|
| متابعة
* بون د ب أ:
تغلبت الفصائل الأفغانية الرئيسية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء على معظم خلافاتها حول تشكيل حكومة انتقالية واتفقت على طلب قوة دولية لتتمركز في كابول لتوفير الأمن لتلك الحكومة.
ولكن الخلافات استمرت حول اختيار الشخص الذي سيرأس الحكومة المقترحة.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الفصائل الأربعة، المشاركة في المؤتمر قد تغلبت على الخلافات التي كانت على مائدة المفاوضات وأعطت مباركتها لخطة تشكيل الحكومة.
وتقضي تلك الخطة بأن تتولى الحكومة الانتقالية السلطة لمدة عامين، بما في ذلك مدة ستة أشهر يكون الحكم فيها عن طريق مجلس انتقالي مشكل من 29 عضواً بينهم الرئيس وخمسة نواب له.
وتقول مصادر الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية والولايات المتحدة تؤيد ترشيح حميد قرضاي، الزعيم الجنوبي المنتمي لقبائل البشتون الذي يقود القوات المعارضة لطالبان في الجنوب، على أساس أن ذلك سيحدث نوعاً من التوازن مع التحالف الشمالي المشكل من قبائل الطاجيك والأوزبك والتركمان والذي أخرج طالبان من كابول ومناطق واسعة أخرى بمساعدة الضربات الجوية الأمريكية.
إلا أن مجموعة روما ذات النفوذ الواسع، التي تتمحور حول ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه، تؤيد ترشيح عبدالستار صراط، وهو ليس من قبائل الباشتون. ويذكر أن التحالف الشمالي هو المجموعة الوحيدة حول مائدة المفاوضات التي تتمتع بمعاقل فعلية على الأرض في أفغانستان، أما الجماعات الأخرى فهي غالبا جماعات من اللاجئين والمبعدين في إيران وباكستان فروا من الحروب الأهلية والإرهاب والجفاف في الدولة الواقعة وسط آسيا.
ومن جهة أخرى ذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية أن الفصائل المتحاورة وافقت على أن توجه طلباً إلى المجتمع الدولي بإرسال قوة دولية، على الأقل إلى العاصمة كابول، لتوفير الأمن للحكومة الانتقالية، وستكون مهمة تلك الحكومة تمهيد الجو خلال ستة أشهر لعقد مجلس «لويا جيرجا» القبلي التقليدي، المشكل من جميع زعماء البلاد، لاختيار حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد إلى أن يتم اعتماد دستور لها، ومن المتوقع أن يتم تقديم قائمة بالحكومة إلى المؤتمر في وقت لاحق وتأمل الأمم المتحدة في أن ينهي المؤتمر أعماله اليوم الاربعاء لكي يتمكن مبعوثها إلى أفغانستان، الأخضر الإبراهيمي، من التوجه إلى برلين وعرض الاتفاق على مؤتمر للدول المانحة لكي تعلن عن خطة إعادة إعمار للبلاد التي مزقتها الحرب.
|
|
|
|
|
