|
| مقالات في المناسبة
منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دفة الحكم والبلاد تشهد تطوراً لا مثيل له ويمكن أن يكون الازدهار والنمو السريع في كل مجالات التنمية سمة مميزة لهذا العصر الميمون.
مع إطلالة كل يوم جديد نستبشر بإنجازات تتوالى من المشاريع التنموية في مختلف المجالات تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية تسابق الزمن حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه من نمو وتقدم وازدهار ويعتبر ما تم إنجازه خلال العشرين السنة الماضية إنجازاً فريداً من نوعه يندر أن نجد له مثيلاً خاصة وأنه تم خلال فترة زمنية قصيرة جداً في عمر الشعوب. وبكل فخر واعتزاز وثبات ندرك أن المملكة العربية السعودية فرضت نفسها على خارطة العالم السياسية والاقتصادية والثقافية.
ففي مجال المياه تبنت الدولة أيدها الله في خطط التنمية المتلاحقة أهدافاً رئيسية يتم تنفيذها من خلال سياسات مدروسة وأهم هذه الأهداف ما يلي:
1 توفير المياه لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة وإعطاء الأولوية لمياه الشرب ثم المياه الزراعية والصناعية.
2 تقييم وتنمية مصادر المياه المختلفة والبحث عن مصادر جديدة للمياه وتوطين تقنية صناعة المياه خاصة صناعة تحلية المياه.
3 المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها.
4 تفعيل الإدارة المتكاملة للمياه في المملكة بما يكفل استدامة توفرها بإذن الله تعالى.
على الرغم من موقع المملكة الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة والظروف المناخية القاسية ومحدودية مصادر المياه إلا أن هناك إنجازات عظيمة تمت خلال العقدين الماضيين تمثلت في إيجاد البنى التحتيه لمشاريع المياه.
وجد قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى كل دعم مكنه من الوقوف بثبات على أرضية صلبة. وأمكن توفير مياه الشرب للمواطنين والمقيمين أينما وجدوا بكميات ونوعيات وفق المعايير والمقاييس العالمية وبأسعار رمزية جداً لا تكاد تذكر وذلك من أجل رفاهية المواطن وعدم إثقال كاهله.
استمرت خلال العقدين الماضيين الدراسات الهيدروجيولوجية لمختلف مناطق المملكة وكان الهدف منها هو تقييم مصادر المياه السطحية والجوفية والتعرف على مصادر مائية جديدة ورسم الخطوط العريضة للسياسة المائية طويلة المدى وكان من أبرز نتائج هذه الدراسات اكتشاف طبقة غنية جداً بالمياه تقع إلى الغرب والشمال من محافظة دومة الجندل أو ما يعرف بمنطقة البسيطاء حيث لم يكن بها في عام 1402ه أي من مقومات النمو وكانت عبارة عن مساحات شاسعة من الأراضي البور تنعدم فيها الأشجار الصحراوية إلا أن الدراسات المستفيضة التي قامت بها وزارة الزراعة والمياه أثبتت ولله الحمد توفر المياه بكميات ونوعيات ممتازة وجرى توزيع الأراضي هناك لاستثمارها زراعياً وبالفعل أصبحت هذه المنطقة مضرب المثل في غزارة مياهها وعذوبته وتنوع إنتاجها الزراعي وأضحت معه عنصرا مهما في معادلة الأمن الغذائي في المملكة.
كما أن من أبرز نتائج الدراسات المائية التعرف على الأودية ذات المواصفات المناسبة لإقامة سدود عليها وبالفعل تم تحديد العشرات من المواقع شيدت السدود على بعضها والبعض الآخر في طريقه للتنفيذ بإذن الله.
وشملت الدراسات أيضا على التعرف إمكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وغيره من الاستعمالات المناسبة ودلت النتائج على أن هذه المياه تعتبر مصدرا مائيا جديدا يمكن أن يؤمن كميات كبيرة في حالة معالجته إلى درجة مأمونة بالإمكان الاستفادة منها في زراعة العديد من المحاصيل بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة منه في ري الحدائق والمتنزهات وتشجير المدن وفي ذلك توفير للمياه الجوفية في باطن الأرض وبالفعل تم عمل التصاميم الهندسية للعديد من المشاريع المعتمدة على هذه المياه.
يتم تأمين المياه الصالحة للشرب من خلال تنفيذ منظومة من المشاريع المائية المتكاملة التي تشمل حفر الآبار وتركيب وحدات الضخ عليها وإقامة شبكات وخطوط نقل المياه وخزانات التجميع الأرضية والعلوية ومحطات تنقية المياه الجوفية وإقامة محطات تحليه مياه البحر المحلاة بالإضافة إلى تشييد السدود ذات الأحجام المختلفة لحجز المياه والاستفادة من مياه السيول وكذلك إقامة مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
يتم توفير نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً ويتم توزيعها على المستفيدين في المدن والقرى والهجر. يجري تأمين نصف هذه الكمية تقريباً من خلال 27 محطة لتحلية المياه المالحة المقامة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي أما بقية الكمية فيتم توفيرها من المياه الجوفية والسطحية من خلال إقامة مشاريع المياه الكبيرة والشاملة التي تغذي المدن الرئيسية والتجمعات السكانية الكبيرة أو من خلال مشاريع المياه المتوسطة والصغيرة التي يزيد عددها على 1200 مشروع مائي تخدم أكثر من 3000 مدينة وقرية وهجرة. أما السكان القاطنين في مناطق تشح فيها مصادر المياه العذبة فيتم تأمين المياه الصالحة للشرب عن طريق صهاريج المياه حيث تتولى وزارة الزراعة والمياه توفير نحو 000.630 رد ماء سنوياً.
ونظراً لأهمية بناء وتشييد السدود في بيئة صحراوية مثل المملكة تهطل عليها الأمطار بكثافة متباينة وبدون انتظام مما أصبح من الضرورة بمكان الاستفادة من كل قطرة ماء تهطل من السماء بقدرة الله عز وجل وأصبحت السدود من الطرق المثلى المناسبة لبيئة المملكة ولقد شيد حتى الآن أكثر من 197 سداً بلغ مجموع طاقتها التخزينية 810 مليون متر مكعب تختلف عن بعضها في الحجم والتصميم وتتفاوت في أهدافها فبعضها مخصص لحماية المدن والقرى والممتلكات من أخطار السيول والفيضانات، وبعضها لتغذية المياه الجوفية، أو لتوفير مياه الري المباشر أو لتأمين مياه الشرب من خلال إقامة محطات تنقيه عليها، شيد 153 سدا من مجموع السدود المقامة في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره وأكبر هذه السدود وأشهرها هو سد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود المقام على وادي بيشه وتبلغ سعته التخزينية 325 مليون متر مكعب ويوجد أيضا 33 سداً تحت التنفيذ وتحت إجراءات الترسية.
يتم حاليا معالجة نحو 520 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي يتم الاستفادة من نحو 180 مليون متر مكعب منها فقط والتخلص مما تبقى أما في الأودية أو في البحار. ومن المتوقع أن تزداد هذه الكمية لتصل نحو 1825 مليون متر مكعب سنوياً عام 1440ه وهذه كمية كبيرة تمثل مصدراً جديداً من مصادر المياه غير التقليدية تحتم الظروف الاستفادة القصوى منه. تعتمد كثير من المزارع المحيطة بمدينة الرياض في الدرعية وعرقة والعمارية والحاير وديراب على هذه النوعية من المياه بمعدل 000.150 متر مكعب يومياً وتم إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في كل من القصيم والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وسوف يتم التوسع في هذه الدراسات لتغطي كافة مناطق المملكة بإذن الله ولأهمية ذلك فقد صدر نظام إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بموافقة سامية ويتم إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.أنفقت حكومتنا الرشيدة لتنفيذ مشاريع المياه ومحطات التحلية والسدود أكثر من 70 مليار ريال في سبيل توفير المياه الصالحة للشرب للمستفيدين أينما كانوا دون مقابل.
وجد قطاع المياه في عهد خادم الحرمين الشريفين كل عناية واهتمام يعكس أهمية المياه كعنصر حيوي لا يمكن للحياة أن تستمر بدونها ولقد توج هذا الاهتمام بصدور موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم 25/4/1422ه بإنشاء وزارة مستقلة للمياه.
* وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون المياه المكلف
|
|
|
|
|
