|
| الاقتصادية
* جدة أحمد سعيد العُمري:
استعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم السبت بقصر المؤتمرات بجدة حيث أوضح للصحفيين والاعلاميين ملامح النتائج المالية المتوقعة للسنتين الجارية والمقبلة والجوانب الرئيسية في ميزانية الدولة الحالية والقادمة وقال معاليه في بداية المؤتمر: سوف اتطرق الى بعض الجوانب المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني في العام القادم.
وفيما يتعلق بميزانية عام 1421ه 1422ه قال معاليه ان الايرادات قد بلغت «230» ألف مليون وهي ما نتوقعه لميزانية هذا العام.
والنفقات 255 ألف مليون ريال والعجز بلغ 25 ألف مليون ريال.
وقال وزير المالية: نأمل ان يتقلص هذا العجز إما بزيادة الايرادات أو بتقلص النفقات بأن تكون أقل من ايراداتنا وقد زادت الايرادات في بداية العام المالي الحالي الى 215 ألف مليون.
وزادت النفقات باسباب الزيادات الطارئة اضافة الى تسوية بعض المستحقات ونتيجة لتوظيف واشغال الوظائف التي كانت شاغرة وحين ننظر لميزانية العام الحالي فإن النصف الأول يختلف عن الثاني بوضع الايرادات ولكن في النصف الثاني صارت هناك تطورات في الاقتصاد العالمي وايرادات البترول بالنسبة للمملكة مما أثر على الايرادات بخصوص الميزانية القادمة 1422ه 1423ه.
وقد أعدت هذه الميزانية تحت ظروف وتوقعات تتسم بالصعوبة والتحدي في وقت تحدٍّ وصعوبة وهذا التحدي يواجه كافة دول العالم المتقدم والنامية.
والسبب المباشر للميزانية الحالية للمملكة هو التأثير المباشر للانخفاض في أسعار البترول ولهذا جاءت التقديرات «تقديرات الايرادات» منخفضة عن العام الحالي وتقديراتنا لايرادات العام القادم هي أن تبلغ 157 ألف مليون ريال أما النفقات فنقدرها بأن تكون 202 ألف مليون ريال بانخفاض عن العام الحالي بالنسبة للتقديرات رغم الصعوبة إلا أن هناك استمراراً في اعتماد المشاريع التنموية المهمة لحياة المواطن في قطاعات مختلفة وهذه جاءت بناء على التوجيهات السامية واستمراراً للمشاريع التي اعتمدت في الميزانية الحالية وأرغب في ان استعرض معكم بشكل سريع في البيان الصحفي الجوانب المهمة:
والآن نفتح المجال للأسئلة:
وبدأت الأسئلة بسؤال حول الميزانية وما شهدته في العام الماضي من زيادة في الموارد للصندوق العقاري وما هو وضع الصناديق الأخرى، وماذا عن التخصيص ودوره الجيد للقطاع الخاص: فقال معاليه:
بالنسبة لصناديق الاقراض الأخرى وضعها المالي ممتاز ومستمرة في تقديم القروض والدعم للقطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني سواء كانت في صندوق التنمية الصناعية أو البنك الزراعي أو صندوق الاستثمارات العامة أو بنك التسليف وبالمناسبة ان شاء الله سينطلق برنامج الاقراض لسائقي سيارات الأجرة بعد العيد إن شاء الله وهذا سيخدم جهة كبيرة من المواطنين وهذا البرنامج في بنك التسليف وكذلك البرامج الأخرى، ولكن النشاط الأكبر هذه الأيام في الاقراض للخدمات الطبية بشكل عام وكما أشرت بالنسبة للصناديق الأخرى ووضعها المالي ممتاز.وبالنسبة للتخصيص ودوره فاعتقد أننا قد بدأنا نرى نتائج التخصيص وتأثيره على الاقتصاد الوطني خصوصا في قطاع الاتصالات فترون في قطاع الاتصالات ان النمو بلغ 1.9% وكذلك قطاع الكهرباء فقد بدأ الآن نفس التوجه وطبعاً الصندوق العقاري وضعه يختلف لأن رأس المال يتآكل بسبب الخصم الذي يتم على القروض وكذلك تهاون بعض المواطنين مع الأسف عن التسديد للقروض.
* ما هي الطرق التي سيتم بها سد العجز المالي للميزانية وألا يرى معاليكم ان من الضرورة زيادة الايرادات غير النفطية وهل سيكون هناك رسوم أخرى على المواطن .. أجاب معاليه:
بالنسبة للسؤال الأول لسد عجز الميزانية نتوقع ان شاء الله من المؤسسات المالية والمدخرات الوطنية كافية للاقتراض منها لسد العجز وان شاء الله لن نلجأ للاقتراض الخارجي لسد العجز فبالنسبة لأوضاع بنوكنا الوضع ممتاز وكذلك الآن بدأت تتطور الأدوات المالية بحيث يمكن حتى غير البنوك تشتري سندات للحكومة وبالتالي سد العجز عن طريق القطاع المحلي.
وبالنسبة للسنة القادمة وزيادة الايرادات غير النفطية موضوع الايرادات دائما مجال للبحث سواء كانت الايرادات أو النفقات لجانبين مهمين: ترشيد الانفاق المهم، وكذلك العمل على زيادة الايرادات سواء بتكثيف جهود التحصيل أو في استرداد بعض المقابل المالي لبعض الخدمات ونؤكد لكم ان حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على ألا يتقرر شيء يضع عبئاً كبيراً على المواطن.
وعن الانخفاض في ميزانية العام الماضي والمشاريع التي سيتم تقديمها أو تأجيلها قال معاليه: لا شك انه عند انخفاض النفقات يبدأ بالنفقات التي بالامكان تخفيضها بشكل أكبر والتي فيها المرونة في هذا الخصوص.
وهناك حرص على استمرار الاعتمادات لمشاريع التنمية بنفس القدر الذي تم في العام الماضي ولكن هذه من الجوانب التي تأثرت وكذلك النفقات الأخرى. ولا أستطيع ان أحدد بالضبط مشروعاً معيناً أو جانباً معيناً.
وعن جهود التخصيص قال معاليه: هي مستمرة وفي الواقع عندما ننظر كما أشرت قبل قليل فهناك قطاعان:
القطاع الأول: قطاع الاتصالات والآن يدار بأساليب ادارة القطاع الخاص وكذلك الحال لقطاع الكهرباء. وهناك جهود لتخصيص الخطوط السعودية وكذلك فيما يتعلق ببعض النشاطات الأخرى في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وهذه كلها يجري بحثها الآن وخصوصا الجانب الأخير الذي هو دور القطاع الخاص في تحلية المياه.
وهذا جزء منه مرتبط في مبادرة الغاز التي أعلنت والتي تبحث الآن مع الشركات العالمية لكي تستثمر ليس فقط في قطاع الغاز ولكن كذلك في الصناعات التحويلية البتروكيميائية والكهرباء والمياه.
وعن تنمية المشاريع داخل الدولة مع توجه الدولة للسياحة كان سؤالا عن دعم هذه المشاريع السياحية وامكانية ايجاد صندوق للتنمية السياحية.
وسؤال آخرحول الارتفاع الطفيف في الصناعات غير النفطية مع اقبال المملكة على منظمة التجارة العالمية أجاب معاليه:
لم أذكر ان الارتفاع طفيف بل ان الارتفاع ممتاز 3.9% نمواً في القطاع للصناعات التحويلية غير البترولية.
وهذه النسبة تعتبر بكل المقاييس نسبة ممتازة ولكن لا أرى العلاقة بين هذا الجانب والانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولكن بالنسبة للجزء الأول من السؤال في الواقع الاستثمار في السياحة هو كل الاستثمار للبنية الأساسية التي استعرضت بعضها هذه تعتبر في خدمة القطاعات كلها اضافة الى خدمة قطاع السياحة اضافة الى ان هذا البرنامج يقرض الفنادق والمدن السياحية إذا توفرت الجدوى الاقتصادية.
وحول بيع الفنادق التي تعود لوزارة المالية للقطاع الخاص وما تم استحداثه من وظائف تعليمية وامكانية وجود وظائف أخرى غير تعليمية.. أكد معاليه انه من الصعب اعتماد الوظائف التي اعتمدت ولكن معظم الوظائف التعليمية على بند 105 وقد اعتمدت وظائف للصحة وكذلك بعض الجوانب التي صدرت بها قرارات وهناك وظائف أيضا للمرافعات والمحاماة ووظائف لمالها ضرورة قصوى مع انه كان هناك حد للوظائف لأنه بلغ نسبة عالية جدا وقد كان هناك جهد للحد من تلك الأمور فيما عدا ما يلامس النمو السكاني كالتعليم والصحة، وبشأن بيع المشاريع الفندقية لازلنا في جرد لها ونتعاقد مع شركة بهذا الغرض وبالتالي تحديد هذه الفنادق وترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وعن امكانية زيادة رواتب الموظفين قال معاليه: ان التأثير الأكبر على الاقتصاد الوطني هو التوظيف وايجاد صناعات جديدة والتأثير على ايرادات الدولة يأتي فيما بعد والشركات العالمية تخضع لنظام الضريبة ونتوقع خلال سنوات أن يكون لها التأثير المباشر على ايرادات الدولة ولكن بلاشك تأثيرها على القاعدة الاقتصادية وكلما تتسع يتم الاعتماد على ميزانية الدولة.
وعن موظفي الدولة ففي الواقع فإن الحجم من الباب الأول يستهدف ويصل الى حوالي 55% من اعتمادات الميزانية وهو يذهب الى الرواتب.
وبعض النفقات التي تصل تقريبا الى أكثر من 60% وأبواب الميزانية فيما يعود اليها بجزء بسيط وهذا لا يعني ان الموظفين لا ينظر في وضعهم ولكن فتح باب السلم للرواتب وهذا يؤدي الى زيادة دخل الموظف اضافة الى الزيادة السنوية وان مستوى الأسعار مستقر ولا ارتفاع فيه وهذا يستمر في تحسين أوضاع الموظف ولكن العجز يجعل زيادة الرواتب في هذه الظروف صعباً.
وحول ارتفاع العجز المالي من 25 ألف مليون الى 45 ألف مليون وعن اعلان شركة أروان للغاز افلاسها تحدث معاليه قائلا:
هذه الشركة كانت من البداية وقد حلت محلها شركة مارثن في واحد من المشاريع وفي البداية كان لديهم اهتمام في الدخول ولكن لظروفهم في التخلي وصلت محلها شركة مارثن.وبالنسبة للعجز فليس هناك شك ان أي عجز غير مرغوب فيه ولكن ان شاء الله وفي ظل الجهود سيتقلص العجز وسيكون أقل.
وعن الدين العام بأنه كان في العام الماضي 600 مليار ريال فكم سيكون هذا العام.
أوضح معاليه العام الماضي كان يتجاوز قليلاً عن 600 مليار ريال وطبعا يتوقع في نهاية العام ان يصل الى 630 ألف مليون ريال وأؤكد ان هذه تقديرات والرقم النهائي لن نتعرف عليه إلا بعد اقفال الحسابات ومعرفة ما صرف وما ورد من ايرادات وان شاء الله يكون أقل.
والدين العام ليس فيه أي اشكال فهو يسدد باستمرار ولكن التعامل مع الدين العام يتم على نطاق المدى المتوسط والطويل ومن ضمن الجهود القائمة هي دور التخصيص كذلك سواء في تخفيض النفقات أو في استخدام حصيلة التخصيص لتسديد الدين العام. والتخصيص أكبر مثال صحيح انه بدأ قبل فترة ولكن أكبر مثال للتقدم الذي تم هو قطاع الاتصالات وكذلك كما أشرت الكهرباء وهذه سيكون لها ان شاء الله دور مهم في هذا المجال موضوع تحلية المياه وانتاج المياه المحلاة والكهرباء وهذا القطاع يحتاج الى استثمارات كبيرة جدا فإذا تمكنا من استقطاب القطاع الخاص لهذا النشاط فاعتقد أن هذا سيكون له نتائج ممتازة وفي الواقع هناك اهتمام كبير جدا من شركات عالمية للاستثمار في قطاع تحلية المياه.
وعما يمر به الاقتصاد العالمي من ركود انعكس على دول العالم هل هناك نية لضخ المزيد من الأموال عن طريق المملكة لتحريك الاقتصاد كما ان هناك تصريح من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الى اعادة الهيكلة للدولة وقطاعاتها خلال 23 شهرا كيف سيتم ذلك .
ليس هناك ركود بالنسبة للاقتصاد المحلي في القطاع الخاص الانخفاض في النمو للاقتصاد الوطني جاء نتيجة للانخفاض في قطاع البترول وهذا يعتمد على الأسواق المحلية بالنسبة للمؤشرات المحلية كلها صحيحة، وإذا كنت تتكلم عن أسواق الأسهم وغيرها حتى في سوق الأسهم ورغم الظروف هناك نمو وزيادة في المؤشر ليست كبيرة ولكن مقارنة بالدول الأخرى نعتبر أنها طيبة يعني حوالي 4% أو ما يقارب ذلك مقارنة مع العام الماضي.
وبالنسبة لاعتماد برامج معينة تعتمد على ظروف كل دولة وما في شك ان الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت اجراءات بحكم حجم اقتصادها وكذلك دورها في الاقتصاد العالمي ووضعها المالي المريح ولذلك تمكنت من اعادة بعض الضرائب للمواطنين وكذلك اتخاذ بعض السياسات المالية التي من الممكن ان تساعد فعلا على النشاط الاقتصادي.
وكذلك الحال بالنسبة لليابان التي تمر في ظروف ركود اقتصادي لفترة طويلة فاتخذت بعض الخطوات وكما اشرت يعتمد على ضرب الدولة ووضعها المادي.
النقطة الاخيرة بالنسبة للتنظيم الاداري فهناك لجنة لاعادة التنظيم الاداري برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ومهمة هذه اللجنة النظر في امكانيات الدمج او فصل او إحداث لاجهزة حكومية وبالتأكيد الشخص الانسب للاجابة على هذا السؤال هو سمو رئيس اللجنة ولكن هذه اللجنة عملها ان شاء الله سيؤدي الى زيادة فاعلية القطاعات الحكومية.
وعلى ضوء اعلان الميزانية الحكومية والآليات ومنشآت المناخ الاقتصادي والاستثمار من امكانية وجود خطة لرجال الاعمال.
اوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور العساف ان هناك خطة واضحة ولجان وزارية تعمل ليل نهار تعمل للنظر في برامج ومبادرات جديدة طبعا نظام الاستثمار نفسه مشجع للاستثمار الاجنبي ولكن كذلك السياسات الاخرى سواء كانت تخصيص مبادرة الغاز تخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من الادوات التي تساعد على جذب الاستثمار الاجنبي وكذلك زيادة الاستثمار المحلي والمؤشرات ايجابية في هذا المجال .
|
|
|
|
|
