|
| مقـالات
كنت أظن الأمر بسيطاً، ولا يتعدى حالات فردية أو استثنائية، وكنت واثقاً تماماً عندما أشتري حاجة ما، ولكن تزعزع ذلك ليس لمجرد قراءتي لخبر أو لخبرين، بل للحقائق التي اشتمل عليها الخبران.
لقد كان الخبر الأول تحت عنوان إتلاف أغذية فاسدة، وإغلاق محلات في رفحاء وجازان، وضبط «7» آلاف كرتون قطع غيار مقلدة في الرياض.
وبعيداً عن أنواع البضائع أو القطع المزيفة أو أنواع الأطعمة التي ثبت فسادها فإن الأمر خطير، لأن هذا الأمر يوجد في كل المناطق، وليس في الأمكنة التي ذكرت فحسب، وكذلك فإن ضبط آلاف الكراتين في الرياض لوحدها عدا الكراتين التي لم تكشف، وما في المناطق الأخرى كثير أيضاً بالطبع!
أما الخبر الثاني فعنوانه جاء على لسان مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة وفيه يقول: ضبط مليون قطعة غيار سيارات مزيفة في الرياض ، و طنّين من مستحضرات التجميل مقلدة بجدة، أيضاً غرامات على أربع مؤسسات زورت تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.
الأرقام مذهلة، وبدأنا نتحدث بالمليون، وإذا اشترى كل واحد قطعة أو قطعتين أو ثلاثاً فمعنى ذلك أن يتعرض مئات الألوف للغش بقطع السيارات لوحدها فقط، وإذا عممنا الأمر على باقي أنواع الغش لوجدنا أنفسنا نعيش على غش غيرنا في كثير من حاجاتنا التي نشتريها.
والله، إنها طامة كبرى، إذا وصلت الأمور لهذه الدرجة من الخطورة، وأيضاً إذا كان الأمر كذلك فإننا نطالب وبشكل مشروع بمضاعفة الدوريات المسؤولة عن ذلك، لأن في هذا حماية لنا وللمجتمع ككل، وبجعل العقوبات أشد لتكون رادعة أكثر، وفي هذا تطبيق لشرع الله تعالى الذي يرفض كل هذه الحالات، وحتى يمكن المساهمة بتخفيف عدد هؤلاء المزورين إذا ثبتت التهمة عليهم بترحيلهم إن كانوا غير سعوديين وبمنعهم من مزاولة العمل إذا كانوا سعوديين، وفي هذا حفظ البلاد إن شاء الله من هذا الفساد. والله من وراء القصد.
alomari 1420@yahoo.com
|
|
|
|
|
