريع تنموية جديدة، في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجهيزات الاساسية، وهذا الامر كفيل بأن يضع الاقتصاد السعودي في الموقع المتقدم لمواجهة كافة الصعاب التي تواجهه في عملية التعاطي مع التطورات الحاصلة محليا، واقليميا، وعالميا،
وقال الزامل: ان ما نلاحظه في ميزانية هذا العام والتي قدرت نفقاتها ب202 مليار ريال هو عدم تأثر القطاعات التي تعتمد عليها حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ففي قطاع التعليم مثلا قد تم تخصيص 54 مليار ريال، حيث سيتم انشاء بضع مئات من المدارس الجديدة، وانشاء وتجهيز عدد من الكليات العلمية والتقنية في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة، مما سيكون له مردوده الايجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد في الوقت الحالي والمستقبلي، ، على ان الملاحظة الابرز في هذا المجال هو ما تضمنته الميزانية من تثبيت اوضاع عدد كبير من المعلمين والمعلمات،
وتطرق الزامل الى ما تضمنته مؤشرات الميزانية العامة للدولة من توقعات زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة اكثر من 5 في المائة خلال العام القادم، حيث يعكس ذلك ما حققته جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له من نمو ايجابي، ويضع مؤسسات هذا القطاع امام مسؤولية كبيرة لمواصلة مسيرة النمو، والسعي الدائم لتطوير الاداء وتقديم الافضل للاقتصاد الوطني، وهذا لا يتم الا بالمزيد من البحث عن المشاريع الاستثمارية والمجدية، في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحية، والزراعية والخدمات،
واضاف الزامل بأن هناك حرصا من قبل القيادة على الا تمس مجموعة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وان لا تشكل التغييرات في الموازنة والتقلبات في الاسواق العالمية اي عبء على المواطنين، لذلك هناك بعض المشاريع قد تم وفدها بمخصصات اضافية مثل صندوق التنمية العقارية حيث تم زيادة موارده بملياري ريال مما يزيد قدرة الصندوق على تموين قروض المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،
ومن جهة قال امين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالنيابة ابراهيم عبد الله العليان ان الميزانية الجديدة تتضمن مجموعة ارقام تدل على حقائق ثابتة في النهج التنموي السعودي، ربما في مقدمتها الاهتمام الدائم بكل ما يكفل للمواطن تطوره ونموه، ورفاهيته، فقد خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية اكثر من 22 مليار ريال تضمنت مشاريع جديدة وتوسعة بعض المرافق القائمة،
واشار العليان الى ان الميزانية الجديدة تتضمن مخصصات تدعم البيئة الخاصة لحركة القطاع الخاص في العملية التنموية، لعل ابرزها دعم البنية الاساسية، فقد بلغت مخصصات النقل والمواصلات على سبيل المثال حوالي 5، 6 مليارات ريال، والتي تساهم بدورها في تحسين حركة النقل الداخلي بين المدن والقرى السعودية، وكذلك فان مخصصات التجهيزات الاساسية والصناعة والزراعة وكلها مجالات هي ميدان القطاع الخاص اكثر من عشرة مليارات من الريالات، ، ان القطاع الخاص الذي حقق نموا حقيقيا قدره 9، 5 في المئة خلال العالم الماضي، سوف يواصل نموه هذا العام، بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه من قبل ولاة الامر، ، حيث تقدر الميزانية الجديدة ان يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية والتي ينفذ معظمها القطاع الخاص الى 3، 9 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 1، 9 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5، 4 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3، 3 في المائة، ، كل ذلك يدل على ان مستقبلا زاهرا ينتظر رجال الاعمال للقيام بمهام اكبر ومسؤوليات اوسع،
وأشاد العليان بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص، وما تضمنته الميزانية من مؤشرات على هذا الصعيد تعتبر مشجعة جدا، وباعثة على الامل نحو المزيد من عمليات التخصيص، الذي اثبتت جدواها في اكثر من صعيد، في الاتصالات والكهرباء على سبيل المثال،
وقال عضو مجلس الشورى رئيس الغرفة التجارية بالقصيم الدكتور عبد الرحمن المشيقح
إن صدور الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 1422 1423ه بحجم يبلغ 202 مليار ريال وبعجز يقدر ب 45 مليار ريال هي امتداد واستكمال لمسيرة التنمية، فرغم هذا العجز فإن الميزانية سوف تسهم بشكل كبير من خلال المشاريع والبرامج التنموية، فالميزانية الجديدة تتضمن مشاريع تنموية جديدة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية إضافة إلى تطوير وتوسيع بعض المشاريع القائمة مع المحافظة على الاهتمام بالخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر والتي حظيت بنصيب وافر من الاعتمادات المالية مع أن هذه الميزانية تصدر في ظل ظروف اقتصادية دولية خانقة وأن انخفاض أسعار النفط سيخفض الإيرادات حيث أنه ما زال المنتج الرئيسي في المملكة، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة الأداء سوف تساعد على احتواء آثار هذا العجز ، حيث نجد أن مؤشرات واضحة للنمو في القطاع الخاص وتقلص اعتماده على الإنفاق الحكومي خصوصاً في الصناعات التمويلية والخدمات، لا شك أن السياسات التي اتبعتها الدولة في تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لها أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومن بين الأساليب صناديق التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية من خلال ما تقدمه من قروض عززت النمو الاقتصادي ومن يتابع يجد أن هناك توقعات محتملة في زيادة الطلب على النفط مستقبلا وعودة بعض رؤوس الأموال من الخارج فمن أكبر المكاسب خروجنا سالمين من هذه الأزمة التي تكاد تعصف بالعالم كما خرجنا من قبل من آثار حرب الخليج الثانية ومن أزمات قبل ذلك رغم ما يلحق بنا من آثار جانبية، فإن هذا يدل على متانة الاقتصاد ومن ورائه السياسة الحكيمة التي تحرص على الأمن والاستقرار والعلاقات الدولية القوية ومن أهم الثروات التي ينبغي تنميتها وتطويرها هي العنصر البشري في زيادة التعليم والتدريب والتشغيل، فالمستقبل أمام المملكة واعد،
أشاد الأمين العام لغرفة القصيم أحمد التويجري بما تضمنته الميزانية الجديدة وقال نحمد لحكومتنا الرشيدة إدراكها ووعيها المبكر بحقائق الأوضاع والمتغيرات الدولية ليأتي اتخاذها لعدد من التوجهات اللازمة لمجابهة تحديات العولمة والتجارة الدولية بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التوجه الصحيح المتسق مع هذا الواقع العالمي سريع الخطى ومتغير المسار لتكون هذه الاصلاحات ذات قدرت عالية لمواجهة طوارئ الظروف العالمية،
وعلى ضوء هذا الواقع وهذا الإدراك فإذا حملت أرقام الميزانية العامة للعام 1422/1423ه عجزا بلغ 45 مليارا نتيجة الفارق بين الإيرادات البالغة 57 مليارا والنفقات 202 مليار فإن هذا العجز يأتي في سياق ركود عالمي وتراجع أسعار النفط العالمية ويصبح بالتالي عجزا متوقعا وواقعيا في ذات الوقت،
وهذا العجز فإن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوزه بالاستدانة من النظام المصرفي وله رصيد تجربة في مثل هذه الظروف تجاوزها مستردا عافيته وقوته ومتانته دون الإخلال في الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة للقطاعات في تلك الميزانية ،
ونلفت الانتباه إلى أن هذه الميزانية تفضل ضبط الإنفاق وتأكيد أولوية الخدمات طبقا للتوجيهات السامية في هذا الصدد في ظل التحديات الناتجة عن الأوضاع الدولية الراهنة والتي كانت سببا مباشرا في توقع هذا العجز،
كما يجب ملاحظة تركيز هذه الميزانية على تلبية الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات مع أولوية للإنفاق على الخدمات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية مؤكدا استمرارية نهجها المعلن في موجهات وأسس واستراتيجية خطة التنمية السابعة،
كما يحمد لهذه الميزانية استمرارية دعمها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية دون تراجع عما هو معلن في خطة التنمية السابعة،
ويعزز هذا التوجه الإقبال من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال الغاز والتي وقعت معها اتفاقيات تحضيرية وما يتبع ذلك بالضرورة من توطين التقنية وتدريب الشباب وزيادة الفرص الوظيفية وتحديث بنية الصناعة عبر هذه المشروعات،
إن عجز هذه الميزانية يجب ألا ينسينا الإشارة لبشائر الخير فيها كزيادة موارد الصندوق العقاري واعتماد مشاريع تنموية جديدة وإنشاء مدارس وكليات وتخصيص ميزانية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة لشرائح كبيرة بمناطق المملكة ،
كما أن ثمة مؤشرات إيجاب كثيرة حملتها هذه الميزانية بتخصيص فائض الإيرادات لسداد الدين العام بجانب النمو في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين والنمو المتوقع لناتج القطاع الخاص بالأسعار الجارية وكذا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة،
فإن تفويض وزارة المالية بالاقتراض لمواجهة الفرق بين الإيرادات والمنصرفات يبدد هواجس هذا العجز مع بقاء الاعتمادات لما خصص لها دون إخلال بذلك مع التأكيد على عدم الصرف في أي أمر آخر لا توجد له مخصصات وعدم الدخول في التزامات لسنة مالية مقبلة مما يؤكد حرص الدولة على استمرارية نهج الترشيد واللّه نسأل للقائمين على أمرها التوفيق والسداد،
|
|
|
|
|
