|
| الاقتصادية
* الرياض طالب السعدون:
اتفق صندوق تنمية الموارد البشرية ولجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على قيام اللجنة بتحديد المهن القابلة للسعودة في قطاع المقاولات لكي يقوم الصندوق بدعم وتمويل التدريب والتأهيل والتوظيف فيها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي دعت اليه لجنة المقاولين بالغرفة مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي للالتقاء مع رئيس وأعضاء لجنة المقاولين بالغرفة بحضور الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ودعا اليه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الأستاذ عبدالله بن ابراهيم الحديثي وأعضاء اللجنة، وهي احدى لجان مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتمثل جميع لجان المقاولين بالغرف على مستوى المملكة.
وطرح المقاولون اشكالية تتمثل في انه رغم كونهم أكثر القطاعات مساهمة في تمويل الصندوق بسبب حجم العمالة الكبير في هذا القطاع إلا أنه ما زال أقل القطاعات استفادة من دعم الصندوق وبرامجه الخاصة بتمويل التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية.
كما طرحوا اشكالية السعودة في هذا القطاع ونسبتها والعقبات التي تعوق سعودة القطاع، فأوضحوا ان أهم هذه العقبات يكمن في ان العاملين في هذا القطاع وبنسب عالية تتجاوز 90% من حجم عمالة المنشأة هم من العمال غير المهرة التي لا يقبل عليها السعوديون، وقد تم خلال الحوار التوصل الى حل لهاتين الاشكاليتين.
فقد وافق الدكتور السهلاوي وأعضاء اللجنة على ان قطاع المقاولات لم يستفد الى الآن من الصندوق ودعاهم الى تشكيل لجنة لتصنيف وتوصيف عدد من الوظائف القابلة للسعودة، ليقوم الصندوق بدعم التدريب فيها على ان يرتبط هذا التدريب بالتوظيف، مشيرا الى ان الصندوق سيدعم التدريب وسيساهم بجزء من راتب المتدرب لفترة قد تصل الى سنتين.
وقال ان في هذا حل للاشكاليتين ففي الوقت الذي سيستفيد فيه القطاع من دعم الصندوق سيضاف هؤلاء المتدربون في الوقت نفسه الى نسبة السعودة لدى المنشأة طالما ان لديها عقد عمل رسمي موثق في الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد مدير عام الصندوق للجنة، ان المشكلة لا تكمن في توظيف السعوديين أو ما يطلق عليه السعودة، ولكن المشكلة تتمثل في اتاحة الفرص الوظيفية للشباب السعودي من قبل القطاع الخاص واحلالهم محل الوافدين التي تتطلب رفع مستوى أداء العامل الوطني بتطوير مهارته وسلوكياته الوظيفية وفق برنامج للتدريب التحويلي والتأهيلي يراعي عدم احداث هزات في النشاط الاقتصادي بالمنشآت الخاصة لا مبرر لها.
وأثنى على مبادرة لجنة المقاولين لتحديد الاحتياجات الوظيفية المتاحة للسعوديين في هذا القطاع الهام وتحديد الاحتياجات التدريبية لهؤلاء الشباب واعداً بأن الصندوق سيدعم مثل هذا التوجه بقوة.
وقال: إن الصندوق سيسعى لتأهيل وتدريب الشباب حسب احتياجات قطاع المقاولات في أي مركز تدريبي أهلي يحقق المعايير التي تحاكي أعلى مستوى من جودة التدريب وحداثته.
وفي هذا الصدد صرح الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام لغرفة الرياض بأن قطاع المقاولات يرى ان توجه الدولة لاحلال القوى العاملة الوطنية قرار صائب وجاد وقد بادرت لجنة المقاولين بالغرفة باتخاذ الاجراءات العملية لتطبيق مبدأ الاحلال التدريجي لما يمثله من مطلب هام وحيوي لتحقيق أهداف خطط التنمية بالمملكة.
|
|
|
|
|
