|
| عزيزتـي الجزيرة
إشارة إلى مقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، والمعنون ب«الوكالات التجارية بين الاستمرار والتفتيت» في جريدة الجزيرة بتاريخ 19/8/1422ه، أود أن أوجز في هذه العجالة رأياً يتوافق وما ذهب إليه الدكتور الصالح في مقاله.
لقد حظي القطاع الخاص بجل الاهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة لما في ذلك من فاعل تنموي كبير للاقتصاد الوطني، وحتى نجد اقتصادنا الوطني يزخر بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وقد تناول الدكتور الصالح، في مقاله موضوعاً هاماً ألا وهو الوكالات التجارية مقتضباً جم تركيزه على التوجه الجديد الذي تتبناه وزارة التجارة مؤخراً وهو إعادة الهيكلة التنظيمية للوكالات التجارية وذلك بحظر الوكالات الحصرية بالمملكة.
فتضمن مشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة أنه يحظر النص في عقد الوكالة التجارية على أن يكون الوكيل الحصري في جميع مناطق المملكة بل يجب تعيين أكثر من وكيل في المملكة.
ولا شك في أن هذا التوجه لوزارة التجارة وبما فيه من إيجابيات تراها الوزارة دون غيرها، إلا أن ما ذكره الدكتور الصالح، من سلبيات على الاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بتحديد نسب التوسع في استثمارات الشركات والمؤسسات الوطنية الكبيرة، وكذلك من حيث التوجهات الاقتصادية المتمثلة في الاندماج بين المؤسسات والشركات الوطنية الصغيرة أو المتوسطة، لهو رأي صائب.
وقد ذكر الدكتور الصالح، عدة نقاط تعزز من رأيه في مشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة، ومن ذلك ما اتفق معه فيه فمثلاً على حد قول الصالح الوكالة الحصرية لا تعني احتكاراً لكل المنتج بل إنها تمثل شركة أجنبية وتتنافس مع غيرها من الشركات التي تنتج منتجات مماثلة، ولذا فإنه ليس من المنطقي إضفاء صفة الاحتكار على وكالة كتلك، وكذلك فإن فكرة «الحصرية» إن جاز التعبير تكون بالاتفاق بين طرفي الوكالة حسب نظام الوكالات التجارية السعودي، مما يدع هذا الموكل في حرية من أمره لتوكيل أكثر من وكيل داخل المملكة.
وأورد الدكتور في مقاله خبر أن أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون يناقشون مدى ممارسة نشاط الوكالات التجارية بين الدول الأعضاء من قبل المواطنين الخليجيين، مما يثير التساؤل كيف سيتم فتح المجال للوكلاء الخليجيين الحصريين بالسيطرة على أسواق المملكة في حين أن الوكلاء السعوديين لا يتمتعون بنفس الحرية، وذلك في ظل التوجه الجديد لوزارة التجارة؟ ولا يخفى على وزارة التجارة أن ذلك سيسهم في تسرب رؤوس الأموال المستثمرة من أسواق المملكة لأسواق الدول المجاورة وخاصة الخليجية منها.
كما أؤكد على أهمية ما ذهب إليه الدكتور الصالح من إيضاح الآثار السلبية الناتجة عن الحد من نمو الوكالات الحصرية على الاقتصاد الوطني كزيادة تكلفة المنتج محل الشراء وتضرر المستهلك من حيث عدم توفر أعمال الصيانة اللازمة وقطع الغيار الضرورية.
وفي اعتقادي أن هذا الموضوع يحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام من قبل الأجهزة ذات العلاقة وخاصة من قبل ذوي الاختصاص، ويجب ألا تقتصر دراسته على جهة واحدة قد لا تراعي في ذلك مصالح الشركات والمؤسسات السعودية التي أسهمت في بناء اقتصادنا الوطني.
عثمان بن علي العمري - الرياض
|
|
|
|
|
