|
| الاقتصادية
* الرياض واس:
أوضح معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان القطاع الصناعي حقق خلال العشرين سنة الماضية نموا كبيرا سواء من حيث الكم أو النوعية أو التقنية المستخدمة في التصنيع مفيدا بأنه خلال فترة زمنية قصيرة زاد عدد المصانع المنتجة من «994» مصنعا في عام 1402ه إلى «3481» مصنعا في عام 1422ه مسجلا نسبة زيادة مقدارها 250 في المائة عما كانت عليه في عام 1402ه أي بمعدل نمو 5، 6 في المائة سنويا،
وأشار إلى ان إجمالي الاموال المستثمرة في المصانع الوطنية المنتجة شهدت نمواً واضحاً خلال الفترة من عام 1402ه إلى عام 1422ه وسجل إجمالي التمويل لتلك المشروعات الصناعية نموا كبيرا وصل في عام 1422ه إلى 242097 مليون ريال مقارنة ب«35660» مليون ريال في عام 1402ه أي بزيادة قدرها 579 في المائة عما كان عليه في عام 1402ه وبعدل نمو سنوى يقدر ب10 في المائة سنويا،
كما ارتفع عدد العمالة في المصانع الوطنية من 100456 عاملا في عام1402ه إلى 325712 عاملا في عام 1422ه بزيادة قدرها 224 في المائة عماكانت عليه في عام 1402ه وبمعدل نمو سنوي يقدر ب6 في المائة سنويا،
ولفت معالي وزير الصناعة والكهرباء إلى أن المدن الصناعية شهدت تطورا كبيرا خلال العشرين عاما الماضية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله إيمانا منه بأهميتها في البناء الصناعي الوطني مبينا ان وزارة الصناعة والكهرباء قامت بتوجيه حكيم من القيادة الرشيدة بالبدء في تخطيط وتنفيذ مدن صناعية في مختلف مناطق المملكة مزودة بكافة المرافق والتجهيزات الاساسية وتم انشاء ثماني مدن صناعية يبلغ إجمالي مساحتها 63 مليون متر مربع في كل من الرياض «مدينتان» والدمام «مدينتان» وجدة والأحساء والقصيم ومكة المكرمة، كما تم التوسع في تطوير المدن الصناعية القائمة ووصلت إجمالي المساحة المطورة لهذه المدن حتى عام 1422ه إلى 36 مليون متر مربع بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 2000 مليون ريال تعطي قيمة مضافة اكثر من 15 الف مليون ريال سنويا للدخل الوطني،
وأشار معالي الدكتور يماني إلى أن المدن الصناعية لاقت نجاحا كبيرا في تشجيع المستثمرين على الدخول في مجال الصناعة مما دفع وزارة الصناعة والكهرباء وبتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى العمل على التوسع في إنشاء المدن الصناعية في كافة مناطق المملكة المختلفة باعتبارها احدى الحوافز المهمة التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق تأمين البنية الاساسية للمصانع الوطنية،
وقال: ان الوزارة بادرت إلى عمل الخطط الطموحة لتطوير الاراضي الصناعية في المدن الصناعية القائمة في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الطلب على الاراضي خصوصا في المناطق المزدحمة مثل الرياض وجدة والدمام وكذلك تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالخطط الخمسية للدوله لتحقيق مبدأ التوازن في التنمية بشكل عام وذلك بتوزيع التنمية الصناعية جغرافيا على جميع مناطق المدن المختلفة،
وأضاف معاليه قائلا: انه كان من نتيجة ذلك أن بدأ تطوير عدد من المراحل في المدن الصناعية القائمة واعتماد إنشاء ست مدن صناعية جديدة في كل من المدينة المنورة وعسير وتبوك والجوف وحائل ونجران تبلغ إجمالي مساحتها 28 مليون متر مربع ويجرى تطوير المراحل الاولى منها في الوقت الحالي،
وأشار معالي وزير الصناعة والكهرباء إلى انه مع بدء التوجه الجديد لتطوير الاقتصاد الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين والعمل على اعطاء القطاع الخاص الفرصة لادارة شؤونه بنفسه بعد ان وفرت الدولة البنية الاساسية له فقد بادرت الوزارة وبتوجيه من القيادة الرشيدة إلى العمل على التوجه نحو تخصيص المدن الصناعية،
وأفاد بأنه صدرت موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على انشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والتي تأتي استجابة للطلب المتزايد على أراض صناعية مطورة لاقامة صناعة جديدة أو توسيع صناعات قائمة والاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لتنمية وتطوير البنية الاساسية للقطاع الصناعي وايجاد آلية تضمن اتاحة خدمات متعددة وذات جودة عالية للمنشأة الصناعية تدفع في مجملها إلى خفض التكاليف وتحسين القيمة المضافة وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي،
وأكد معاليه ان نظام الهيئة يضمن باذن الله استقرار أجور الاراضي الصناعية الحكومية عند مستوى هللتين للمتر المربع ويتيح فرص الاستثمار للقطاع الخاص في تطوير وتشغيل أراض صناعية حكومية جديدة أو أراض للقطاع الصناعي أو اعادة تأهيل وتشغيل المدن الصناعية القائمة،
|
|
|
|
|
