|
| الاقتصادية
أكد د. عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة بأن رمضان بالنسبة لنا مثله كمثل باقي أشهر السنة واستعدادات الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري تتم على قدم وساق بالنسبة للمحلات والأسواق والمصانع والمستودعات وذلك للتأكد من السلع المعروضة والمصنعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ويختلف شهر رمضان في عملية البيع والشراء، وحركة الأسواق تكثر في الليل هذا الأمر جعلنا نقسم الزيارات الميدانية للأسواق.
حيث تتم على فترتين فترة بعد صلاة الظهر ووقتها 4 ساعات وفترة مسائية تبدأ من بعد صلاة التراويح حتى الساعة الثانية ليلاً وتستمر طوال هذا الشهر الفضيل.
ويراقب أعضاء هيئة الضبط جميع ما هو معروض والتأكد من العلامات التجارية والسلع الصالحة وغير المحذورة أو التي تنافي العقيدة ويبلغ عدد أعضاء الضبط في الرياض عشرون عضواً ويقوم الأعضاء بسحب عينات من الأسواق واخضاعها للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
* «الجزيرة»: هل تشمل الجولات محلات ومصانع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومحطات الوقود؟
بين العبد العالي بأن أعضاء هيئة الضبط تم تقسيمهم إلى عدة أقسام فمنهم من يقوم بمراقبة الأسواق ومنهم من يراقب محلات الذهب للتأكد من وجود الدمغة وعدم الغش والخداع فيها ومنهم من يراقب محطات الوقود ويفحص الطرنبات للتأكد أيضاً بأنه لا توجد عمليات غش بقياس حجم وسعة اللترات.
* «الجزيرة»: يلاحظ بأن الجهود مكثفة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام وباقي الفروع لم نلمس مشاركات في تطهير الأسواق من الغش التجاري. أين جهود فروع الوزارة؟
أوضح بأن توجيهات معالي وزير التجارة واضحة وصريحة والتي تؤكد على تطبيق الأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك لضمان الحفاظ على سلامته بجميع فروع المملكة البالغة عشرون فرعاً ومن هذا المنطلق أصدر معاليه قراراً بزيادة عدد أعضاء هيئة الضبط للغش التجاري في الرياض وبقية الفروع.
وقال الآن بدأنا نلمس ايجابيات هذه الزيادة من خلال ما يرد من تقارير من فروع الوزارة المختلفة.
* «الجزيرة»: يلاحظ بأن القوة الشرائية في رمضان لاستقبال العيد ودخول فصل الشتاء مما يعني أن الأسواق تمتلي بالسلع المقلدة التي تشمل كل شيء.. في نظركم ما أسباب وجود سلع مقلدة وبكميات كبيرة؟
قال بالنسبة للسلع المقلدة لسنا الوحيدين، فأغلب الدول توجد فيها سلع مقلدة وأسواق العالم تجابه مشاكل تقليد ولكن هناك بلد يختلف عن بلد آخر ونحن من ضمن تلك البلدان والآن لدينا بدأ تطبيق تشديد المعاينة والتأكد من أن السلع ليست مقلدة وهذا يلاحظ من خلال الأشهر الماضية حيث منع إعدادا كبيرة من الإرساليات التي تحمل سلعاً مقلدة كلها منعت من الدخول إلى المملكة بعد التنسيق مع العاملين بالمنافذ الجمركية وما زلنا نسير على خطى جيدة في هذا الشأن.
ومشكلة التقليد ليست وحدها ما يرد إلى المملكة ولكن هناك ما يصنع في الداخل ونحن نطالب أصحاب الوكالات والمواطن أن لا يترددوا في الإبلاغ عن وجود أي شيء مقلد أو أي غش تجاري وقد حصلت مداهمات لمحلات عديدة ومستودعات ومصانع ومطابع تقوم بطباعة عبوات تشابه العبوات الأصلية وقد ارسل خطاب إلى وزارة الداخلية ووزارة الإعلام بشأن تلك المطابع التي وجدت بأعداد كبيرة وهي تقوم بتزوير العلامات التجارية لاتخاذ الإجراء اللازم.
* «الجزيرة»: هناك بعض أصحاب الوكالات يأتي إلى الوزارة متظلماً بأن هناك من ينافسه بسلع مقلدة دون تقديم أدلة كافية تؤكد ذلك بالرغم من جودة السلعة المنافسة ومناسبة سعرها للمستهلك خصوصاً بأن هناك تصريحات لمعالي وزير التجارة بأنه «لا يوجد لدنيا احتكار والسوق مفتوح لمن أراد أن يعمل بحرية» ويقصد التاجر أن يقضي على المنافسة باتهامه الاخرين بالتقليد.. ما هو دور الوزارة في ذلك؟
أكد بأنه في حالة تقديم أي وكالة عالمية مشهورة في المملكة بلاغاً عن وجود سلع مقلدة نقوم بدورنا بالتحقيق والتأكد من خلال سحب العينات وفحصها ونطلب بيانات الاستيراد ونعرف مصدر السلعة وفي حالة التحقق من التقليد نطبق ما تقضي به الأنظمة وإن كنت السلع من نفس الشركة الأم لا نعتبرها مقلدة.
* «الجزيرة»: بعد مرورثمانية أشهر على انشاء الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري هل ترون بأن هناك استجابة من قبل المستهلك للجوء إلى إدارتكم؟
أوضح بأن الإدارة العامة لمكافحة الغش قطعت ثمانية أشهر على إنشائها وبالفعل بعد ما بدأنا ننشر عن حالات والمداهمات وضبطيات الغش أصبح هناك استجابة من المستهلك ونحن والمستهلك مكملون لبعض وترحب بالإبلاغ عن أية مخالفات أو يشك بأي سلعة من انها مخالفة ولا تصلح للاستهلاك.
والوزارة بكافة فروعها تستجيب لشكاوي المستهلكين.
* الجزيرة»: ونحن نستعد لدخول فصل الشتاء وغالباً ما يتجه المستهلك لوسائل التدفئة التي تعمل بالكهرباء هل هناك ما تنصحون به .
وهل هناك توجه من الإدارة لمداهمة المحلات التي تبيع تلك الأجهزة؟
بين بأن هذه السلع من الأشياء التي تتطلب شهادة مطابقة والوزارة في هذا الشأن تستعين بما لدى الوزارة من الإمكانيات لإحضار العينات للمعاينة والفحص وبناء على النتائج يتم الفسح أو عدم الفسح في حالة عدم المطابقة وشهادة المطابقة من بلد المنشأ يجب أن تكون موجودة مع كل ارسالية.
وأضاف بأنه إذا كانت هناك سلع يشك بأنها مقلدة، تقوم الوزارة عند تلقيها البلاغ عن هذه السلع، تقوم الوزارة بفحصها وإذا اتضح التقليد فيها تقوم بحجزها وتغريم صاحبها ويطبق بحقه لائحة الغش التجاري إذا كانت مقلدة للعلامات أو خلاف ذلك.
* «الجزيرة»: تكثر هذه الأيام في الأسواق لافتتات تخفيضات دون تصاريح رسمية.. ما دور الوزارة في هذا الشأن؟
أكد العبدالعالي بأن التخفيضات لها اشتراطات ويتم الحصول على التراخيص عن طريق الغرف الصناعية التجارية والوزارة تتأكد من الأسعار الأصلية والنسب المخفضة وفي حالة تثبوت أن محلاً من المحلات قام بالتخفيضات أو حتى خفض قبل أن يبدأ سريان التخفيض يتم احالته إلى لجنة الفصل في القضايا بالغش التجاري.
وهذا يعتبر مخالفاً لنظام الغش التجاري.
* «الجزيرة»: إلى أي مدى وصل التنسيق بين الوزارة ووزارة البلدية والشؤون القروية في حل مشكلة وضع المستودعات الخاصة بالمواد الغذائية بعد أن اتضح أن الكثير منها غير مرخص رسمياً ولا تنطبق عليها الاشترطات الصحية.
أوضح بأنه نتيجة لنشاط وجهود الإدارة لتعقب المخالفين أتضح أن هناك عمليات استغلال للمستودعات ووجودها بدون لوحات وبدون بيانات ويتم تخزين فيها سلع استهلاكية ومواد غذائية في ظروف سيئة وممكن تستخدم لأعمال غير سليمة مثل عملية التعديل أو التلاعب في البيانات.
ووجه معالي وزير التجارة خطاباً لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية بوجود أثناء جولات أعضاء هيئة الضبط أن العديد من المستودعات المخالفة وأوضح معاليه بأن هذه المستودعات يجب أن تكون لها لوحات تبين اسم المستودع ونشاطه للتأكد من تخزين سلع معينة يتأكد أعضاء هيئة الضبط من أنها مخزنة تحت الظروف الصحية المطلوبة.
وأضاف بأن هناك تنسيقا تاما في هذا الشأن ونتمنى أن يظهر في القريب العاجل.
* الجزيرة»: بعض أصحاب المحلات يقعون ضحية مؤامرة، من تاجر منافس عن طريق أحد العمالة.
وظهر في بعض المطابع التي يتفق العامل من خلال إبرام عقود لا يعلم عنها صاحب المطبعة.. ما هو مصير صاحب المحل؟
شدد العبدالعالي بأنه من المفترض أن يكون صاحب المحل هو المسؤول الأول أمام الوزارة والجهات الحكومية في أي مخالفة ويجب عليه أن يتابع ويراقب عمالته وأي خالف يحال للجان لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وحذّر أصحاب المطابع والمحلات التجارية من عدم الإهمال ووضع الثقة الكاملة في العامل الذي قد يسيىء إلى سمعة كفيله.
وطالب أصحاب المحلات بالتركيز ومعرفة ما يعملون وفرط الثقة بالعامل لا يعفي أصحاب المحلات من المساءلة أمام وزارة التجارة.
وتحدث ل«الجزيرة» أعضاء هيئة الضبط والذين تربطهم بالجزيرة علاقة وثيقة من خلال مشاركتها لهم بالنجاح في كثير من المداهمات وذلك إيماناً منها بأهمية حماية المستهلك التي تعتبر حمايته من أهداف «الجزيرة» التي تسعى لتحقيقه فأكد للجزيرة الأستاذ صالح العنزي مسؤول الضبط قائلا:
إننا دائماً نسعى لتحقيق هدف تجتمع عليه جميع أجهزة الدولة ألا وهو تحقيق السلامة والأمن في الغذاء والسلع الإستهلاكية للمواطن والمقيم على حد سواء.
ومن جانبه أوضح الأستاذ حسن العون بأننا نستمد من توجيهات معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة جعفر فقيه حب العمل وعدم التأخر في تقديم هذا الواجب الذي يحث عليه الدين الحنيف كما أننا نجد في كلمات د. عبدالعالي العبدالعالي مدير عام الإدارة يبث من خلالها فينا الروح وأننا لا نبالي بالوقت وظروف الطقس، فيكفينا أن يشار إلينا بأننا مثال للنجاح.
وأوضح الأستاذ عبدالعزيز الخالدي بأن الغش التجاري من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك الذي يستغله ضعاف النفوس في ترويج سلعهم المقلدة التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة المستهلك.
واننا نتصدى لمثل هذه الممارسات بكل جد واجتهاد وحريصون على تنفيذ توجيهات معاليه الذي يقابل ممارسات الغش التجاري بكل حرص منه على سلامة المستهلكين.
|
|
|
|
|
