|
| الاقتصادية
* القاهرة محمد العجمي:
أكدت دراسة اقتصادية صدرت مؤخرا للدكتور سعيد عبدالخالق محمود وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمصر أن ثمانية بنوك عربية حققت معدل ربحية يفوق معدل الربحية في أكبر بنوك العالم جاء في مقدمتهم البنك السعودي الأمريكي الذي بلغت نسبة الربحية إلى رأس المال نحو 3، 22% ووصلت إلى 6، 20 في بنك الكويت الوطني و 7، 19 بالبنك السعودي البريطاني و 3، 13% للبنك الأهلي التجاري و 8، 12 للبنك العربي بالأردن في حين حقق بنك باركليز البريطاني 2، 18% وتشيس مانهاتن الأمريكي 9، 15% وسيتي جروب الأمريكية 8، 13% ويرجع ذلك إلى توسع المصارف العربية في الأنشطة والخدمات المصرفية وتطوير خدمات الوساطة الاستثمارية غير التقليدية مما انعكس على تحسن أداء القطاع المصرفي العربي والمحافظة على معدلات عائد على رأس المال تزيد على 10%،
وأشارت الدراسات إلى أن البنوك العربية تتمتع بكفاءة تشغيلية عالية حيث تقل نسبة التكاليف إلى الإيرادات في البنوك العربية عن مثيلتها في البنوك العالمية، وجاء في مقدمة البنوك البنك السعودي الأمريكي بنسبة 5، 33% كما وصلت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات في بنك الكويت الوطني 7، 38% والبنك السعودي البريطاني 3، 39% في حين ارتفعت هذه التكاليف في أكبر بنوك العالم فوصلت إلى 3، 66% في بنك باركليز، و 7، 66% بنك تشيس مانهاتن، وهو ما يوضح كفاءة بعض البنوك العربية في تحقيق معدلات ربحية تفوق المعدلات الدولية وان كان هذا الارتفاع في ربحية البنوك العربية يرجع إلى طبيعة الاقتصاد الخليجي الذي يعتمد على موارد النفط مما يجعلها تحتفظ بملاءة مالية عالية وسيولة كبيرة إلى جانب ارتفاع نسبة الودائع مقارنة 15% إلى 20% في المصارف الأمريكية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المودعين لا يجنون تحصيل أي فوائد على حساباتهم المصرفية لأسباب دينية،
المملكة أعلى الأرقام
وأكد الدكتور سعيد في دراسته عن القطاع المصرفي العربي سماته ومؤشرات أدائه أن السعودية تحظى بأعلى الأرقام في متوسط موجودات المصرفي الواحد لدى المصارف التجارية العربية بنحو، 3، 9 مليارات دولار وتليها الكويت بنحو 9، 5 مليارات، ويلاحظ تراجع الموجودات الأجنبية لدى المصارف العربية بصورة مستمرة خلال الأعوام الستة من 7، 81 مليار دولار عام 1994 إلى 9، 63 مليار دولار عام 1998م وارتفعت بصورة طفيفة عام 1999 لتسجل 5، 64 دولار مما أدى إلى انخفاض نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات من 6، 22% عام 1994م إلى 3، 12% عام 1999م كما تراجعت نسبة الموجودات الأجنبية إلى الودائع الإجمالية من 5، 35% إلى 20%، وقد ارتفعت موجودات المصارف التجارية العربية من 2، 373 مليار دولار في نهاية 1995م، إلى نحو 505 مليار دولار نهاية عام 1999م محققة معدل نمو يفوق كثيرا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت معدلات نموه ما بين 5، 9% إلى 8، 7% في حين كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بالأسعار الجارية نحو 6، 3 إلى 5، 2% خلال عامي 1997، 1998م وكانت مصارف لبنان هي أعلى المصارف التجارية العربية في نمو الموجودات بلغت نسبتها 22% نتيجة لما شهده القطاع المصرفي اللبناني من عملية مكثفة لتدعيم الرسملة، وتنويه المنتجات والخدمات وبعض عمليات الدمج والتملك، ودخول بعض المصارف إلى أسواق التمويل الدولية والاستثمار بكثافة في الموارد البشرية والتكنولوجية وتليها مصارف المضرب بنسبة 78، 12% وتونس 1، 12%،
رأس المال
أثبتت الدراسة قوة رأس المال والإدارة المتحفظة للمصارف العربية مما جعلها تحقق تصاعدا لأرقام حقوق المساهمين إلى الموجودات من 4، 9% عام 1994 إلى 3، 11% عام 1999م، وبلغت أعلى المساهمات في مصارف البحرين والسعودية والإمارات ما بين 4، 13% ، 6، 19% كما تجاوزت 11% في كل من مصارف الأردن وتونس وعمان وقطر والكويت ومصر، كما ارتفعت نسبة حقوق المساهمين إلى مجمل الودائع في الجهاز المصرفي العربي من 5، 14% عام 1994 إلى 5، 18% عام 1999م، ، وتمكنت معظم المصارف العربية من الاستمرار في تخطي المعدل العالمي لكفاية رأس المال حيث حقق معدل الملاءة للقطاع المصرفي العربي ارتفاعاً بلغ 2، 18% عام 1999 مقابل 3، 16% عام 1998م،
ضعف الادخار
كشفت دراسة القطاع المصرفي العربي عن ضعف المال الادخاري في الدول العربية حيث بلغ عام 56% عام 1998 في حين بلغ 62% في المملكة المتحدة و 64% بالولايات المتحدة ، وتشكل الودائع نحو 60% من موارد المصارف التجارية العربية ونمت بصورة متفاوتة حيث سجلت المصارف السودانية أعلى معدل لنمو الودائع بالعملة الوطنية بلغ 5، 23% وبلغت 3، 19% باليمن، و8، 16% بلبنان، 4، 5% من قيمة إجمالي الودائع المصرفية، في حين تستحوذ مصارف الإمارات والكويت ولبنان على 27%، ويلاحظ ارتفاع حجم الودائع الآجلة والادخارية للقطاع الخاص بمعدل يفوت معدل نمو الودائع الجارية حيث بلغت 79% في مصر، و83% في لبنان، و8، 85% بالكويت وبلغت 35% بالسعودية وأكدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تشكل 24% من إجمالي رؤوس أموال المصارف العربية والبالغة 6، 51 مليار دولار وتليها المصارف المصرية بنسبة 17% وحوالي 14% بالإمارات، و11% بالبحرين و9% بالكويت مما يوضح أن خمس دول عربية تستأثر بنحو 70% من مجمل الودائع المصرفية العربية، وتشير الدراسة إلى أن مصرفين فقط بالمملكة هما البنك السعودي الأمريكي والبنك الأهلي التجاري يستحوذان على 50% من إجمالي موجودات المصارف السعودية، ويستأثر بنك الكويت الوطني على 30% وفي مصر تستحوذ مصارف قطاع الأعمال العام (الأهلي المصري، ومصر، الأسكندرية) على 50%، وفي الأردن تسيطر خمسة مصارف على 80% من مجمل موجودات القطاع المصرفي، وفي البحرين يسيطر بنك البحرين الوطني على 30%،
السعودية أكبر اقتصاد
أشار وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري إلى أن القطاع المصرفي العربي يضم 356 مصرفا تجاريا منها حوالي 28 مصرفا محليا، 108 فروع لمصارف أجنبية إلى جانب 91 مؤسسة مصرفية متخصصة تعمل في مجالات الاستثمار والإقراض الصناعي والزراعي والإسكاني، موضحاً أن القطاع المصرفي التجاري العربي حقق نموا كميا ونوعيا حيث بلغ عدد الفروع المصرفية 9724 فرعا عام 1998 مقابل 9169 عام 1996 وكشف عن عدم تناسب التوزيع النسبي للمصارف بين الدول العربية مع الأحجام النسبية لاقتصادياتها الوطنية حيث يعمل في لبنان نحو 79 مصرفا في حين حصة القطاع المصرفي اللبناني لا تزيد على 9، 7% من إجمالي الودائع المصرفية العربية، والبحرين بها 47 مصرفا ولا تزيد حصتها على 2% من موجودات القطاع المصرفي العربي، في حين يعمل في المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر اقتصاد في المنطقة العربية أصغر الأجهزة المصرفية تبلغ عشرة مصارف يستأثرون بنحو 20% من إجمالي الودائع المصرفية العربية، 21% من الموجودات، وانتقد المصارف صغيرة الحجم ذات المالية المتواضعة والتي تفتقد إلى الكوادر والتقنيات المتقدمة حيث إن عدد المصارف العربية التي تزيد حقوق مساهميها على 2 مليار دولار هي 3 مصارف، كما انتقد استمرار سيادة الصيرفة التقليدية أو التجارية على أنشطة المصارف العربية،
خطوات تحسن
ويضع الدكتور سعيد عبدالخالق في دراسته التي تتوقع تأثر معدلات الربحية التي حققتها المصارف العربية بمعدلات النمو الاقتصادي والتغيير النسبي في أسعار البترول، وتراجع أسعار الفائدة والمنافسة المتزايدة في ظل الأسواق المفتوحة يضع خطوات لتحسين الربحية تبدأ من إعادة هيكلة القطاع المصرفي في بعض الدول العربية، والبحث عن فرص جديدة وابتكار منتجات أو خدمات يقدمها المصرفي في قطاعات وأنشطة جديدة، واندماج المصارف الصغيرة لتعزيز رؤوس أموالها ودعم مواردها الذاتية وتحسين إدارتها لهذه الموارد، والانتفاع الكامل بالأموال والأصول، وتطوير وتحسن نظم وأطر الرقابة والإشراف على المصارف ودعم تعزيز أجهزة وآليات الرقابة الداخلية للقطاع المصرفي والمالي إلى جانب تعزيز التعاون المصرفي العربي، ويطالب المصارف العربية بخلق آليات جديدة للتعاون المصرفي العربي وإيجاد تحالفات بين المصارف العربية تتيح لها إمكانية تبنِّي استراتيجيات قوية،
|
|
|
|
|
