|
| الاقتصادية
* طوكيو تاماوا كادويا رويترز:
أكدت اليابان أمس الأول الجمعة ما كان معروفا بالفعل على نطاق واسع وهو ان اقتصادها دخل مرحلة كساد للمرة الثانية في ثلاث سنوات، وحذر الوزراء من ان البلاد ستواجه المزيد من الأوقات الصعبة،
وانكمش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5، 0 في المئة خلال ربع العام من يوليو تموز الى سبتمبر ايلول بعد تراجعه بنسبة 2، 1 في المئة في الربع السابق،
وانكماش الاقتصاد لربعين متتاليين هو التعريف الشائع للكساد لكن الوزراء يتحدثون عن ربع ثالث من الانكماش،
وأبلغ وزير الاقتصاد هيزو تاكيناكا مؤتمرا صحفيا «هناك احتمال كبير ان البيانات قد تأتي سيئة كذلك في الربع من اكتوبر الى ديسمبر»،
وأبدى تاكيو هيرانوما وزير التجارة الياباني تشاؤما مماثلا اذ قال ان الاقتصاد قد ينكمش في العام المالي الذي يبدأ في ابريل نيسان بكامله، ويتوقع المسؤولون انكماشا بنسبة 9، 0 في المئة في العام الراهن حتى مارس آذار المقبل،
وسيكون هذا أول انكماش في عام كامل منذ عام 1998،
وقال هيرانوما «اذا استمر الوضع الراهن فان الانكماش سيكون حتميا» في العام المالي المقبل،
ويعادل الانخفاض في اجمالي الناتج المحلي من يوليو الى سبتمبر انكماشا سنويا يبلغ 2، 2 في المئة،
ومن المرجح ان تثير هذه الأنباء السيئة المتوقعة المناقشات بشأن الاصلاحات المؤلمة التي وعد بها رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لإعادة هيكلة الاقتصاد،
وقال كويزومي ان الاصلاحات لن تخرج عن مسارها،
وأضاف «الوضع الصعب سيستمر لفترة وقد يسوء كذلك ، ، ونحن نتخذ إجراءات ، ، الإصلاح الهيكلي هو السياسة الأمثل»،
ولم تسبب البيانات اضطرابا يذكر في أسواق المال لكن المحللين قالوا ان تراجع انفاق المستهلكين الذي يمثل القطاع الأكبر من الاقتصاد مازال متعثرابعد عشر سنوات من انفجار الفقاعة الاقتصادية اليابانية،
وقال هيديوكي تسوكاموتو من فوجي بنك «قد تكون هذه البيانات متمشية مع التوقعات لكنها مازالت سيئة»، وتولى كويزومي السلطة في ابريل بوعود بتنشيط الاقتصاد لتحقيق انتعاش طويل الأمد عبر إصلاحات ستسبب صعوبات في الاجل القصير،
وظهرت بعض هذه الصعوبات عندما توقفت البنوك عن أقراض الشركات المتخلفة عن السداد،
وأمس الأول أصبحت شركة أوكي كورب للإنشاءات الشركة رقم 13 التي تسقط هذا العام وهو ما قال كويزومي انه يظهر ان البنوك تحرز تقدما في التخلص من القروض المتعثرة وهي خطوة مهمة للإصلاح،
وتجاهد اليابان للخروج من عقد من النمو المتوقف والبنوك غارقة في القروض المتعثرة والبطالة بلغت ذروتها وإعداد الشركات التي تشهر افلاسها تتزايد وبلغ الدين العام 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهي النسبة الأعلى بين الدول المتقدمة، وقال تاكيناكي انه يخشى ان تكون اليابان على شفا حلقة ركود ضخمة وهي حلقة مفرغة من الانخفاض الحاد في الإنتاج والاستهلاك تغذي نفسها بنفسها،
وتضررت الصادرات بتباطؤ الاقتصاد العالمي بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول الماضي على الولايات المتحدة في حين مازال انفاق المستهلكين متوقفا عن النمو،
ومن المتوقع ان يزيد انخفاض اجمالي الناتج المحلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الضغوط على بنك اليابان لإيجاد سبل لتسهيل سياسته النقدية المتساهلة بالفعل،
وقال كريس ووكر كبير الاقتصاديين في فرست بوسطن في طوكيو «هذه الضغوط على البنك المركزي ستزيد ، ، اننا نرى ان البنك المركزي سيتعين عليه عمل شيء، ونعتقد انه سيفعل ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، ونحن نعتقد انه سيكون فعالا للغاية اذا نفذ بطريقة ملائمة»،
وأظهرت البيانات انخفاض الانفاق بنسبة7، 1 في المئة بمعدل ربع سنوي للربع الثاني على التوالي في أول مرة منذ 1998،
وقال اندرو شيبلي من وست ال، بي، جابان «بيان الانفاق الشخصي أضعف مما كان متوقعا ولكن بشكل عام فان الطلب الشخصي يبدو ضعيفا جدا»،
وأضاف «اننا نتوقع تسهيلا ائتمانيا رغم ان استخدام السياسة النقدية استنفد بدرجة كبيرة»،
وزاد الانفاق الرأسمالي بنسبة 1، 1 في المئة على الرغم من الاتجاه الراهن بين الشركات لخفض استثماراتها وسط التباطؤ الاقتصادي، وجاء انخفاض إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي المعدل متمشيا مع متوسط توقعات 21 الاقتصاديا استطلعت رويترز آرائهم هذا الاسبوع بانكماش بنسبة 4، 0 في المئة، وعدلت الحكومة في الفترة الأخيرة بيانات إجمالي الناتج المحلي على مدى العقد الماضي وفي بعض الحالات ألغت الاحصاءات الجديدة حالات كساد كاملة ورفعت الأرقام بنسب كبيرة، وتسبب ذلك في أثر بيانات اليوم،
وقال ميناكو ايدا الاقتصادي في دويتشه سكيوريتيز «بسبب التعديلات الكبيرة بالزيادة في بيانات اجمالي الناتج المحلي في الفترة من يناير الى مارس مثلت بيانات الفترة من ابريل الى يونيو تعديلا فعليا بالزيادة، لذلك فان الانكماش بنسبة 5، 0 في المئة عن هذا المستوى في الفترة من يوليوالى سبتمبر ليس سيئا»،
|
|
|
|
|
