|
| الاقتصادية
* الرياض واس:
برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه عقد مساء أمس الاول بالرياض الاجتماع الرابع للدورة الثالثة لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وتم خلال الاجتماع تناول الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات منها اعتماد الموازنة التقديرية للهيئة للعام المالى 1422/ 1423ه البالغ اجمالي ايراداتها 3، 8 ملايين ريال ومصروفاتها والبالغة 2، 9 مليون ريال تقريبا كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان الفنية للهيئة للدورة الثالثة من 87 عضوا،
واعتمد المجلس معيار التقارير القطاعية بهدف تحديد الافصاح اللازم عن المعلومات القطاعية عن كل قطاع تشغيلى وذلك بغرض توفير معلومات عن الانشطة المختلفة لهذه الشركات والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أداء الشركات المساهمة وتقويم قدرتها على توليد التدفقات النقدية في المستقبل والتوصل إلى حكم مستنير حول وضع المنشأة بصفة عامة وبالرغم من أن هذا المعيار ينطبق على الشركات المساهمة التى يتم تداول أسهمها إلا أنه يفضل أن تطبق المنشآت الاخرى الهادفة للربح هذا المعيار،
وتم تعريف المعيار القطاع التشغيلي بأنه كل جزء أساسي في المنشأة يتوافر فيه مما يلي:
1 يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه ايراد ينتج عنه مصروفات، ويشمل ذلك الايرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع الاجزاء الاساسية الاخرى للمنشأة،
2 يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الإدارة التنفيذية للمنشأة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقويم الاداء،
3 تتوافر المعلومات المالية الخاصة به بشكل منفصل،
كما قرر المجلس خلال الاجتماع منح شهادة زمالة الهيئة لمن اجتاز جميع مواد اختبار الزمالة للدورة الاولى لعام 2001 م وعددهم ثمانية،
|
|
|
|
|
