|
| الاقتصادية
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم
الجابري:
تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتصلة بإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية والوظيفة العامة للدولة في إطار اصلاح شامل للجهاز الإداري تنفيذاً لبرنامج وضعته الحكومة في هذا الجانب ويهدف إلى تقويم مسارات عمل أجهزة الدولة والقضاء على المظاهر السلبية والاختلالات ومظاهر الفساد الإداري،
وسيتم البدء في هذه الإجراءات قريباً كما أكدت مصادر رسمية ل«الجزيرة» وذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحديث الخدمة المدنية ستنفذ على مدى خمسة أعوام بالتعاون مع البنك الدولي،
وتشتمل الإجراءات المشار إليها على خفض عدد الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة بنسبة تقدر ب50% من اجمالي عدد الموظفين البالغ حاليا 428 ألف موظف منهم 14% فقط يحملون مؤهلات جامعية وما فوق و86% بمؤهلات ثانوية وما دونها، ، وتتضمن هذه الخطوة كذلك تقليص واختصار أعداد الوحدات الإدارية بإلغاء بعضها ودمج وإعادة هيكلة البعض الآخر واختصار نسبة كبيرة من الوظائف وبالذات المتشابهة،
وبحسب المصادر فإن التضخم الوظيفي والاختلالات في توزيع القوى الوظيفية إضافة إلى فاتورة الأجور المرتفعة التي تمثل 35% من اجمالي الانفاق العام للدولة تستدعي سرعة اتخاذ معالجات عملية لها، ، ومن ثم فإن معالجة التضخم الوظيفي ستكون من خلال التخلص من العمالة الفائضة التي يؤكد مسؤولون في وزارة الخدمة المدنية بأنها تصل إلى 200 ألف موظف بعضهم معينون خارج قانون الخدمة المدنية وسيحالون إلى صندوق الخدمة المدنية والبعض الآخر هم موظفون وهميون، ، أي انهم مسجلون ضمن القوة الوظيفية ويتقاضون مرتبات لكنهم لا يؤدون أية وظائف في أجهزة الدولة، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 30 ألف موظف، ، وتقول المصادر انه سيتم قريبا شطب أسماء هؤلاء من سجلات الخدمة المدنية إلى جانب 17 ألف حالة ازدواج وظيفي،
وفي سياق إجراءات خفض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة أفادت مصادر «الجزيرة» ان اكثر من 20 ألف موظف سيحالون إلى التقاعد خلال عام 2002م بحيث يرتفع هذا العدد إلى 100 موظف مع نهاية عام 2005م، ، فيما كان قد تم خلال عامي 2000 و2001م إحالة 17 ألف موظف إلى التقاعد،
وفي المقابل فإن أعداد الوظائف الجديدة التي قررت الحكومة اعتمادها سنوياً هي محدودة جداً ولا تتجاوز نسبة ال10% من عدد خريجي الجامعات، بحيث تم حصر التوظيف الحكومي الجديد على الاحتياجات الأساسية لقطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة وبعض التخصصات الأخرى النادرة، ، وفي هذا الإطار وصل عدد الوظائف المعتمدة في العام الجاري 14 ألف وظيفة في حين وصل عدد من تنافسوا عليها إلى أكثر من 60 ألف خريج، ، ولعل في هذه الإجراءات ما يجعل أحزاب المعارضة تشن هجوماً وانتقادات لاذعة وقوية للحكومة، معتبرة ان ذلك يزيد من معدلات البطالة ومن الأعباء المعيشية للسكان، ، لكن الحكومة من جانبها عمدت إلى اتخاذ بعض التدابير الهادفة إلى التخفيف من آثار الإجراءات المشار إليها وذلك من خلال دعم ما يسمى بشبكة الأمان الاجتماعي والاهتمام بجوانب التعليم المهني والتقني إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص الذي تعول عليه كثيراً في توفير فرص عمل واستيعاب ما أمكن من خريجي الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم، وبموجب خطط الحكومة فإن عدد الوظائف التي سيتم اعتمادها في أجهزة الدولة في اليمن حتى نهاية عام 2005م يصل إلى 66 ألف وظيفة فقط، وهو ما يشكل نسبة محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة للخريجين والتي تصل إلى أضعاف هذا العدد من الوظائف،
وفي سياق التوجهات المتصلة بعملية الاصلاحات بالنسبة إلى الخدمة المدنية فإن من بين سياسات التحديث التي قررت الحكومة اليمنية العمل بها وضع وتطبيق نظام التوصيف والتصنيف الوظيفي واعتماد معايير مهنية للتوظيف والترقيات ووضع سياسة جديدة للأجور مرتبطة بالتصنيف والأداء والأسعار إلى جانب دعم برامج التدريب لموظفي الدولة وتوفير انظمة معلومات متكاملة وبناء الأنظمة الأساسية واعادة وتوزيع القوى العاملة إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة من ضمنها اعتماد نظام «البصمة البيولوجية» والرقم الوطني للموظفين، ومن شأن هذا النظام الذي سيبدأ العمل به خلال العام القادم منع أي تلاعب أو ازدواج وظيفي حيث سيكون تدوين بيانات كل موظف من خلال الاعتماد على البصمة المدخلة إلى الكمبيوتر مما يجعل من الصعب على أي شخص شغل أكثر من وظيفة أو الحصول على أكثر من راتب من جهات مختلفة كما هو حاصل الآن بالنسبة إلى حالات الازدواج الوظيفي التي تم اكتشافها وبلغت أكثر من 17 ألف حالة،
|
|
|
|
|
