|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
أبدى عدد من خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال تفاؤلهم بالمؤشرات الإيجابية التي تحملها ميزانية هذا العام وتوقع رجال المال والاقتصاد في تصريحات ل (الجزيرة) ان تحمل بنود ميزانية الخير الجديدة التي تصدر اليوم المزيد من الجوانب التنموية التي ستساهم في رقي وتقدم المملكة في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة ،
وأشاروا إلى ان تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطط المملكة التنموية في كافة القطاعات والدفع بمشروعات اقتصادية جديدة تتواكب والتوجه العام للدولة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره المنوط به في عملية التنمية الشاملة تمشياً مع دوره الفاعل في المسيرة الاقتصادية للدولة بجوانبها الصناعية والتعليمية والصحية والاجتماعية والزراعية والشبابية والرياضية والثقافية والإعلامية والتجارية والطرق والمواصلات والسياحة وقطاعات الخدمات والصيانة والتشغيل إضافة إلى مزيد من الدعم والتشجيع للاستثمارات الأجنبية والمشتركة ودفع سياسات التوظيف والتشغيل للشباب إلى الأمام والتي تعطيها الدولة أهمية خاصة ضمن خطتها واستراتيجيتها في هذا الخصوص منذ عدة سنوات مع المزيد من الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية بالجديد من برامج التدريب والتعليم بالأساليب التقنية الحديثة وغيرها ، ولقد أعطى التقرير الأخير لمؤسسة النقد قبل أيام مؤشرات إيجابية وهامة في تنفيذ الخطط التنموية وخلو ميزانية 2000م من أي عجز وبلوغ الفائض نحو (2 ،22) مليار ريال وفائض في ميزانية المدفوعات بلغ (53) مليار ريال ،
مساهمة القطاع الخاص
يقول محمد عبدالعزيز السرحان العضو المنتدب لشركة الصافي دانون المحدودة: «إن الميزانية الجديدة من واقع القراءة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخطة واسراتيجية الدولة ستبرز ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نموه بشكل ملحوظ والتي تقدر بنسبة (8 ،55%) عام 2004م المقبل وحسب الأسعار الجارية فان الناتج المحلي ارتفع في الفترة السابقة بنسبة (5 ،21%) وهذا يؤكد نجاحات خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل وكذلك رؤية خبراء الاقتصاد لتضاعف نسبة نمو الناتج المحلي أكثر من الضعفين في العامين المقبلين ، وهذا يعطي دلالات مهمة على ان خطة التنمية الحالية حققت الاستراتيجية التي أسست عليها الدولة بشكل عام برامجها وفاقت توقعات بنودها الأساسية وزيادة الدخل العام في ظل متغيرات أسعار النفط في ال (18) شهرا الماضية ،
تخفيف الأعباء
ويرى زامل عبدالعزيز الزامل مدير عام شركة بيوت الأثاث ان انخفاض مستوى تكلفة المعيشة بنسبة (6 ،0%) والذي أعلن مؤخرا جاء لنجاح خطة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ، ، وجاءت نتائج الميزانية المنتهية متمشية مع آمال وطموحات المواطنين في كافة القطاعات وهذا يعطي أهمية خاصة لبرامج تنويع مصادر الدخل وترشيد الاستهلاك وتوجيه الانفاق العام الذي من شأنه الزيادة في نسبة انخفاض مستوى تكلفة المعيشة مما سيكون له الأثر الكبير في مزيد من انتعاش حركة السوق بشكل عام ،
وأضاف الزامل ان النمو الذي شهده القطاع الخاص السعودي بقطاعاته المختلفة سيساهم مساهمة أكبر في المسيرة التنموية والدفع بمزيد من الوظائف للشباب ،
النمو الكيفي والكمي
وقال عصام فهمي الحشاني مدير عام تيسوتي التجارية ان القطاع الخاص السعودي حقق إنجازاً مميزاً في العام المنصرم بنسبة نمو بلغت (3 ،4%) مما يؤكد الدور المهم والفاعل لهذا القطاع بمظلته الكبيرة التي ترعاها الدولة في مسيرة التنمية الشاملة ،
وتوقع الحشاني ان تشهد الفترة المقبلة مع إعلان الميزانية الجديدة مزيداً من النمو على المستوى الكمي والكيفي للقطاع الخاص بحيث يخاطب الاحتياجات الفعلية للشارع الاقتصادي بالمزيد من الصناعات والمنشآت التي يحتاجها ،
ويرى الحشاني أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية ستشهد المرحلة القادمة تنامي دور القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي في مجالات عدة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والهاتف وغيرها الأمر الذي يفتح أمام هذا القطاع فرصا ذهبية جديدة للمزيد من المساهمة بنصيب أكبر من الفترة السابقة في مسيرة التنمية ،
نمو قطاع الإنشاءات
ويقف عبدالمحسن المقرن رئيس مجموعة المقرن التجارية عند قطاع المقاولات والبناء الذي شهد انتعاشاً مميزاً في المرحلة السابقة تمثل في العديد من الإنشاءات الكبرى العامة والخاصة بجميع المدن والمناطق بالمملكة ويتمثل في وجود أكثر من (128) سوقا تجارياً مركزياً بالرياض وحدها وفاق حجم استثماراتها (22) مليار ريال ،
وأضاف ان الحركة التجارية في السوق السعودي شهدت نمواً كبيراً في القطاعات المختلفة كالغذاء والأثاث مع نمو ملحوظ في قطاعي الصيانة والتشغيل ،
وأشار المقرن إلى ان القطاعات الخدمية عموما تشهد نمواً سريعاً يسير ضمن استراتيجية الدولة بإفساح المجال للقطاع الخاص لمزيد من التوسع الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للعمل والتوظيف وتوفير احتياجات السوق ،
تنويع مصادر الدخل
أما محمد العمران العضو المنتدب لشركة المخابز الغربية «لوزين» فيقول ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن (1 ،4%) يعطي دلالات مهمة على نجاح خطط الدولة وتوجهها وسياستها الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل والمزيد من تشجيع الصناعات الوطنية كما وكيفا والمتمثل في وجود أكثر من (3481) مصنع تعمل في مختلف الصناعات بحجم استثمارات تزيد عن (242) ملياراً و (97) مليون ريال وتنويع مصادر الدخل له عاملان مهمان وفاعلان وهو دفع ووضع آليات جديدة في المساهمة في الاقتصاد العام للدولة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وان كان يظل مصدرا رئيسياً للدخل الوطني فالمؤشرات تؤكد ان القطاع غير النفطي حقق نجاحا متميزاً تمثل في نسبة بلغت أكثر من (7 ،4%) مما يوضح نجاح سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل ضمن استراتيجية واضحة أمام المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية المختلفة ،
أداء اقتصادي مميز
يقول عمار فخري عزي رئيس مجموعة دسار ان الأداء الناجح الذي حققه الاقتصاد السعودي في المرحلة السابقة والذي تمثل في تحقيق نسبة نمو فاقت ال (5 ،4%) جاء علامة نجاح بارزة لسياسة الدولة في كافة القطاعات التنموية والتي لمسها المواطن بتخفيف أعباء المعيشة ،
كما ان زيادة الإيرادات في الاقتصاد السعودي والتي وصلت إلى (9 ،36%) تؤكد النجاحات الكبيرة للسياسة الاقتصادية السعودية ونتوقع ان يستمر هذا النجاح في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد وولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ،
توطين التقنية
ويقول ا لمهندس الوليد الدريعان مدير عام شركة الخليج للتدريب والصناعات الالكترونية ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز على الصادرات كعامل مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة بدور فاعل في الناتج المحلي وهذا يعكس نجاح السياسة الاقتصادية للدولة في كافة المجالات ،
ويرى الدريعان ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة في مجال التدريب والتأهيل التقني للشباب في ظل مواكبة التقنية العالمية الحديثة وضمن سياسة التوظيف العامة للدولة وللقطاع الخاص ،
وأوضح الدريعان ان تنمية الكوادر الوطنية لتأهيلهم إلى حقول الأعمال المختلفة يحظى بالاهتمام الكبير من الدولة في سياسة العمل والتوظيف والتدريب ،
وقال: إن نقل التقنية وتوطينها سيكون من المؤشرات الواضحة في المرحلة المقبلة والتي ستضعها الدولة وسط اهتمام أكبر في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية الراهنة مشيراً إلى ان تكلفة المعيشة ستنخفض وسط تحسن اقتصادي له مردوده الإيجابي على كل القطاعات ،
الاهتمام بصحة المواطن
الدكتور فيصل نجار مدير عام مستشفى المركز التخصصي الطبي يقول: النمو الكبير الذي شهده القطاع الطبي السعودي (332) مستشفى عام وخاص و (1782) مركزاً طبيا سيشهد في ا لمرحلة المقبلة مزيدا من التوسع والتطوير في هذا القطاع الحيوي الهام وهو صحة المواطنين بحيث تصل المظلة الصحية إلى جميع المناطق والمدن ضمن السياسة الناجحة التي تتبعها الدولة في هذا المجال بتخصيص نسبة مهمة من الميزانية لهذا القطاع الهام ،
ويتوقع الدكتور نجار فتح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وهذا يعود للدعم الكبير الذي توفره الدولة للصحة الذي يدفع بالقطاع الخاص الطبي لفتح المزيد من الاستثمارات له ،
وقال لقد شهد هذا القطاع في الفترة السابقة العديد من الإنجازات بحيث أهلته كواحد من أهم قطاعات الدولة الذي وفر العديد من الوظائف للشباب في التخصصات المختلفة كما أنه مؤهل لمزيد من الوظائف ،
|
|
|
|
|
