|
| متابعة
* واشنطن أ.ف.ب:
فيما يلي ابرز الاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الأمريكي منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر والهادفة إلى منح السلطات الفدرالية سلاحا قانونيا لا سابق له لمكافحة الارهاب.
محاكم عسكرية
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر مرسوم عن الرئيس جورج بوش يقضي بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة اجانب يحتمل انهم ارهابيون، وسيكون القضاة واعضاء هيئة المحلفين من العسكريين وقد تجرى المحاكمات في جلسات سرية في مجملها، ويمكن ان تصدر هذه المحاكم عقوبة الاعدام بغالبية الثلثين.
تنصت
سمح وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت بالتنصت وتسجيل المحادثات الهاتفية بين محامين وموكليهم المشتبه في انهم قاموا بنشاطات ارهابية.
هجرة
انشأت السلطات الفدرالية «برنامجا لمن يتعاون بطريقة مسؤولة» بهدف تشجيع المهاجرين إلى الولايات المتحدة على تزويد السلطات بمعلومات حول ارهابيين محتملين مقابل منحهم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول وحتى الحصول على الجنسية الأمريكية.
اعتقالات
اطلقت السلطات الفدرالية حملة اعتقالات. واتهمت وزارة العدل حتى الآن 110 اشاص بارتكاب جرائم ضد الدولة الفدرالية، بينهم 60 قيد الاعتقال، ويوجد 563 شخصا في السجون في الوقت الحالي لانتهاكهم قوانين الهجرة.
قانون مكافحة الارهاب
اقر الكونغرس الأمريكي في 25 تشرين الاول/اكتوبر على قانون يحمل اسم «باتريوت» يمنح السلطات الفدرالية سلطات واسعة في مجال الامن والقضاء لمساعدتها في حملة مكافحة الارهاب، وينص هذا القانون على:
* التنصت على الاتصالات التي تجري بين اشخاص يشتبه في انهم ارهابيون وخصوصا التنصت على الانترنت والبريد الالكتروني.
* تخفيف الشروط التي تحكم التنصت على المخابرات الهاتفية.
* تقاسم افضل للمعلومات بين مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) واجهزة الاستخبارات بغية التمكن من تبادل المعلومات الحساسة المستقاة من التنصت على المخابرات الهاتفية أو التي تم الحصول عليها داخل غرف الاتهام.
* امكانية الاحتفاظ بأجنبي يشتبه بقيامه بنشاطات ارهابية قيد الاعتقال لمدة سبعة ايام من دون توجيه الاتهام إليه.
* تشديد العقوبات في جرائم الارهاب عن طريق اعتبار توفير ملجأ لشخص مشبوه بارتكاب اعمال ارهابية وكأنه جريمة.
* تعزيز مكافحة اموال الارهاب.
|
|
|
|
|
