|
| إنجازات الفهد
كانت حرفة الزراعة في المملكة العربية السعودية في أول عهد مؤسسها الملك/ عبدالعزيز (طيب الله ثراه) تعتمد على استخدام الأدوات التقليدية ولم تكن المزارع سوى حيازات صغيرة وكان العمل شاقاً ومضنياً في الزراعة وفي حفر الآبار العادية فبدأ (رحمه الله) رغم تواضع الإمكانيات المتوفرة آنذاك باستجلاب الخبرات من البلدان الأكثر تقدماً في الزراعة لعمل المسوحات والدراسات المالية التي كانت أساساً للدراسات والبحوث الزراعية والمائية اللاحقة كما جلب بعض أهم المعدات الزراعية والمكائن المستخدمة في رفع المياه من الآبار لدعم المزارعين بها ولتحل محل الأدوات التقليدية .. وذلك لتسهيل العمل في الإنتاج الزراعي..
وبدأت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه بتبني الأهداف والسياسات الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية والمائية.. وذلك فور تسلم رائد النهضة الزراعية والمائية وزيرها الأول صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وذلك عام 1373ه.. حيث تم اجراء الدراسات الأولية للموارد المائية والزراعية التي حددت الطبقات المائية الرئيسية والثانوية الحاملة للمياه إضافة إلى تحديد مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية ومنذ بدء تنفيذ أول خطة تنموية خمسية شاملة عام 1390ه تطورات متلاحقة في جميع أوجه التنمية ومن أهمها تنمية القطاعين الزراعي والمائي كأساس لأي تنمية في ظل توفر الأمن والاستقرار السياسي اللذين تنعم بهما هذه البلاد ولله الحمد، وقد تمحورت استراتيجيات الخطط التنموية حول أسس ومبادئ شكلت منهجية مسيرة التنمية بالمملكة والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وآخذة في الاعتبار التراث الثقافي للمجتمع السعودي، وتمثلت تلك المبادئ في التزام الدولة بالعمل على تحقيق الحرية الاقتصادية ضمن إطار المصلحة العامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية بإنشاء سلسلة من المؤسسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الخدمات المجانية للمواطنين وكذلك للمستثمرين منهم وفي كافة المجالات دعما لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية المتوازنة وتخفيف الاعتماد على انتاج النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل الوطني.. وتميزت الخطط التنموية الأربع الماضية التي رعى مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (حفظه الله) بدءا بالخطة الثالثة عن الخطتين السابقتين بأنها إضافة للالتزام بنفس المبادئ توجهت إلى تولي القطاع الخاص تحقيق العديد من أهداف التنمية واستمرار تنويع القاعدة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ومن أهمها الزراعية وتحسين كفاءة إنتاجية الوحدات القائمة منها، وصاحب هذا التوجه تنسيقا بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص أثمر عن تحقيق إنجازات هائلة في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية الزراعية.
ولأهمية توفير المياه كمحدد أساسي للتنمية في جميع المجالات خاصة في التنمية الزراعية، أولت الدولة هذا الموضوع جل اهتمامها تنمية وتطويرا لمصادرها، وحققت إنجازات ضخمة بتأسيس بنية تحتية من مشاريع المياه ومنها السدود بأنواعها المختلفة الأغراض والمنتشرة في أنحاء متفرقة من المملكة والتي وصلت إلى (197) سداً عام 1420/1421ه في حين كان عددها عام 1402/1403ه نحو (90) سدا، وأكبرها حاليا سد الملك فهد بوادي بيشه الذي تبلغ طاقته التخزينية (325) مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه من الأساسات (103) أمتار كما يبلغ طوله (507) أمتار ويعتبر أكبر سد خرساني حتى الآن، وقد كلف إنشاؤه (246) مليون ريال.
كما استمرت الوزارة ومن منطلق مسؤولياتها وبدعم سخي من الدولة في تكثيف جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة بتنفيذ العديد من المشروعات المائية المتكاملة التي تشمل الآبار ووحدات الضخ وخطوط النقل وخزانات التجميع ومحطات التنقية إضافة إلى الشبكات الرئيسية والفرعية، ومن أمثلة المشاريع المائية المتكاملة مشروع مياه مدينة الرياض ومشروع مياه مدينة جدة.. كما تم تنفيذ مشاريع مياه شاملة لتأمين مياه الشرب لعدة مدن صغيرة تم الربط بينها بخطوط أنابيب لنقل المياه من محطات الضخ ومن محطات التنقية والتحلية، ومن أمثلة هذه المشاريع مشروع مياه الوشم المنجز عام (1402ه) ومشروع مياه نفي والقرى المجاورة والمنجز عام (1411ه) ومشروع مياه سدير الكبير المنجز عام (1413ه) ومشروع مياه المزاحمية وضرماء والقرى المجاورة عام (1413ه) أيضاً.. والأمثلة لمشاريع المياه المنجزة خلال العقدين الماضيين كثيرة جداً.
ولتزايد الطلب على مياه الشرب والاستخدامات الأخرى كنتيجة طبيعية لتزايد عدد السكان والتركيبة السكانية وتطور الصناعة وبالتالي زيادة مجالات الاستخدام.. سعت الدولة جاهدة إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية لكونها المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري، وذلك بالتوجه إلى تدعيم مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية بمياه البحر المحلاة، وذلك بإقامة محطات التحلية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي وتزويد المناطق الساحلية والداخلية بها عبر شبكة خطوط من الأنابيب رئيسية وفرعية ومحطات ضخ عديدة، وقد بلغ عدد محطات التحلية حتى الآن (27) محطة تنتج حاليا كمية إجمالية قدرها (576) مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.. وبهذه الطاقة الإنتاجية العالية تحتل المملكة المرتبة الأولى بين دول العالم في إنتاج المياه المحلاة.. كما تمت الاستفادة من هذه المحطات في توليد الطاقة الكهربائية. وفي نفس الإطار الهادف إلى دعم المصادر المائية التقليدية تم إنشاء مشروع متكامل للري والصرف بالاحساء لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وذلك عام (1412ه) بتكلفة بلغت (25) مليون ريال. وتبلغ طاقته (25) مليون متر مكعب من المياه سنويا ويمكن زيادتها حسب الحاجة إلى (100) مليون متر مكعب سنويا.
كما تمكنت الهيئة وبالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية من تنفيذ مشروع لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة التابعة لأرامكو عبر خط أنابيب بطول (17) كم كما بدأ العمل في تنفيذ مشروع لنقل مياه الصرف الصحي المنقاة ثلاثياً التابعة لمصلحة المياه والصرف الصحي عبر أنابيب بطول (4.7)كم ويتوقع ان يوفر المشروع (70) ألف متر مكعب من المياه يوميا كمرحلة أولى تصل إلى (200) ألف متر مكعب في المرحلة الثانية.. كما تعمل الهيئة على المحافظة على المساحات المزروعة وزيادتها من خلال توفير المياه اللازمة للري، فزادت المساحة المروية من نحو (7800) هكتار كمتوسط للفترة بين عامي (1402 1406ه) إلى نحو (8300) هكتار للفترة بين عامي (1417 1421ه).. وذلك إضافة إلى جهود الهيئة في مجال ترشيد المياه .. وقد ضم إلى إدارة الهيئة مشاريع تنموية زراعية ومائية تقع في مناطق أخرى لا تقل أهمية عن مشروع الهيئة بالاحساء، ومنها مشروع التحسين الزراعي بالقطيف ومشروع الخرج الزراعي الذي يضم بنكا للأصول الوراثية والتلقيح الاصطناعي ومشروع تنمية الزراعة بالأفلاج ومشروع الري والصرف بدومة الجندل. وجميع هذه المشاريع تقدم خدمات داعمة للتنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
وفي إطار جهود الوزارة لتنمية الموارد المائية أيضا توجهت إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية كأحد مصادر المياه غير التقليدية لري المزارع والحدائق والمنتزهات وفق شروط صحية للحد من أي آثار سلبية لهذه النوعية من المياه.. وقد بدئ بتطبيق هذا التوجه بإقامة محطة في مدينة الرياض، لكونها أكثر المدن حاجة لمثل هذا المشروع تبلغ طاقتها (147) ألف متر مكعب يوميا، وبلغ عدد المزارع المستفيدة من هذا المشروع والواقعة في ضواحي مدينة الرياض (243) مزرعة بمساحة إجمالية تبلغ نحو (9022) هكتاراً.. كما يجري حاليا السعي إلى تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة.
ولم تغفل الدولة إلى جانب تنمية مصادر المياه أهمية المحافظة على تلك المصادر.. حيث أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وذلك باعتماد خطة وطنية لترشيد استخدام المياه بتطبيق العديد من الآليات لإحداث التوازن بين العرض والطلب على المياه، ومن تلك الآليات الجهود التوعوية التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في شكل حملة وطنية توعوية لترشيد استخدام المياه في شتى مجالاتها، وقد انطلقت على مراحل بدأت الأولى منها بتاريخ 26/3/1418ه بموجب توجيه سامٍ كريم صدر في السابع من شهر ربيع الأول لعام (1418)ه تلاه إعلان من صاحب السمو الملكي ولي العهد (حفظه الله) بانطلاق هذه الحملة التي استمرت في السنوات اللاحقة.. وذلك إلى جانب مشاركة المملكة دول الخليج ودول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمياه في 22/ مارس من كل عام وكذلك الاحتفاء باسبوع المياه الخليجي الذي يبدأ باليوم العالمي للمياه.. كما عملت الوزارة على تركيب عدادات على الآبار الزراعية لمعرفة كميات السحب وما قد يطرأ من تغير على مستويات المياه، وذلك بدءاً بآبار مشاريع الشركات الزراعية والمشاريع الزراعية الكبيرة.. كما تعد الوزارة منذ وقت مبكر خطة وطنية للمياه تعنى بحصر مصادرها ومن ثم إعداد اللوائح والأنظمة في ضوء الخطط والسياسات المائية التي ستحددها لمعالجة المرحلة التي تغطي الفترة حتى عام (1430ه) ان شاء الله. ومن المشاريع الحكومية الزراعية الخيرة مصنع تعبئة التمور في الاحساء الذي يقع تحت إدارة هيئة الري والصرف بالاحساء وقد أنشئ عام (1401ه) وافتتحه خادم الحرمين الشريفين رسميا في الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام (1404ه) ويقوم هذا المصنع بتعبئة (21) ألف طن من التمور سنويا يتم شراؤها من المزارعين بمختلف مناطق المملكة، يتم التبرع بكمية (4) آلاف طن منها كمعونة عينية من المملكة لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في العالم، كما يتم توزيع ألف طن منها مباشرة من الحكومة لبعض الدول المحتاجة ويتم توزيع الباقي للمحتاجين داخل المملكة عبر الجمعيات الخيرية وإمارات المناطق.
ولم تقف الدولة رعاها الله عند إنشاء مشاريع البنية التحتية فقط .. بل أولت اهتماماً كبيراً بتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، حيث قامت وزارة الزراعة والمياه بحصر وتصنيف الأراضي لمعرفة الصالح منها للاستثمار الزراعي شريطة توفر المياه بها لتوزيعها بموجب نظام توزيع الأراضي البور للأفراد والشركات والمؤسسات لاستثمارها بالمشاريع الزراعية المناسبة.. ومن ثم قيام الوزارة بتقويم هذه الأراضي لاحقاً للتعرف على أي ظواهر تدهور، وذلك للحد منها.. كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تنمية وتطوير المراعي والغابات والمحافظة عليها وفق نظم صادرة تحكم استخدام واستغلال هذين الموردين الهامين، وللوزارة أيضاً جهوداً كبيرة في تبني مشاريع وبرامج لمكافحة التصحر والحد من زحف الرمال حماية للأفراد والممتلكات والمنشآت الاقتصادية.. كما شملت أنشطة الوزارة في هذا المجال المحافظة على موارد المياه وعدم تلوثها وعدالة توزيعها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.. وكذلك شملت اهتمامات الوزارة المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها حفاظاً على الأحياء البحرية .. إضافة إلى تطبيق نظام لصيد واستثمار وحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وإلى جانب تنفيذ الدولة لمشاريع البنية التحتية التي هيأت قاعدة صلبة لنجاح أي مشاريع استثمارية في كافة المجالات، وجهت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتولي وزارة الزراعة والمياه والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ إستراتيجيات خطط التنمية الهادفة إلى دعم التنمية الزراعية بالمملكة.. فقامت وزارة الزراعة والمياه بتنفيذ دورها المتمثل في منح الأراضي الزراعية لاستثمارها في المشاريع الزراعية وفقاً لنظام توزيع الأراضي البور كما قدمت الوزارة الإعانات الزراعية على مدخلات الإنتاج الزراعي وكذلك مخرجاته، إضافة إلى قيامها بالدور الإرشادي للمزارعين في مجالات الإنتاج المختلفة وإجراء البحوث الزراعية والمائية وإفادة المزارعين بنتائجها وغير ذلك من صور الدعم..كما تولى البنك الزراعي العربي السعودي تقديم القروض المقررة وبدون فوائد للمشاريع المتخصصة المرخص بإقامتها من قبل الوزارة إلى جانب تقديمه قروضاً للمزارع غير المتخصصة بشكل مباشر كما قدم البنك اعانات على المعدات والآليات الزراعية ومعدات الدواجن ومشاريع الألبان وكذلك للمضخات.. وقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك الزراعي حتى عام (1420/1421ه) نحو (5.32) مليار ريال في حين كان إجمالي القروض المقدمة حتى عام (1401/1402ه)، نحو (9) مليارات ريال، حيث تضاعفت القروض إلى ما يقارب الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين. وكنتيجة طبيعية للدعم السخي والمتواصل بتوفير الدولة كل ما من شأنه تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية وغيرها حققت المملكة قفزات في إنتاجها الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.. حيث ارتفع إنتاج مجموعة الحبوب من نحو (489) ألف طن عام (1402ه)، إلى نحو (9.4) مليون طن كمتوسط بين عامي (1412و 1414ه)، انخفض بعدها نتيجة للتوجه الدولة إلى تنويع قاعدة الانتاج الزراعي وخفض انتاج الحبوب إلى حدود الاكتفاء الذاتي مع زيادة في الإنتاج تمثل احتياطاً استراتيجياً لتصل إلى إجمالي قدره (2.2) مليون طن عام (1420ه)، وكان إنتاج القمح كمحصول رئيسي في حدود (417) ألف طن فقط عام (1402ه) ووصل في متوسطه الإنتاجي بين العامين (1412 و 1414ه)، إلى (4.3) مليون طن ثم انخفض إنتاج القمح نتيجة للتوجه الجديد إلى نحو (8.1) مليون طن عام (1420ه)، وارتفع إنتاج الخضار خلال العقدين الماضيين من (3.1) مليون طن إلى نحو (2) مليون طن، والفاكهة من نحو (509) ألف طن إلى (2.1) مليون طن، والتمور من نحو (355) ألف طن إلى نحو (735) ألف طن.. وفي مجال الإنتاج الحيواني وصل إنتاج اللحوم الحمراء خلال نفس الفترة من (65) ألف طن إلى (160) ألف طن، ولحوم الدواجن من (86) ألف طن إلى نحو (483) ألف طن، وزاد إنتاج بيض المائدة من (71) ألف طن إلى «129» ألف طن، كما زاد إنتاج الحليب الطازج من نحو «311» ألف طن الى ما يقارب المليون طن.
كما استمر اهتمام المملكة بتطوير الثروة السمكية وأحدثت تنظيمات ولوائح جديدة للصيد والاستزراع السمكي في عهد قائد النهضة التنموية الشاملة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، كما تطورت في عهده الميمون قوارب ووسائل الصيد حتى اختفت تقريباً القوارب الشراعية والمجدافية وأصبحت وزارة الزراعة والمياه الجهة المسئولة عن صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية، وشهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً لنشاط الاستزراع السمكي.. وذلك لما قامت به الوزارة بتوجيهات ودعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال بإنشاء وتشغيل مشاريع الاستزراع السمكي سواءً في المياه المالحة على السواحل أو في المياه العذبة ضمن المشاريع الزراعية القائمة التي تتناسب طاقتها الإنتاجية مع استهلاك هذه المزارع من المياه بغية الاستفادة المزدوجة من الثروة المائية في الاستزراع السمكي وبعد ذلك في ري المزروعات، مما يساعد على ترشيد استهلاك المياه بالاستخدام المزدوج لها.. كما منحت الدولة أراضي ساحلية للمستثمرين لإقامة مشاريع لتربية الأسماك والربيان.. ونتيجة لهذا الدعم السخي لقطاع الأسماك زاد إنتاج المملكة من لحوم الأسماك من نحو (37) ألف طن عام (1402ه) إلى (59) ألف طن عام (1420ه).
وتعكس نسب الاكتفاء الذاتي وتطورها خلال العقدين الماضيين في كافة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية مقدرة الإنتاج المحلي على مقابلة النمو المضطرد لمتطلبات الاستهلاك.. حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في مجموعة الحبوب من (7%) إلى (24%)، أما القمح والتمور فقد حقق إنتاجهما ما يزيد عن نسبة الاكتفاء الذاتي وارتفعت نسبة الاكتفاء في الخضار من (69%) إلى (85%)، وفي الفاكهة ارتفعت النسبة من (48%) إلى (62%)، وبالنسبة للمنتجات الحيوانية ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من (19%)، إلى (43%)، ومن لحوم الدواجن ارتفعت من (24%) إلى نحو (76%)، أما بالنسبة للحليب الطازج وبيض المائدة فقد تمكنت المملكة ولله الحمد من الوصول في إنتاجهما إلى ما يزيد عن نسبة الاكتفاء الذاتي.
ونتيجة لما حققته المملكة من إنجازات هائلة في جهودها الإنتاجية في القطاع الزراعي وما هيأته من مشاريع بنية تحتية ودعم سخي ومتواصل للقطاعين الزراعي والمائي نالت المملكة تقدير وإعجاب العالم بمنظماته المتخصصة في الزراعة، وحصلت على العديد من الشهادات والميداليات التقديرية الدولية والإقليمية.. وكان من أهمها تلك الشهادة التي منحتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المملكة عام (1984م)، كما قدمت المنظمة لخادم الحرمين الشريفين عام (1997م)، الميدالية الذهبية (أجريكولا)، التي تعد أعلى درجة شرفية تقدمها المنظمة.. وذلك للدور الريادي المتميز الذي قام به الملك فهد في سبيل تحقيق التنمية الزراعية في المملكة وتقديراً منها لمساهمات المملكة في استئصال الجوع والفقر من الدول النامية.. كما حصلت المملكة عام (1993م)، على درع تذكاري من اتحاد المهندسين الزراعيين العرب تقديراً من الاتحاد لجهود المملكة في تطوير القطاع الزراعي السعودي.
هذا ونسأل الله لبلادنا الخيرة المزيد من التقدم والرقي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً وادام عزهم وتوفيقهم.
* مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والمياه
(1402 1422ه) (1982 2001م)
|
|
|
|
|
