|
| الاقتصادية
ذهب أحد الأصدقاء قبل عدة أيام إلى أحد المحلات المتخصصة في بيع الأدوات والمعدات الطبية سائلاً عن جهاز خاص بضيق التنفس لأحد أطفاله، واذا بالعامل الأجنبي في ذلك المحل يخبره بأن سعر ذلك الجهاز يبلغ أربعمائه وخمسين ريالاً، وأن الحقن التي يتوجب شراؤها مع ذلك الجهاز يبلغ سعرها خمسين ريالاً، علماً بأن التسعيرة لم تكن موضوعة على الجهاز ولا على الحقن.
ثم ذهب صاحبي إلى أحد المحلات المجاورة للمحل الأول والمتخصصة أيضاً ببيع الأدوات والمعدات الطبية، واذا به يجد نفس الجهاز تماماً ولكن بسعر بلغ مائتين وثمانين ريالاً، وكذلك نفس الحقن ولكن بسعر يبلغ خمسة عشر ريالاً، مما يعني أن الفارق في تسعيرة الجهاز بين المحلين تبلغ 170 ريالاً أو ما نسبته حوالي 62% تقريباً، كما أن الفارق في تسعيرة الحقن بين المحلين تبلغ 50 - 15= 35 ريالاً أو ما نسبته حوالي 75% تقريباً.
وأمام هذا التفاوت الكبير بين تسعيرة نفس السلعة في محلين مختلفين، يتبادر إلى الذهن عدد من التساؤلات:
لماذا هذا التجاهل من قبل الجهات ذات العلاقة على استمرار مثل تلك التجاوزات؟
ولماذا لا يتم الزام كافة المحلات والمتاجر بوضع التسعيرة المحددة على كافة السلع المباعة؟
وكيف يمكن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في حال اغفال الجهات المعنية لمثل تلك التجاوزات؟
نعلم جميعاً أن كافة المحلات التجارية في غالبية أسواق دول العالم تكون ملزمة بوضع التسعيرة على كافة السلع المباعة، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على كافة المحلات التجارية لدينا دون الاقتصار على البعض منها.
لنتفق جميعاً بأن عدم وضع التسعيرة وعدم ابرازها على السلعة محل الشراء سيكون له أثره المباشر في التلاعب بأسعار تلك السلع من قبل أي من العمالة في ذلك المحل، ومما لا شك فيه أن المستهلك سيكون هو الضحية الأولى من جراء ذلك نظراً لكونه سيدفع مبلغاً أكثر مما يجب لقاء شرائه تلك السلع، كما أن صاحب المحل التجاري سيكون هو الضحية الأخرى وذلك نظراً لتنفير المشترين من العودة مرة أخرى لذلك المحل نظراً لارتفاع تكلفة شراء السلع من ذلك المحل نتيجة لقيام العامل «عديم الذمة» بالتلاعب ووضع ما يرضي جشعه من أموال لا حق له فيها.
وفي هذا الخصوص فإنه يجدر بنا أن نضرب بالصيدليات كمثال واضح في الوقت الحاضر للتنظيم الأمثل الكفيل بحماية المستهلكين، ويتضح ذلك حينما نقارن الوضع الفوضوي الذي كانت تعيشه الصيدليات في السابق عندما لم يكن هناك الزام للصيدليات بوضع تسعيرة على الدواء وعندما كان الصيدلي في الصيدلية يتلاعب بأسعار الدواء كيفما يشاء في ظل جهل وعدم المام من المرضى والمشترين بأسعار تلك الأدوية، وبين الوضع المنظم القائم حالياً والذي تم معه حماية المشترين والمستهلكين من خلال الزام كافة الصيدليات بوضع التسعيرة المحددة على كافة الأدوية والمستحضرات والسلع التي تبيعها الصيدليات، وقد أدى ذلك إلى طمأنينة مرتادي الصيدليات وثقتهم بعدم دفعهم أكثر مما يجب لقاء ما يقتنونه من تلك الصيدليات من أدوية.
ومن خلال هذه الزاوية المتواضعة، فإنني أتوجه بالنداء للأجهزة ذات العلاقة بالزام كافة المحلات المخصصة ببيع المعدات الطبية وغيرها من المحلات التجارية الأخرى بوضع التسعيرة المحددة على كافة السلع والمعدات التي تسوقها تلك المحلات. وما لم يتم ذلك، فإن كلاً من المستهلك وصاحب المحل التجاري سيكونان ضحية لتجاوز العامل في ذلك المحل التجاري من خلال فرض ما يتوافق مع أهوائه من أسعار، عندها علينا أن نعترف بأن اهمال الجهات ذات العلاقة وتجاهلها هو السبب في انتشار مثل تلك الفوضى التي تعج بها الكثير من محلاتنا التجارية.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
