|
| مقـالات
تعيش المشاهد المحلية مخاضات على كل الصعد، مخاضات لها ما بعدها. والعقدان الربيعيان المحتفى بهما مليئان بالمبادرات والتحولات، وبخاصة ما يتعلق منها بالأنظمة والمؤسسات. ولقد عشناها قولا وعملاً، وسنصرف النظر عن ضجة الفرح إلى ضجة التساؤلات، متأملين ما يدور من جدل مرتفع النبرة وخطوات سريعة الإيقاع، تذرع فجاج التعليم الجامعي: جيئة وذهاباً، وكأننا نعيش حالة من تفاقم المشاكل واستعصاء الحلول، ولما يكن الأمر على هذه الدرجة من التوتر، إذ لم نزل والحمد لله في سعة من أمرنا، وإن كان واجبنا التحرف المتواصل للأجدى والأهدى. والتحولات السريعة في مشاهد العالم، والخلطة المستحكمة وبوادر «العولمة»، وانعكاسات التواصل والدخول إلى المواقع ومراكز المعلومات، حوافز لمواصلة التفكير ومشروعة التغيير، وطبعي أن نعيش حالة من التساؤل وقليلا من الارتباك، فالإيقاع السريع لمتغيرات العالم تحول دون متابعته عوائق كثيرة، ولكنها يسيرة على من أتقن فن الحوار الحضاري. ولأن الأمة العظيمة لا تتشكل إلا في رحم تربية عظيمة فإن جدلية التعليم هي الأهم. والمستجد في أمر التعليم الجامعي خاصة يعد منعطفاً حساساً، له ما بعده، وأحسبه يتمثل في أمرين: جر أقدام «الرساميل» الأهلية لتسهم في صناعة التعليم. وتداول الإشكالية في مجلس الشورى للتقدم برؤية ممحصة لمستقبل هذا النوع من التعليم المتأزم في نظر البعض. وفي تصوري أن توجيه كل الأنظار وكل الجهود لهذا القطاع من التعليم بوصفه بؤرة الإشكالية غفلة عن جذور المشاكل الممتدة من قطاعات أخرى وإليها. والذين يفصلون مفردات الدولة عن سياقها العالمي لا يتوفرون على رؤية سليمة، ولا يوفرون رؤية مجدية، ومثلهم كمثل الذي يفصل التعليم الجامعي عن سياقه المحلي، والتعامل الواعي يتطلب النظر الدقيق في سياقات الأمة كافة وسياقها مع العالم متى تحتم التصدي لأي منظومة محلية، والحق أن التعليم الجامعي لم يكن مصدر الإشكالية، ولكنه واقع فيها، والحديث العاطفي المتأجج عنه يجتاح المشاهد الإعلامية بإلحاح شديد، وقد يحفز على ابتسار الحلول الفورية، لتهدئة الأوضاع، وامتصاص الشحنات الانفعالية. والبعض منا حين تلوح في الأفق قضية محدودة الأثر والأهمية أو شاملة الأثر خطيرة الأهمية، ينتابها بأسلوب عاطفي مرتجل، ولا يتردد في تقحم سوحها، والقول فيها، والنيل من ذويها،وكأنه ابن بجدتها. وقد تتحول التخرصات والانطباعات غير الوثوقية وغير المؤهلة إلى حقائق ثابتة وقضايا مسلمة، لا يجوز المساس بها لمجرد أنها سبقت إلى الفراغات الذهنية فشغلتها كما يتسابق الطامعون إلى موات الأرض. وهكذا يوقع المرتجلون قضاياهم في الوهم، وينشئون من الآمال قصورا تسد الأفق، وتحول دون الرؤى والتصورات الممحصة. ومشاكل الأمة تستفحل وتزداد تعقيدا حين تستباح من الدهماء، واختلاط الأصوات، وتنامي الضغوط من الرأي العام المرهف الإحساس يفوت فرصة الفرز والتأمل، ويحدو إلى التعويل على ما يقال، واتخاذه نقطة بداية مهزوزة، كما أن اللغط الانفعالي يطال سمعة من يعتورون القضايا بمعرفة تامة ومنطقية جادة وواقعية دقيقة. وحرية الرأي، وحق التعبير المكفولة للجميع لا تتحققان بهذا الاهتياج الأعزل. فمن الحق أن نقول، ولكن من الواجب أن نتقن فن القول ومتطلبات القضايا المقول فيها أو عنها. والأقل الأقل من يحترم نفسه وقضايا أمته ويتوقى إصابة الآخرين دون تثبت، ومن ثم يعف عن الدخول فيما لا يحسن الدخول فيه، ومتى غيّب الإعجاب بالرأي «لا أدري» وقعت الأمة في المحظور، ومن قال «لا أدري» فقد أفتى، وهلكت الأمة في تجرؤ الجهلة على الفتياء في قضايا الدين والدنيا، وهي درجات ودركات، والقول في التعليم: كما أو نوعا مسلوك في محاذير الفتياء. وما يقال من شكاوى وتذمرات ونقد وآراء حول سائر القضايا لا يكون كله ارتجالا وتقحماً، وتحفظي لا يرتفع بأي قطاع فوق المساءلة والنقد، ولكنني أحس أن البعض منها، يرتجل الآراء، ويتسرع في تحديد الإشكالية وتوصيف الحل، ولا أستبعد حسن النوايا وسلامة المقاصد، ولكن الحسن والسلامة غير كافيين لطرح الرؤى في قضايا حساسة كالتعليم.
والمشهد الإعلامي هذه الأيام يفيض بالحديث عن التعليم الجامعي، وعن إشكالياته القائمة والمتوهمة سواء منها ما يتعلق بالعجز عن الاستيعاب، أو ما يتعلق منها بتخلف المناهج عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة،أو ما يتعلق بتسرب أعضاء هيئة التدريس لنقص الحوافز، والحديث الأرفع نبرة والأكثر تذمراً يحيل إلى التقصير المفرط في عدم التواكب الكمي بين التعليم الجامعي والتعليم العام، والمؤكد أن التواكب لا يكون إيجابياً على إطلاقه، فالتعليم العام له رسالته وضرورة تعميمه وحق المواطن المجاني فيه، فهو الحد الأدنى لمواجهة الأمية، وهو غاية بذاته، لأن نوعه وقدره المعرفي حاجة ذاتية، أما التعليم الجامعي فمرتبط بالحاجة، ونوعه وكمه المعرفي حاجة غيرية، إذ هو وسيلة للتأهيل العلمي، ومن ثم فلا مكان للتواكب الكمي على الأقل. ولست أعرف أن دولة من دول العالم ساوت بين القدرة الاستيعابية للتعليم العام والتعليم الجامعي، والمؤسسات الشورية والمجالس العليا يحوم ليلها حول هذه القضايا مجتمعة أو متفرقة، والآراء الحرة والمتطوعة خارج المؤسسات الشورية والتعليمية تتجاذبها الدعوة إلى مزيد من الجامعات الحكومية والأهلية، أو الاكتفاء بتحويل الفروع في المناطق إلى جامعات، إضافة إلى تحسين أوضاع هيئة التدريس للحد من إشكالية التسرب، والأقل من يطالب بالتركيز على النادر والمهم من التخصصات، ويود لو أغلقت بعض الكليات، وصرفت تلقاء التخصصات العلمية البحتة، والناس في أمر مريج، ولا شك أن المعنيين يتابعون، ويرصدون، ويحللون، ويضعون التصورات ويرسمون الحلول.
غير أن فيوض القول تحركها الانطباعات والحاجات العارضة، ولما يدخل الآخذون بأطراف الحديث في عمق المشاكل، والأكثرون منهم لا يعرفون ما يقع داخل أروقة الجامعات، ولم يقفوا على ما في أنفس المشتغلين من حاجات لم يفطن لها المشرعون ولا المنفذون، ورسائل التلميح أو التصريح حين لا تجمجم عما في النفوس تبطئ الحلول الشافية الكافية، وحين بدت بوادر سلعنة المهمة التعليمية وخصخصتها أضافت إلى إشكاليتها إشكاليات أخرى، وحين يكون التعليم بثمن في ظل الخصخصة فإنه يجب ألا يباع منه ما هو عرضة للكساد من تخصصات لا تقوم الحاجة إليها، ثم يجب استشعار التنافس بين قطاعين: حكومي لا ربحية فيه وأهلي خاضع للربحية. والموسرون ومن دونهم يتسابقون في استصدار تراخيص لإنشاء جامعات أهلية، وهم أبعد الناس عن مفهوم الأجواء التعليمية وضوابطها ومتطلباتها، ولا أحسب هذا ا لتدافع السريع المرتجل إلا متبوعا بتراجع مماثل، ويقيني أن الطلبات لم تقدم مدعومة بدراسات محلية واستشارات عالمية، ولم يعرف المتهافتون قانون العرض والطلب، ولم تتضح الرؤية أمام ذوي الشأن عن قدر الحاجة ونوعها.
والاستجابة الفورية وغير المدروسة ستحول المشروع إلى مسارات غير مأمونة العثار على المستويات، الاقتصادية والمعرفية، وبخاصة حين يتصور الجميع أن الإشكالية منتج التعليم الجامعي، والتشخيص الخاطئ يعمق المشكلة، ويحولها من المأزومية إلى المأزقية. واللغط الإعلامي على أشده في غياب المغموسين في التعليم الجامعي من أساتذة ومسؤولين، إذ لم أسمع، ولم أر من تلقف الراية، وخاض سوح الجدل من ذوي الشأن، لترشيد التنازع، وتوجيهه الوجهة السليمة فيما نرى رجال الأعمال والمغامرين في سباق محموم لاستصدار موافقات على إنشاء جامعات وإعلان مسميات ومباركة خطوات، وما على الراغب إلا أن يكون مقداما مغامرا، وعند انبلاج الصبح ينطلق إلى جهات الاختصاص لانتزاع الإذن الفوري وغير المشروط بفتح جامعة أهلية، لم يوفر لها أدنى حد من الأجواء الجامعية، وما نسمع به عن جامعات أهلية في دول فقيرة ينابزنا بها البعض لا نوده لأبنائنا، فالجامعات بحاجة إلى إمكانات بشرية مؤهلة ورأس مال كبير واستشراف مستقبلي دقيق ومنشآت متعددة ومعامل ومختبرات ومكتبات وساحات وميادين وقاعات وملاعب، فاليوم الدراسي لا يمكن أن تستوعبه عمارة كبيرة ولا قصر مشيد، ولا يمكن أن تبرز جامعة عصرية ذات تخصصات علمية بجهد فردي أو بإمكانات محدودة أو بمقر مستأجر، وعلينا لكي نتصور الفجوة أن ننظر كم أنفقت الدولة في تأسيس «جامعة الملك سعود» أو «جامعة الإمام»، كما يجب ألا ننظر إلى إشكالية واحدة دون سائر الإشكاليات، كالنظر إلى العجز عن الاستيعاب، ولا أن نضرب الأمثال بجامعات أهلية مع الفارق.
والإشكالية لا تنحل باستيعاب الخريجين من التعليم العام، مع أننا أسعد الناس في تعميم التعليم الجامعي، وأحوجهم إلى فك الاختناقات التي يعانيها الآباء، وأحرص الناس على استقبال فيوض الطلبة الذين اعتذرت الجامعات الحكومية عن قبولهم، إما لتدني معدلاتهم أو لعجز الجامعات عن استيعابهم، كما أننا أولى في استقبال أبنائنا لمواصلة الدراسة من الجامعات الأهلية في الدول المجاورة، إلا أننا أشد خوفا من الوقوف في متاهات الفوضى وارتجال القرارات واستفحال البطالة واستدامة ملايين الوافدين. وإشكالية الخريجين من التعليم العام أو من التعليم الجامعي إشكالية لا تحل بمضاعفة المسكنات. وفكرة التوسع العشوائي في الجامعات الأهلية إن هي إلا زحزحة وقتية للمشكلة، وإرجاء لها، وليس حلاً حاسما لها. وفتح باب القبول لكل حملة الثانوية العامة دون شرط وبدون تخطيط، تجذير للمشكلة، وإهدار للطاقات، وإضاعة للأوقات، ومحاولة للتهدئة المؤقتة ليس غير، وإذا كنا نعاني من ضعف الخريجين فإن الدخول في لجة الخصخصة المرتجلة وغير المؤهلة سيضاعف المعاناة، ويرفع نسبة الضعف.
وليست حال من يطوف بشهادته الثانوية بحثاً عن مقعد دراسي بأسوأ حال ممن يطوف بشهادته الجامعية بحثا عن مقعد وظيفي. وإذا كانت وزارة التعليم العالي تلام على تقصيرها في توفير مقعد دراسي لكل طالب، فإن وزارة الخدمة المدنية تلام هي الأخرى بتقصيرها في توفير مقعد لكل خريج، قد يقال بانه لا تلازم بين التعليم والتوظيف، وذلك قول مشروع، ولكن المفترض أن يكون التعليم الجامعي مرتبطا بالعرض والطلب، بحيث يضع في اعتباره حاجة السوق: كما وكيفا، فلا يغرق السوق بالخريجين، ولا يعطي تخصصات لا تحتاج إليها سوق العمل: الحكومي والأهلي. وهل أحد من مسؤولي التعليم أو التدريب عرف شيئاً من أعمال الملايين الستة وتخصصاتهم، وهو الحد الأدنى للعمالة الوافدة؟ وهل ربطت خطط التعليم ومناهجه لتوفير الإحلال المستمر؟ أحسب أننا لو قلنا بالإيجاب لكنا مبالغين. ونحن في تساؤلنا وتحفظنا لا نريد أن نزيد من تصعيد المشاكل، نحن أمة هادئة وادعة مستقرة سعيدة متلاحمة. ودفع المشاكل إلى الأمام يضاعفها ويعقدها، وتجفيف مستنقعاتها لا يكون بالاستيعاب لكل الخريجين من الثانوية العامة، ولا بالانتخاب منهم، ولا في تركهم يتسكعون على أرصفة الانتظار، وإنما هو في تفريق الطوفان قبل أن يصل إلى أبواب الجامعات، وتفريقه لا يكون بالضوابط والشروط وحسب، وإنما يكون بالحلول العملية المرضية للأبناء والآباء والمحققة لمصلحة الأمة. وإن كان لابد من التوسع في تأسيس جامعات أهلية، فعلينا وضع أدق الضوابط، وتحديد أهم التخصصات، وتهيئة سوق العمل، والتجهيز له وفق متطلباته، بحيث لا يكون القبول فيها متاحا لكل من لوح بشهادته. ثم ليكن بعد تحويل الفروع في المناطق إلى جامعات علمية، وبعد تحسين أوضاع هيئة التدريس، وبعد تصفية التخصصات التي لا تقوم الحاجة إليها، ثم ليكن مشروع الخصخصة مرحليا ومحدودا وتجريبياً. والذين يضربون الأمثال بعدد الجامعات في الدول الفقيرة لا يدرون أن فرعا واحدا كفرع «جامعة الإمام في القصيم» تساوي طاقته الاستيعابية أكثر من طاقة خمس جامعات أهلية أو حكومية في تلك الدول.
وإذا كانت أهداف الرساميل مادية بحتة فإن علينا أن نضبط إيقاعها، بحيث تستوعب الأهداف التربوية والعلمية، وتستجيب للحاجات القائمة، وعلينا أن نضع كل الاعتبار للفجوة بين طالب في التعليم الجامعي الحكومي، يستلم مكافأة، وتقدم له الخدمة المجانية، ويعيش في مدينة جامعية تتوفر فيها كل المتطلبات، وآخر يدفع الثمن الباهظ ليتلقى ذات التخصص في موقع مؤقت وإمكانات ضعيفة، وكلا الطالبين يحملان الجنسية ويتماثلان بالحقوق والواجبات. نحن بلا شك نعيش إشكاليات متعددة: انفجار سكاني، تصاعد في نسبة الشباب، قدرة الآباء على توفير الظروف لمواصلة دراسة أبنائهم، نظر الجميع إلى وظائف الدولة كخيار وحيد، بوصفه الأقل عملاً، والأكثر أجرا، والأوفر أمانا، النظرة الدونية لما دون الجامعي وللتخصص المهني ولموظف القطاع الخاص، وهي مشاكل حساسة ومهمة. وليس من الحصافة الاكتفاء بالشفافية والتلاؤم، وتقديم التعليم الجامعي كبش فداء، وإذا كانت الأوضاع الآنية قادرة على امتصاص ما تفرزه الأعمال الإجرائية من أخطاء، فإن الزمن القادم محفوف بالمخاطر، وقد لا نتوفر على الأوضاع القادرة على استيعاب المشاكل، ولاسيما أنها في سبيل التضاعف والتعقيد. وإذا كانت وزارة التعليم العالي تواجه طوفان الخريجين من الثانوية العامة فإن وزارة الخدمة المدنية هي الأخرى تواجه طوفان الخريجين من الجامعات، ثم لا تجد ما تحملهم عليه. والسؤال الأكثر إلحاحاً: هل السوق بحاجة إلى مزيد من الخريجين الجامعيين، أم أنها بحاجة إلى مزيد من تخصصات دون الجامعية، لم توفرها مؤسسات التعليم، ولم يلتفت إليها المتحاملون على التعليم الجامعي، وهي في نظري الفريضة الغائبة، وهي فيما أتصور مكمن الخلل، ومجال الحل، ونفق الخروج من المأزق. وإذا كان لابد من جر قدم «الرساميل» للمشاطرة فإن من الأجدى أن تكون فيما دون التعليم الجامعي، وليس هناك ما يمنع من فتح الجامعات الأهلية ولكن يجب أن تكون محدودة وقوية ومدعومة ومتميزة، والتساؤل الغائب في ضجة التذمر، لماذا لا تنشأ مراكز حديثة وشاملة ومتطورة للتدريب، ولماذا لا تقام معاهد تأهيل في كل مدينة وقرية مشتملة على كل التخصصات التي يتطلبها القطاعان: الخاص والعام، على أن تسهم الدولة فيها شريكا أو مقرضا أو داعماً مع قيامها بصرف مكافآت مغرية للطلبة كي تصرفهم عن التدافع إلى الجامعات، أو تصرف مكافأة الطلبة الجامعيين إلى طلبة المراكز والمعاهد الأهلية. وإذ تكون لنا ظروفنا الخاصة اجتماعيا وماليا فإنه يجب أن تكون لنا حلولنا الخاصة، بحيث لا نرقب الآخر ولا نقلده، وفي الوقت نفسه نستوعب تجربته وفلسفته. وفوق هذا وذاك لماذا لا تفكر الوزارات المعنية في إعادة الهيكلة لكثير من الأوضاع والقطاعات القائمة، كأن تحول الورش والمصانع الصغيرة المتبعثرة والمرفوضة من الشباب لعدم الضمان وللنظرة الدونية إلى شركات توضع لها كوادر ومؤهلات ومدن صناعية، وفي هذا تخفيف للنظرة الدونية للحرف والأعمال المهنية، بحيث يصبح العامل موظفا ومساهما في آن؟.
|
|
|
|
|
