|
| الاقتصادية
* القاهرة أحمد علي:
أكد مؤتمر اقتصادي عربي ان تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية مازال بعيد المنال ولن يتحقق في المدى القريب.
وذكر مؤتمر «الاندماج الاقتصادي العربي» الذي عقد مؤخراً في المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية في الدول العربية في الوقت الراهن تؤكد استحالة تحقيق فكرة الوحدة الاقتصادية العربية في المدى القريب،.. وانه لابد من توافر الارادات السياسية والانفتاح الاقتصادي والسياسي وتفعيل دور القطاع الخاص للبدء فعليا في تنفيذ الحلم العربي بتحقيق تكامل اقتصادي عربي.
وأكد الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان عودة حوالي 850 مليار دولار هي اجمالي الاستثمارات العربية في الخارج لتستثمر داخل البلدان العربية فهو السبيل الوحيد والرئيسي لإيجاد التكامل الاقتصادي العربي.
وقال ان الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة وما تبعها من أجواء الحرب الحالية دليل اكيد على أن المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات العربية في الخارج اكثر بكثير من نظيرتها في الداخل .. مشيراً الى ان مجلس الوحدة الاقتصادية يدعم دور القطاع الخاص الذي يقع عليه الدور الاكبر في تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي.
وقال الدكتور مصطفى الفقي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري (البرلمان) ان قضية التكامل والاندماج سواء السياسي او الاقتصادي تختلف في المنطقة العربية عن أي تكتلات آسيوية او أوروبية.. مؤكداً ان نظرية الضرورة التي حكمت جميع التكتلات والاتحادات في العالم لا توجد في العالم العربي.. فالولايات الهندية او الامريكية رأت ان من ضرورة بقائها في هذا العالم هو أن تتحد لتكون كيانا واحدا قويا.. هذه الضرورة غير متوافرة حتى الآن في عالمنا العربي.
وأكد انه لا توجد جدية في الموضوعات او الافراد الذين يتناولون موضوع التكامل الاقتصادي العربي.. ولكن هذا الموضوع يتبع تداوله من قبيل الاستهلاك المحلي او في المناسبات منذ عام 1958 وحتى الآن مشيراً الى ان الارادة السياسية المطلوبة لتحقيق هذا التكامل تعني تقديم تنازلات من كل طرف او دولة عربية لصالح هذا الكيان الوليد، وفكرة التنازل غير موجودة ولا مطروحة في الدول العربية.. بل العكس صحيح اذا يتزايد كل يوم الشعور بالدولة القطرية وجميع محاولات التكامل السابقة كانت شكلية فقط وتفتقد للموضوعية او الاسس التي تقوم عليها.
وأضاف الدكتور مصطفى الفقي أنه ليس صحيحا ان كل الدول العربية جادة في دفع مسيرة العمل العربي المشترك.. فهناك حساسيات بين الحكام.. بل بين الشعوب العربية ايضا.. وهذا الحساسيات تستأثر على تفكير الدول العربية وتحول بينها وبين فكرة التكامل والاندماج.
وأوضح ان ترشيد القرار السياسي هي أهم قضايا العالم العربي.. لكي يكون القرار صادراً بعد اقتناع كامل بجدواه ونفعيته للجماهير ولا يكون قرارا عشوائيا عاطفيا نستخدمه في المناسبات!
وأكد الفقي انه مازال العرب متوجسين من بعضهم.. وهناك ثقة في الاجنبي اكثر من العربي وهذه العقدة نتيجة للميراث التاريخي للمستعمر.. ويكفي ان ندلل على ذلك بكيفية التعامل مع العربي في المطارات العربية مقارنة بالاجنبي.
وطالب بضرورة التخلي عن غرام الطموحات والشعارات الكبيرة حتى لا نفشل سريعاً ولابد من البدء بخطوات صغيرة لتكبر بالتدريج مثل تجربة الوحدة الاوروبية كما لابد من فتح الملفات المغلقة ومعالجتها بشكل صريح مثل معوقات الازدواج الضريبي والجمارك في الدول العربية حتى يمكن البدء بشكل صحيح في الاندماج الاقتصادي العربي.
وقالت الدكتورة سميحة فوزي الخبيرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان عقد الاتفاقيات ومؤتمرات القمة العربية لا تحقق التعاون الاقتصادي بل لابد من توافر شروط اقتصادية يتم على أساسها هذا التعاون. واضافت انه لنجاح اي اندماج اقليمي ينبغي توافر شروط سياسية اهمها توافر الرغبة والارادة لدى القيادات السياسية للاندماج وقدرة هذه القيادات على توفير القواعد والسياسات والمنظمات الاقليمية الكفيلة بتنفيذ الاندماج.. وقبولها ان يتولى قطر أو أكثر من المجموعة الاقليمية دور القيادة والزعامة.. وهذه الشروط غير متوافرة للاسف في المنطقة العربية.. فهناك تنافس بين بعض الدول العربية على دور الزعامة في المنطقة.
واشارت د. سميحة فوزي الى ان المنظمات والاتحادات الاقتصادية العربية لن تحقق هذا الاندماج أو التكامل لانها ليست صاحبة قرار وبالتالي فان اي حديث عن دورها في تحقيق تكامل هو امنيات اكثر منها حقائق على أرض الواقع. وأضافت ان المستقبل قد يكون أفضل من الماضي حيث ان بعض الدول العربية قامت باستيفاء بعض الشروط الاقتصادية المحفزة على الاندماج مثل انتشار سياسات الاصلاح الاقتصادي وتزايد مصداقيةالاصلاح نتيجة الالتزامات الدولية (منظمة التجارة العالمية الاتحاد الاوروبي) اضافة الى شمولية وعمق الاطار الجديد لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وأوضحت ان بعض الدول العربية قامت أيضا بمزيد من الحريات السياسية والديمقراطية وتزايد الاقتناع بأهمية الاندماج لتقوية المركز التفاوضي العربي في مواجهة التكتلات الاقتصادية الاخرى.
|
|
|
|
|
