|
| الاقتصادية
يتميز القطاع الخاص السعودي بأنه سوق حرة ومفتوحة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات وكل ما يتعلق بالعمل التجاري الخاص الحر، ومعظم القطاع الخاص سواء من مؤسسات فردية أو شركات بأنواعها يسيطر عليها الرجل سواء من حيث الملكية بأوجهها المتعددة أو من حيث ادارة هذه الشركات والمؤسسات، ونصيب المرأة السعودية من حيث الملكية بأوجهها المتعددة أو إدارة أموالها أو العمل نفسه يعتبر محدوداً جداً وبأضيق الحدود لاعتبارات متعددة، وأريد التركيز هنا على أن المرأة هنا كون لديها المال والأعمال الخاصة التجارية سواء بواسطة جهدها الشخصي وعملها أو مال ترثه أو مال يمنح لها من والدها أو زوجها وغيره، بمعنى أدق المرأة التي تزاول العمل التجاري البحت ولديها الطموح بذلك، فهل يوجد لديها الفرصة لتمارس ادارة أعمالها التجارية وأموالها الخاصة بكل سهولة ومرونة؟ وهل الجهات الحكومية وشبه الحكومية أخذت بالحسبان وضع المرأة بوضع اقسام خاصة لها ومراعاة ذلك؟
المرأة لدينا، تملك المال كما وسبق وذكرنا من خلال ارث مال ترثه سواء مال سائل أو عقارات أو اسهم وغيرها سواء في الداخل أو الخارج وبمبالغ متفاوتة وتصل إلى عشرات الملايين، فهذه حقيقة موجودة ويجب أن ندركها، وأن ندرك أيضاً أن المرأة لديها الطموح والحافز «ولا أعمم هنا» للعمل التجاري باستثمار أموالها سواء ممارسة تجارة البيع والشراء بالسلع والخدمات، أو الأسهم أو العقار وغيرها من الأعمال التجارية، ونلاحظ في العمل التجاري في السوق أن هناك مشغلا أو عقارا أو سلسلة محلات تجارية أو مكاتب خدمات وغيرها تملكها نساء، ولكن يظل محدودا وشبه مستتر وغير ظاهر وغير معلن، وحين نحلل وضع المرأة من حيث الممارسة التجارية بالسوق السعودي نجد أن المرأة في ظل ذلك ليست لها مساحة للتحرك في الممارسة التجارية ولو من مبدأ حفظ حقوقها ونحن ننظر لأبعد من مجرد حفظ حقوقها إلى أن تمارس العمل التجاري الحقيقي لكن لننظرهذه الجهات ماذا تقدم للمرأة:
* وزارة التجارة هل يوجد لديها أقسام نسائية ممكن لها متابعة قيد سجلاتها التجارية أو الشركة، أو تسجيل علامة أو غيره، والواقع لا نجد أي قسم نسائي في الوزارة منفصل يخدم المرأة، فهل هذا يعني أن المرأة لا تعمل ولا تمارس التجارة، طبعاً لا فهي موجودة وتمارس ذلك ،
* البلديات ومتابعة التراخيص، وكل ما يرتبط بالعمل التجاري، هل يوجد ما يخدم المرأة بقسم خاص أو صيغة تسمح للمرأة بمتابعة أعمالها ،
* الغرفة التجارية، التي حقيقة استغرب جداً عدم وجود أي شيء يخدم المرأة لا من ندوات أو مؤتمرات أو قسم خاص لخدمة المرأة ،
* المحاكم الشرعية التي تختص بنقل الملكيات والصكوك واصدار الوكالات الشرعية ونحوه وكل ما يتعلق بالمال المنقول وغير المنقول، فلا توجد أقسام خاصة بالنساء من حيث استقبال الطلبات أو الردود والاستفسارات وغيرها ،
* الجوازات والاستقدام وكل ما يتعلق بذلك، هل وجد القسم النسائي الذي يخدمها ويسهل عملها ،
ان المرأة التي تمارس العمل التجاري والبيع والشراء، تضطر بالغالب إلى وضع وكيل شرعي لها يقوم مقامها في المتابعة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ، ومشاكل الوكلاء كثيرة وكثيراً ما نقرأ بالصحف عن الغاء الوكالات الشرعية لأسباب متعددة ومنها عدم الأمانة وفقد الثقة بمن وكلت، ولكن هي مضطرة ، ان المرأة تملك المال والعمل والطموح والرغبة والقدرة والحافز والفرصة لممارسة العمل التجاري في ظل سوق حرة تعتمد كثيراً على القطاع الخاص، وأعتقد أنه يجب دراسة وضع المرأة بمنحها فرصة أكبر لممارسة العمل التجاري وأن تذلل لها الصعوبات الاجرائية لدى الجهات الحكومية وغيرها بوضع أقسام نسائية وموظفات وادارات خاصة بالمرأة ومنفصلة عن أقسام الرجال لكي تخدمها بدون الرجوع إلى الأقسام الخاصة بالرجال، فنكون بذلك أعطينا المرأة فرصة للعمل التجاري وخلق فرص وظيفية كبيرة للمرأة سواء من ناحية العمل التجاري نفسه، أو بانشاء هذه الأقسام النسائية في الغرف التجارية ووزارة التجارة والجوازات والاستقدام وكل جهة ذات علاقة واتصال بالمرأة، التي هي أحوج ما تكون له في هذا الوقت في ظل اقتصاد حر والدور الكبير للقطاع الخاص ومحدودية فرص العمل للمرأة والبطالة العالية لديهم ،
fax4035314@hotmail ،com
|
|
|
|
|
