| متابعة
* الأمم المتحدة من ايفلين ليوبولد رويترز:
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان ووضع نهاية لتواجد عدد صغير من السفارات في القدس.
واتخذت الجمعية يوم الاثنين القرارات الستة غير الملزمة وبينها ثلاثة ضمن برامج الأمم المتحدة واللجان الخاصة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بأغلبية ساحقة العام الحالي كما حدث في الأعوام السابقة دون إجراء أي تعديلات رئيسية على الصياغة.
وتمثل الجديد في حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بعد ان حاولت بريطانيا الإشارة إلى الوفيات بين المدنيين في القرار الخاص «بالتسوية
السلمية للقضية الفلسطينية».
وعندما قوبل ذلك بالرفض امتنعت بريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمرك عن التصويت وانضمت اليهم استراليا وكندا وجمهورية التشيك واستونيا وجورجيا وباراجواي وبولندا ورومانيا ورواندا ومقدونيا ودول أخرى.
وصوت 131 عضوا لصالح القرارات في حين رفضها ستة وامتنع 20 عن التصويت وهو رقم أكبر من المعتاد.
والدول التي صوتت بالرفض هي الولايات المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وتوفالو.
وادعى ارون يعقوب نائب سفير إسرائيل للصحفيين «اتخذت القرارات كما لو لم يكن قد حدث شيء وهذا يوضح ابتعاد الجمعية العامة عن الواقع في المنطقة وانها غير جديرة بالتدخل في عملية السلام في الشرق الأوسط».
وقال المندوب البريطاني اليستر هاريسون «أهدرت الجمعية العامة فرصة الإعراب عن القلق بلغة متوازنة في حديثها عن العنف ضد المدنيين».
ومضى هاريسون المندوب البريطاني يقول «القرار يتحدث بوضوح عن إلقاء المسؤولية على الجانب الإسرائيلي إلا أنه لا يعكس اعتقادنا بضرورة ان ينفذ الجانب الفلسطيني أيضا التزاماته خاصة المتعلقة ببذل قصارى الجهد للحيلولة دون تعرض المدنيين الإسرائيليين للعنف.. الهجمات المروعة التي وقعت في مطلع الاسبوع تعطي أهمية وثقلا لهذا المطلب».
واختلف ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة مع هذا الرأي ووصف الامتناع عن التصويت بأنه «خطوة في الطريق الخطأ».
وحذر إسرائيل مطالبا إياها بعدم مساواة نفسها بالولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.
وقال «الولايات المتحدة ليست قوة تحتل أفغانستان ولم تكن كذلك أبدا».
وأشار إلى انه كانت هناك «أعمال إرهابية» ارتكبت داخل إسرائيل «إلا أن هذه نتيجة طبيعية وليست سبب الوضع الحالي».
ومضى القدوة يقول إن السبب الحقيقي للعنف هو اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه «واحتلال من تبقى من الشعب الفلسطيني ومصادرة المستوطنين الإسرائيليين للأراضي والمياه» والقمع والترحيل والاغتيالات على مدار السنين.
وجرى التصديق على القرار الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من مرتفعات الجولان بأغلبية تسعين صوتا مقابل خمسة أصوات وامتناع 54 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار إسرائيل بمواصلة المفاوضات مع سوريا ولبنان واحترام الالتزامات التي جرى التوصل إليها في محادثات سابقة.
كما يطالبها «بالانسحاب من كل الأراضي بمرتفعات الجولان السورية حتى حدود الرابع من يونيو عام 1967».
وأعرب القرار الخاص بالقدس والذي صدق عليه 130 عضوا مقابل اثنين مع امتناع عشرة عن التصويت عن أسفه لنقل بعض الدول لبعثاتها الدبلوماسية للقدس.
ويصف القرار السيطرة الإسرائيلية على المدينة بأكملها بأنها «غير مشروعة ومن ثم فهي باطلة».
|
|
|
|
|