|
| الاقتصادية
أنهت وزارة التجارة الدراسات النهائية لمشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة الذي يتضمن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية بالمملكة تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء وإقراره رسمياً، وتهدف الدراسة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية للوكالات التجارية مما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء ومن أهم نقاط المشروع :
1 منع الوكيل للشركة الأجنبية باحتكار لوكالة على مستوى المملكة (أي إلغاء الوكالة الحصرية الفردية)،
2 تعيين وكيل للشركة الأجنبية لكل منطقة من مناطق المملكة (أي يكون هناك وكيل في الرياض وآخر في الدمام وآخر في جدة فلا تعود هذه الوكالات لنفس الشركة)،
3 منع المؤسسات والشركات السعودية أو الوطنية تسويق أكثر من 35% ومن حاجة السوق المحلي من أي سلعة أو خدمة معينة وسيكون هناك عقوبات مالية وأخرى تجارية ومما يذكر أنه قد صدر العديد من القوانين التنظيمية للوكالات التجارية على مدى 40 سنة الماضية حيث صدرت المراسيم الآتية :
أ في 1382ه صدر المرسوم الملكي رقم م/11 الذي بموجبه تم قصر أعمال الوكالات التجارية بالمملكة على السعوديين فقط،
ب في عام 1389ه صدر المرسوم الملكي رقم م/5 المتضمن تحديد الجهات المختصة بمنازعات الوكالات التجارية،
ج في عام 1400ه صدر المرسوم الملكي رقم 2/32 المتضمن سريان نظام الوكالات التجارية على كل من يتعاقد مع شركة أجنبية،
د في عام 1401ه صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية،
وكانت هذه القوانين والأنظمة بهدف حماية أضمن للوكلاء السعوديين في مواجهة الشركات الأجنبية مما ينشىء علاقة متكافئة بين الشركات الأجنبية ووكلائها السعوديين من خلال حفظ حقوق والتزامات كلا الطرفين، وكان الهدف الأساسي من إنشاء الوكالات التجارية قبل أكثر من أربعة عقود هو تنشيط حركتي التجارة والاستثمار في المملكة وتوفير ما يحتاجه المجتمع السعودي من الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار ومراكز الصيانة واستيراد وجلب احتياجات المجتمع من المعدات الحديثة في العمليات الإنتاجية إضافة إلى تنويع المنتجات التي يستهلكها المواطنون،
وقد رأت وزارة التجارة مؤخراً ان قيام الوكالات التجارية باحتكار تسويق منتجات الشركة الأجنبية في جميع مناطق المملكة يعتبر هيمنة غير مشروعة وتعيق إنشاء مجموعات تجارية في مناطق أخرى تلعب نفس الدور وتحد من قيام مجموعات تجارية تثري المجتمع بخدمات وفوائد كثيرة من الممكن الاستفادة منها في تطوير الخطط التنموية،
وأكدت الوزارة أن أي وكالة تجارية تتجاوز تسويق الخدمة أو السلعة بنسبة أكبر من 35% فإن تلك الوكالة ستتعرض فوراً لعقوبات رادعة تزداد بتكرار المخالفة،
وتهدف الوزارة من إلغاء الوكالة الحصرية إلى تشجيع قيام مجموعات تجارية جديدة في مناطق مختلفة وذات أنشطة متنوعة وإلى إيجاد منافسة شريفة بين المجموعات التجارية والوكلاء التجاريين للشركات الأجنبية مما يعود بالنفع للمستهلك من حيث التعامل مع أكثر من وكيل مما يتيح خدمته بشكل أفضل من حيث السعر المناسب وخدمة ما قبل وبعد البيع،
وبما أن لوزارة التجارة وجهة نظر وأهداف جميلة إلا أن أبعاد إلغاء الوكالات الحصرية كبيرة جداً وذلك لعدة أسباب هي:
1 ان الشركات الأجنبية تفضّل التعامل مع وكيل واحد اقتصاراً للجهد وتركيزاً للاهتمام،
2 الوكيل في المنطقة الواحدة سيكون أضعف إمكانات وأقل اهتماما،
3 قد يكون هناك قلة نشاط وعدم توسع في الأعمال وذلك خوفاً من عقوبة وزارة التجارة عند ما تزيد نسبة تسويق الوكيل للسلعة أو الخدمة عن 85%،
4 ظهور حالات تستر لبعض التجار بقصد التوسع في التسويق أكثر من 35%،
5 ظهور منافسة غير شريفة بين وكلاء الشركة الواحدة بقصد ان يكون هو الأفضل،
6 عدم توفر قطع الغيار بشكل كاف وكذلك الصيانة وخدمة ما بعد البيع،
7 عند النظر إلى رأي الوزارة بجعل وكيل في كل منطقة غير منطقي، حيث ان هناك مناطق تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق كمنطقة الرياض ذات الكثافة السكانية والتجارية العالية،
8 الوكالات الحصرية محدودة وليست بكم هائل والذي يدلل على ذلك ان كثيراً من السلع كالسيارات لها أكثر من وكيل،
9 لقد أنفق الوكلاء الحاليون مئات الملايين من الريالات لإنشاء مراكز بيع وخدمة شاملة في عدد من مدن المملكة ولا يمكن لنا تناسي هذه الخسائر إلا في حالة تعويض وزارة التجارة للوكالات عما خسرت،
10 ان سوق المملكة من أكثر أسواق العالم انفتاحاً، حيث ان المستهلك يرى أمامه العديد من الأنواع لمنتج واحد تؤهله للاختيار وبمنافسة، ومثال ذلك قطاع السيارات والأجهزة بمنتجات من كافة دول العالم وهذا يعني انه لا يوجد احتكار وذلك بوجود الخيارات مفتوحة أمام المستهلك لاختيار سلع متوازنة في الجودة والمواصفات،
من جهة ثانية هناك تساؤلات عن بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح خاصة انها قد تتضارب مع الدراسة، وهي :
1 ان وزارة التجارة قد سمحت بالاستيراد للسلع التي لها وكيل من الخارج وهذا يعني ان الاحتكارية والوكالة الحصرية تواجه منافسة من مستوردين وخير دليل على ذلك ما يحدث في قطاع السيارات،
2 لماذا التعليق على شماعة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي أصلاً لا تمانع ذلك،
3 لماذا لا تترك مسألة الوكالة بين الوكيل والشركة، حيث ان هناك شركات لها أكثر من وكيل ووكيل لأكثر من شركة،
4 ألا يعتبر حصر النسبة للوكيل عند 35% ضرباً صريحاً بالحرية التجارية،
5 ألا يعتبر من الصعوبة بمكان مراقبة عشرات الوكلاء وقياس نسبهم من السوق، في الوقت الذي تمتع المؤسسات الفردية بالسرية في ميزانياتها وعدم وجود أصلاً مركز معلومات يعطي أرقاماً حقيقية لكميات البيع والشراء والفاقد والمخزون والمتبقي واستهلاك السوق، بل ان مركز المعلومات ينحصر فيما تقدمه وزارة المالية وفي نطاق محدود،
6 لماذا إصرار وزارة التجارة على إعادة رفع مشروع النظام هذا بالرغم من رفضه مسبقاً، وقد لاقى هذا القرار امتعاضاً من كثيرٍ من أصحاب الوكالات التجارية الحصرية بالمملكة، حيث أوضحوا أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني خصوصاً ان التوجه هو نحو الاقتصاد الحر وان ذلك قد ينتج عنه هجرة الوكالات الكبيرة بحيث تتركز في دول منافسة تستهدف الأسواق السعودية مما ينتج عنه ان تكون أسواقنا تابعة لتلك الوكالات الموجودة في تلك الدول،
وأوضحوا أن هذه الإجراءات تحد من نشاط السعوديين ومن توجه وزارة التجارة بفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات السعودية والأجنبية العملاقة وأنها ستضر بالمستهلك من خلال نقص خدمات ما بعد البيع وعدم توفر قطع الغيار اللازمة وان ذلك سيساعد الشركات الأجنبية (الموكلة) في فرض شروط قد يتضرر منها المستهلك المحلي من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى،
وقد علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان وزراء الصناعة والتجارة الخليجيين قد ناقشوا في مؤتمرهم الذي انعقد بتاريخ 8/8/1422ه في المنامة إمكانية ممارسة المواطنين الخليجيين نشاط الوكالات التجارية في الدول الأعضاء للمجلس وذلك تمشياً مع التسهيلات التي يتمتع بها المواطن الخليجي المستثمر في دول الخليج ومن المنتظر المصادقة النهائية على هذا القرار في القمة الخليجية المقبلة وسيكون هذا القرار ذا أبعاد كبيرة في الوكالات التجارية، حيث سيجعل المنافسة على أشدها بين الوكالات المختلفة بهدف كسب ود العميل وإيجاد العديد من الخدمات له وتقديم المغريات المادية العينية والخدمات المختلفة له مما يساعد على تقديم خدمة أفضل للمستهلك،
|
|
|
|
|
