|
| متابعة
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
ذكر مصدر امني مسؤول في صنعاء بأن السلطات المعنية في اليمن اقرت بعض التدابير الامنية فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول للطلاب العرب والاجانب الدارسين في الجامعات اليمنية.وقال المصدر في تصريح نشرته صحيفة (26 سبتمبر) اليمنية الاسبوعية ان عملية منح تأشيرات الدخول لهؤلاء الطلاب والتي تتم عبر المؤسسات التي يدرسون فيها اصبحت تخضع لاجراءات وتدابير مسبقة منها التأكد من سلامة اوضاعهم القانونية. كما انه يتم اخضاعهم لاجراءات فحص وتحريات دقيقة وذلك لضمان عدم منح التأشيرات او السماح بدخول اية عناصر مشبوهة الى الاراضي اليمنية.
واوضح المصدر بأن العمل ما زال جارياً بنظام كانت اليمن قد بدأت تطبيقه منذ العام الماضي ويقضي بعدم السماح بدخول مواطني خمس دول عربية اليمن في حال قدموا من بلدان غير بلدانهم الاصلية مضيفاً بأنه لم يطرأ أي تغيير في هذا النظام الذي تم اقراره بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول وهي مصر والسودان والجزائر وليبيا وتونس.. واشار الى انه يجري التعامل بالمثل بالنسبة لباقي الدول فيما يخص منح التأشيرات باستثناء الدول التي تقرر مؤخراً وقف العمل بنظام منح تأشيرات دخول اليمن لرعاياها من المطارات والمنافذ الرسمية بصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر.. وهو القرار الذي يجري تطبيقه حالياً والذي جاء في سياق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تسلل اية عناصر ارهابية أو مشبوهة.
من جهة اخرى قال وكيل وزارة المالية اليمني السيد احمد غالب ان إعلان البنك الدولي تخصيص مليار و180 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية في اليمن للمرحلة القادمة والذي تم خلال زيارة الرئيس علي عبدالله صالح الى واشنطن عكس ارتياحاً واسعاً لدى الاوساط المالية والاقتصادية مشيراً الى ان هذا الاعلان يعكس كذلك الحالة القصوى من المساعدة التي يمكن ان تحصل عليها اية دولة من البنك.
واضاف بأن هذه الخطوة من جانب البنك الدولي جاءت تقديراً لزيارة الرئيس اليمني للولايات المتحدة ولجهوده في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين اليمنيين.
كما انها تجسد مصداقية اليمن لدى المؤسسات الدولية استنادا الى النجاحات التي حققتها اليمن والتزامها الصارم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة اقتصادها الوطني للاندماج في الاقتصاد العالمي. واعلن وكيل وزارة المالية اليمني لقطاع العلاقات الخارجية بأن صندوق النقد الدولي سيقدم دعماً لبرنامج النمو والتخفيف من الفقر في اليمن بمساهمة بقية المانحين وتوقع ان يصل هذا الدعم الذي سيتم الاتفاق عليه خلال الربع الاول من العام القادم 2002 الى مابين 500 - 700 مليون دولار. الى ذلك قال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة السيد فؤاد الكميم ان موازنة الجمهورية اليمنية لعام 2002 والتي سيبدأ مجلس النواب اليمني مناقشتها عقب اجازة عيد الفطر بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء تستهدف ترسيخ منهج اللامركزية الادارية والمالية وتعزيز الديمقراطية لتسريع وتائر التنمية واستكمال الاصلاحات الشاملة. واوضح بأن الموازنة راعت وضع المخصصات اللازمة لاستكمال وتنفيذ المشروعات التنموية ورصدت لذلك 96 مليارا و588 مليون ريال على مستوى السلطة المركزية منها 61 .5 مليار بتمويل حكومي. واضاف فؤاد الكميم بأن تقديرات النفقات العامة لموازنة السلطة المحلية لعام 2002م بلغ 113 ملياراً و664 مليون ريال. مؤكداً بأن الموازنة الجديدة اخذت بالاعتبار المستجدات والمتغيرات التي طرأت على اسعار النفط والظروف الدولية المحيطة بحيث جاءت الاعتمادات لمواجهة الاحتياجات وعلى اساس متوازن بين المتاح من الموارد ومتطلبات الانفاق حتى يظل عجز الميزانية في الحدود الآمنة.
وقدرت الايرادات العامة في موازنة عام 2002 لليمن ب 482 ملياراً و21 مليون ريال وبنقص عن ايرادات عام 2001م نسبته 2 .1 بالمائة بسبب تراجع اسعار النفط فيما قدرت النفقات بنحو 531 ملياراً و829 مليون ريال وبزيادة 6% عن العام الجاري.
|
|
|
|
|
