|
| محليــات
* الرياض واس:
دعت دراسة عن «مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية» إلى إنشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة يقوم برسم السياسات والاستراتيجيات الجنائية الملائمة للعلاج والوقاية وذلك لكافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية المعنية في المجتمع والسعي إلى توحيد جهودها في هذه الميادين والتنسيق بين أعمالها وبرامجها المختلفة وتفعيل وتطوير دور مركز أبحاث الجريمة بحيث يشمل هذا الدور متابعة تنفيذ الخطط والسياسة العامة للوقاية من الجريمة بعد إقرارها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الظاهرة الإجرامية في المملكة والرفع للمجلس الأعلى للوقاية من الجريمة لرسم السياسة والاستراتيجية المناسبة لها .
ودعت الدراسة التي أعدها الدكتور خالد بن سعود البشر وصدرت في كتاب عن مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية إلى التنسيق بين مركز أبحاث مكافحة الجريمة والأجهزة المختصة في الدولة والمعنية بمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بإعداد برامج وقائية وعلاجية بناء على أولويات الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجريمة في المملكة وبناء على السمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمرتكبيها وبناء على نتائج الدراسات العلمية التي يقوم بها مركز أبحاث مكافحة الجريمة .
وأوضحت الدراسة ان الشريعة الإسلامية المتوازنة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية منهاجا ودستورا طبقت مبادئها وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والجنائية حتى حققت مجتمعا آمنا ومستقرا ينعم كل أفراده بالخير والسلام .
واستدرك قائلا «إن ذلك لا يمنع حدوث الجريمة فهي تظهر بشكل طبيعي في كل مجتمع بغض النظر عن حجمه وثقافته وعقائده إلا أن الاختلاف يكون في معدلات حدوثها حيث يختلف مجتمع عن آخر بارتفاع تلك المعدلات أو انخفاضها وبناء على أساليب وصور المكافحة التي ينتهجها كل مجتمع.
|
|
|
|
|
