|
| الاقتصادية
حوار/ م، خالد السليمان
منذ أن أرسى جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز دعائم هذه البلاد الواسعة ووحد أجزاءها المترامية في شبه الجزيرة العربية منذ أكثر من مائة عام لتصبح دولة عصرية من دول العالم الحديث تعرف بالمملكة العربية السعودية أضحى لقطاع الكهرباء ضمن القطاعات الأخرى دور بارز في مراحل التنمية المتسارعة التي تعيشها المملكة منذ ذلك الحين،
ولقد حققت المملكة في العقدين الماضيين من عهد خادم الحرمين الشريفين خطوات واسعة وإنجازات رائعة في جميع المجالات ومنها مجال نشر وتعميم الخدمات الكهربائية في كل أرجاء المملكة وإيصالها إلى كل مدينة وقرية وهجرة وذلك من خلال خطط زمنية منظمة وتمويل سخي متواصل حتى أصبح كل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة ينعم بهذه الخدمة الأساسية والحيوية ويتمتع بها في شتى شئون حياته وبتكاليف معقولة، وتحدث للجزيرة الدكتور عبدالله بن محمد الشعلان أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية عن ملامح هذا التطور في قطاع الكهرباء وبدايته المتواضعة قائلا: لقد بدأ قطاع الكهرباء في المملكة كأي قطاع يسير في مراحله الأولى بداية متواضعة، إذ عرفت الخدمات الكهربائية في مدنها الرئيسية فقط مثل جدة والرياض ومكة المكرمة والدمام والطائف منذ الخمسينات الهجرية وكانت هذه الخدمات تقدم من قبل شركات صغيرة أو بواسطة مجموعات تجارية وجمعيات تعاونية وبعض الأفراد، وأضاف أن تعرفة بيع الطاقة كانت تختلف من مدينة وأخرى حسب التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وكان سعر البيع يتراوح بين 30 50 هللة لكل كيلوات ساعة، وكانت تلك الخدمات تتعرض للانقطاعات المتتالية نتيجة لغياب الإمكانيات الدقيقة والسليمة للتخطيط والتنظيم من جهة وتدني مواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة وصغر حجم محطات التوليد وتواضع شبكات النقل وسوء أنظمة التوزيع من جهة أخرى، واسترجع الدكتور الشعلان ذاكرته قائلاً: في بداية الثمانينات الهجرية أنشئت في وزارة التجارة أول إدارة حكومية تعنى بقطاع الكهرباء سميت ب«شئون الكهرباء» كان من صلاحياتها وضع القوانين والأنظمة واللوائح وإصدار الرخص والتصاريح لشركات الكهرباء والإعفاءات وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وبعد ذلك أي في عام 1392ه أنشئت إدارة مستقلة تعنى بتخطيط وتطوير والهيمنة على قطاع الكهرباء على مستوى المملكة وسميت هذه الإدارة ب«مصلحة الخدمات الكهربائية»، وقد تحولت هذه الإدارة عام 1396ه إلى ما عرف ب«المؤسسة العامة للكهرباء» والتي أخذت على عاتقها مسئولية الإشراف والهيمنة على قطاع الكهرباء وكان لها دور كبير في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي إذ تحولت معظم الشركات في مختلف مناطق المملكة من شركات متفرقة ومعزولة إلى شركات كهربائية موحدة ترقى بخدماتها المقدمة إلى الأفضل وترضي دائما توقعات وآمال المستهلك توليدا ونقلا وتوزيعا، وجير في حديثه التطور المذهل الذي شهده قطاع الكهرباء نتيجة لتشجيع ومساهمة الدولة بالقروض والإعانات والإعفاءات وضمان الارباح فقد غذَّ هذا القطاع السير حثيثا في مراحل تطورية سريعة متلاحقة وفي مدد زمنية قياسية أملتها طبيعة الحاجة لهذه الخدمات وتركيز خطط التنمية التي اختطتها الدولة على توفيرها وامتدادها وانتشارها، وتبعا لذلك أنشئت وزارة الصناعة والكهرباء بموجب مرسوم ملكي وتأسس في إطارها وكالة لشئون الكهرباء تأخذ على عاتقها مهمة تطوير الخدمات الكهربائية ووضع الخطط والبرامج لتعميمها وتحسينها في جميع مناطق المملكة، ولقد حظي قطاع الكبير بحيز كبير في خطط التنمية حيث ان الدولة اتخذت منها أسلوبا طموحا للتقدم ووصولا إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري وذلك من خلال تخطيط تنموي متأنّ وصياغة خلفية واعية ينطلق منها هذا التخطيط، وفي قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة آلت الدولة على نفسها أن تأخذ بزمام المبادرة في وضعها وإدخال التقنيات الحديثة بها وتطوير العنصر البشري المؤهل وايجاد التجهيزات الأساسية المتكاملة لها،
وتحدث عن النمو المتسارع والتطور المطرد لقطاع الكهرباء خلال العقدين الماضين والذي قال فيه انه كان استجابة حتمية لازدياد عدد المشتركين وتوسع البنى الأساسية لخطط التنمية والى ارتفاع مستوى المعيشة والدخل للمواطنين، وكما هو الحال والمشاهد في جميع أنحاء العالم فقد أصبح الاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية حقيقة معروفة إلى الحد الذي يصبح معه أي انقطاع في الخدمة الكهربائية أمراً غير محتمل أو حتى مجرد تصوره،
وأضاف بقوله: ولأهمية هذا القطاع وفعاليته فقد أخذت الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين زمام المبادرة في تمويل كافة متطلبات هذا القطاع وتشكيل بنائه وتنظيمه وهيكلته من خلال دمج مرافق وشركات صغيرة على صعيد المناطق مما نتج عنه شركات موحدة ذات كيان متماسك قادر على النمو والتطور، وحتى أمكن فيما بعد العمل على صهر تلك الشركات في شركة سعودية واحدة لتكون قادرة على مواصلة النمو والتطور وعلى القيام بمهامها ونشر خدماتها وتحقيق أهداف خطط التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية،
وقال بأن الدولة لم تأل جهدا في النهوض بقطاع الكهرباء وقد تمثل ذلك في حجم الاستثمارات والقروض والإعانات والتسهيلات التي قدمتها لقطاع الكهرباء وكان لابد لذلك أن يحدث حيث ان الدولة مدركة لأهمية الكهرباء في خطط التنمية التي تخطط لها وترعاها وأنها العصب الرئيسي للتطور الصناعي والتقني والاجتماعي، فلا غرو إذن أن تعنى الدولة بتطور هذا القطاع لما يتطلبه من استثمارات ضخمة وتكاليف باهظة لبناء المحطات ومد خطوط النقل وإنشاء شبكات التوزيع الهوائية والأرضية ومراكز التحكم وضمان أرباح المساهمين، وبناء على ذلك فإن شركات الكهرباء لا تقوم ببيع الطاقة حسب تكلفتها الفعلية بل هي ملتزمة ببيعها بتعرفة محددة من قبل الدولة تقل عن التكلفة الحقيقية والفرق بينهما يمثل عجزاً في ميزانيات تلك الشركات كخسارة محققة تقوم الدولة بتغطيتها حتى تتمكن تلك الشركات من الاستمرار في تقديم خدماتها وفي الوقت ذاته تسعى لتحقيق أهداف الدولة، ومما لا شك فيه أن المؤشرات المالية وتزايد أعداد المشتركين واستمرارية تقديم الخدمات الكهربائية على أفضل وجه في كافة أنحاء المملكة لخير دليل وشاهد على مدى الجهد المبذول من قبل الدولة من جهة وإدارات شركات الكهرباء من جهة أخرى،
واختتم الدكتور الشعلان حديثه بمرحلة النضج لهذا القطاع حيث قال: والآن وقد بلغ قطاع الكهرباء مرحلة النضج التي يستطيع بها الاعتماد على إمكاناته وقدراته الذاتية وأن يصبح قطاعا مربحا يجتذب إليه الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فقد آن الأوان إلى السعي نحو تخصيصه وتحويله لقطاع ربحي يتم على إثره تكثيف دور القطاع الخاص في مشاركته وجذب استثماراته لتولي هذا القطاع وإدارته،
|
|
|
|
|
