|
| الاخيــرة
* الرياض عوض مانع القحطاني:
أكد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. علي بن ابراهيم النملة بأنه يحق للشباب والشابات المسجونين في قضايا في دار الملاحظة التابعة لوزارة العمل يحق لهم اكمال دراستهم الجامعية إذا رغبوا في ذلك وإذا كان التخصص يحتمل الانتساب.
وقال معاليه في تصريح ل(الجزيرة) إن الموقوفين في دار الملاحظة من الشباب او الشابات متاح لهم فرص التعليم في شتى مراحل الدراسة وإن هناك مدارس داخل هذه الدور مدعومة بكوادر من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات.
وأبان معالي وزير العمل بأن الدولة تهدف من ذلك الى اكساب هذه الفئة العمرية الصغيرة ما يؤهلها للعمل بعد خروجها من السجن.. وما يمنعها من العودة الى ارتكاب الجريمة.. وهذا ما تعمل عليه وزارة الداخلية ووزارة العمل.
وحول سؤال لمعاليه عن دراسة ظواهر انحراف وارتكاب بعض الجرائم من قبل بعض الشباب أوضح معاليه بأن وزارة العمل تدرس ما يخص الحالات التي يتم ايقافها في دور الملاحظة وتعتبر هذه الدراسات التي تجريها مهمة جداً للتعرف على الاسباب والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الشباب أما الفئات الاخرى فإن مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية هو المسؤول عن دراسة ظواهر الجرائم وأنماطها .. وهذا المركز له نشاطات جيدة ويساهم في دراسة الجرائم على مستوى المملكة.
وعلى كل حال ظواهر الانحراف لا تشكل أي قلق من الطبيعي ان تحدث للشباب والشابات قضايا ولكنها قضايا غير مقلقة وبلدنا من اقل بلدان العالم في الجرائم.
وأوضح د. النملة الى أنه الى جانب ذلك من التعليم والتأهيل فإن وزارة العمل أيضا مناط بها أيضا دوراً هاماً وهودراسة حالة السجناء المحكوم عليها شرعاً للصرف على أسرهم ومساعدتهم من قبل الضمان الاجتماعي أيضا هناك برامج يتعاون مع وزارة الداخلية في كثير منها كتنفيذ بعض البرامج المهنية داخل السجون من أجل اكساب هؤلاء النزلاء مهارات مهنية تفيدهم بعد خروجهم من السجن.
|
|
|
|
|
