|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة احمد علي:
اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ختام اجتماع دورته العادية الرابع والسبعين يوم الخميس الماضي التقرير السنوي الاقتصادي للامين العام للمجلس لعام 2001 والذي اكد على استمرار معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية في الارتفاع خلال العام الماضي حيث يقدر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بحوالي 3، 700 مليار دولار مقارنة بحوالي 5، 629 مليار دولار في عام 1999 وحوالي 5، 586 مليار دولار في عام 1998 بمعدل نمو 2، 11%، في عام 2000 وحوالي 3، 7% في عام 1999،
وارجع تقرير المجلس هذا التحسن الى ارتفاع الاسعار العالمية للنفط في العام الماضي وحتى منتصف العام الحالي حيث ارتفع سعر برميل النفط الى 3، 27 دولاراً في المتوسط ثم تجاوز الثلاثين دولارا في اكتوبر ونوفمبر ثم انخفض في ديسمبر العام الماضي حيث بلغ في الاسبوع الاخير من السنة حوالي 5، 22 دولاراً، ، ثم بدأ في الارتفاع مرة اخرى ولكن بمعدلات بسيطة،
كما ارجع التقرير تحسن الاقتصاد العربي الى تحسن اوضاع الموازنات الداخلية والخارجية بسبب برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تطبقها العديد من الدول العربية مثل مصر والمغرب وتونس واليمن والجزائر،
وقسم التقرير الدول العربية الى ثلاث مجموعات حسب درجة النمو التي تحققت فيها حيث تضم المجموعة الاولى التي ارتفع فيها معدل النمو من دول قطر وعمان والكويت والامارات والبحرين واليمن والسعودية والجزائر والسودان ومصر وسوريا وجيبوتي والاردن وموريتانيا وقد حققت هذه المجموعة معدل نمو بلغ حوالي 3، 15% في المتوسط مقارنة بمعدل نمو بلغ 1، 9% في عام 1999، ، ويشكل الناتج المحلي الاجمالي لهذه المجموعة نحو 73% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية خلال عام 2000،
واوضح التقرير ان المجموعة الثانية التي انخفض فيها معدل النمو كل من ليبيا والعراق ولبنان وبلغ معدل النمو في المتوسط في هذه المجموعة حوالي 1، 4% مقارنة بمعدل نمو بلغ في عام 1999 حوالي 5، 5% ويشكل الناتج المحلي الاجمالي لهذه المجموعة نحو 4، 19% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ، فيما تضم المجموعة الثالثة التي سجلت معدل نمو سالب تونس والمغرب، ، حيث سجلت هذه المجموعة معدل نمو سالب بلغ في المتوسط نحو 7، 4% مقارنة بمعدل نمو سالب ايضا بلغ في المتوسط نحو 4، 1% في عام 1999،
وذكر التقرير الذي ناقشه ممثلو الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية ان السعودية حققت خلال العام الماضي معدل نمو بلغ 1، 4% والامارات والاردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وليبيا ومصر واليمن وموريتانيا فقد استمر المعدل في الارتفاع بزيادة تراوحت بين 5، 4% و2، 0%،
وحول متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اشار التقرير الى ان هذا المتوسط شهد تفاوتا كبيرا بين الدول العربية، ، اذ تراوح في عام 2000 بين اقل من 500 دولار للفرد سنويا كما في موريتانيا (373 دولاراً) والسودان (413) واليمن (467) دولاراً الى اكثر من 17 الف دولار للفرد سنويا حيث بلغ في قطر 27 الفاً و424 دولاراً، ، والامارات 21 الفاً و273 دولاراً، ، والكويت 17 الفاً و251 دولاراً،
وارجع التقرير اسباب انخفاض متوسط دخل الفرد في العالم العربي الى تقلبات مصادر الدخل في الاقطار العربية وارتفاع معدل النمو السكاني، ، اضافة الى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، ، وينعكس ذلك بالضرورة على زيادة الحاجة لخلق فرص عمل لتحجيم البطالة التي يخلقها ضعف النمو وزيادة السكان، ، كما يؤدي هذا الوضع كما يذكر التقرير للضغط على الخدمات الاجتماعية،
ونوه تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى انخفاض معدلات التضخم في معظم الدول العربية ولكن بدرجات متفاوتة فيما بينها ويرجع ذلك الى استمرار الدول العربية في التطبيق الجاد لسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي التي استهدفت المحافظة على استقرار الاسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية، ، مؤكدا ان هذه المعدلات انخفضت بشكل ملموس في كل من الامارات والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وسلطنة عمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، ، فيما زادت بنسب قليلة في كل من البحرين وتونس وجيبوتي وليبيا،
وذكر التقرير ان قيمة الناتج الزراعي العربي بلغ حتى نهاية العام الماضي حوال 3، 80 مليار دولار محققا انخفاضاً قدره 8، 0% عن عام 1999 والذي بلغ فيه الناتج الزراعي 81 مليار دولار، ، ويعتبر هذا المعدل اقل من نظيره خلال عقد التسعينيات حيث كان حوالي 3، 3% سنويا، ، وسبب هذا الانخفاض يعود الى عدم ملاءمة ظروف المناخ وانحباس الامطار والجفاف التي أصابت بعض الدول العربية خلال العام الماضي مثل المغرب والجزائر وتونس،
واضاف التقرير ان اداء القطاع الصناعي شهد تحسنا كبيرا خلال العام الماضي وذلك للعام الثاني على التوالي نتيجة لزيادة انتاج النفط وارتفاع اسعاره في السوق العالمي، ، فبلغت قيمة الناتج الصناعي العربي الاجمالي نحو 9، 254 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 8، 33% عن عام 1999 والذي بلغت قيمة ناتجه الاجمالي 5، 190 مليار دولار في حين بلغ هذا الناتج عام 1997 حوالي 2، 196 مليار دولار،
واشار الى ان نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت خلال العام 2000 نحو 6، 25% مقارنة بنسبة 9، 18 عام 1999 و5، 15% عام 1998،
اما الصناعات التحويلية فقد بلغت نسبة مساحتها نحو 8، 10% مقارنة بنسبة 3، 11% عام 1999 ونسبة 6، 11% عام 1998 موضحا ان العمالة في قطاع الصناعة تقدر بنحو 3، 16 مليون عامل في كافة النشاطات الصناعية مقارنة مع 18 مليون عامل عام 1999، مما يعني تواضع معدل العمالة الصناعية بشكل عام، ، وهي ظاهرة حسبما يذكر التقرير تكررت خلال السنوات الماضية نتيجة الاهتمام بإقامة الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية بدلا من الكثافة العمالية وتراجع توسع القطاع العام وخصخصة جزء كبير منه وانخفاض مستوى التوظيف فيه دون ان يقابل ذلك توسع ملائم في الاستثمارات والمشاريع الصناعية الخاصة،
واكد التقرير ان نصيب الفرد من الناتج الصناعي العربي تحسن كما تحسنت انتاجية العامل الصناعي العربي من عام الى آخر خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، ، حيث بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج من الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية معا خلال عام 2000 نحو (911 دولار) مقارنة بنحو (697 دولار) عام 1999، و(594 دولار) عام 1998م، ، كما بلغت قيمة انتاجية العامل العربي نحو 15 ألفاً و636 دولار في العام الماضي، مقارنة بنحو 11 ألفاً و907 دولارات عام 1999 و9 آلاف دولار عام 98، ، وقد تحسنت انتاجية العامل الصناعي بنسبة 3، 31% عام 2000 بسبب ارتفاع اسعار النفط،
واشاد التقرير بانضباط الدول النفطية والتزامها بالحصص المقررة لها خلال العام الماضي، ، الامر الذي ادى الى استقرار الاسعار والسوق النفطية، ، اضافة الى ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي مما أدى الى ارتفاع اسعار النفط حيث بلغ سعر سلة خامات اوبك في هذا العام 6، 27 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 5، 17 دولاراً للبرميل في عام 1999، ، مشيرا الى ان الدول النفطية زادت من انتاجها خلال العام الماضي اربع مرات لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، ، وبلغ حجم الزيادة 7، 3 مليون برميل يوميا ليصل انتاج اوبك الى 70، 26 مليون برميل في اليوم مع نهاية عام 2000،
|
|
|
|
|
